واشنطن العاصمة، 19 سبتمبر/أيلول 2025- أبرمت مجموعة البنك الدولي، من خلال مؤسسة التمويل الدولية، ذراعها المعني بتمويل القطاع الخاص أولَ معاملة توريق لها، في خطوة تمثل نجاحاً في إطلاق نموذج جديد لجذب رؤوس الأموال الخاصة من المؤسسات إلى الأسواق الصاعدة. وتُعد هذه المعاملة أول خطوة عملية في إطار جهد أوسع لبناء نموذج لإنشاء القروض ومنحها للاستثمارات في تلك الأسواق .
ويأتي هذا التمويل المضمون بقيمة 510 ملايين دولار بعد عامين من العمل الجاد والمتواصل لتصميم هذا المنتج وإعداده.
وتُسهم إعادة هيكلة قروض مؤسسة التمويل الدولية وتحويلها إلى أوراق مالية مصنّفة في إنشاء فئة جديدة من الأصول في الأسواق الصاعدة، تستوفي معايير الاستثمار المؤسسي، ويتيح هذا النهج إمكانية الوصول إلى مصادر رؤوس الأموال الضخمة في العالم - مثل صناديق المعاشات التقاعدية وشركات التأمين ومديري الأصول - لزيادة استثماراتها بشكل كبير في الأسواق الصاعدة. وسوف يؤدي أيضاً إلى تمكين مجموعة البنك الدولي من جذب استثمارات القطاع الخاص على نطاق واسع، مع إعادة تدوير رأسمالها لدعم عدد أكبر من البلدان النامية والمشاريع الإنمائية.
وتعليقًا على ذلك، قال أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي: "يمثل جذب الاستثمارات الخاصة على نطاق واسع ضرورةً لتوفير الوظائف التي تساعد الناس على الخروج من دائرة الفقر، والانطلاق في مسيرة تغيير مسار حياة الأسر لأجيال قادمة". وأضاف: "تمثل هذه العملية الخطوةَ الأولى في إستراتيجية تستهدف بناء نموذج لإنشاء القروض ومنحها، وهو نموذج ينطوي على إمكانات كبيرة لجذب رأس المال الخاص على نطاق واسع. كما تسهم هذه العملية في تعزيز الاستفادة من مركزنا المالي وإطلاق ما لدينا من أموال حتى نتمكن من دعم المزيد من البلدان والأطراف الفاعلة في القطاع الخاص. وإذا كانت الفرص والاحتياجات هائلة، فإن طموحاتنا تفوقها بكثير."
تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية حظيت باهتمام واسع من المستثمرين، وقد تم إدراجها في بورصة لندن للأوراق المالية. وتتضمن شريحة ممتازة بقيمة 320 مليون دولار بيعت لمستثمرين من القطاع الخاص، وشريحة وسيطة (mezzanine) بقيمة 130 مليون دولار مؤمن عليها لدى كونسورتيوم من شركات التأمين ضد مخاطر الائتمان، بالإضافة إلى شريحة استثمارات مباشرة بقيمة 60 مليون دولار.
جدير بالذكر أن مؤسسة غولدمان ساكس تولت مسؤولية تنظيم هذه العملية وتنسيقها.
وستطلق مجموعة البنك الدولي إصدارات منتظمة، مما يؤدي إلى إنشاء نموذج قابلٍ للتوسع والتكرار من أجل النمو في المستقبل.
هذا وقد شكّل نموذج إنشاء القروض ومنحها أحد المحاور الأساسية التي ركّز عليها مختبر استثمارات القطاع الخاص، وهو مجموعة استشارية انطلقت في يونيو/حزيران 2023 بهدف تحديد التحديات التي تعيق استثمارات القطاع الخاص في الأسواق الصاعدة، وتقديم حلول عملية لتجاوزها.
