كان للصدمة المزدوجة التي أحدثتها التدخلات الصارمة غير الدوائية لاحتواء جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) خلال عام 2020 والانخفاض الحاد في عائدات المنتجات الهيدروكربونية أثرهما في زيادة الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها الجزائر. وفي حين أظهر الاقتصاد الجزائري بوادر تعافيه خلال النصف الثاني من عام 2020، إلا إن الشركات والعمال تضرروا بشدة من جراء الركود الاقتصادي. وأدى الانخفاض المؤقت في أسعار النفط العالمية إلى زيادة تدهور رصيد المالية العامة والسيولة المصرفية وأرصدة المعاملات الخارجية، على الرغم من الانخفاض في قيمة الدينار الجزائري.
تشير التوقعات الاقتصادية للجزائر إلى تحقيق تعافٍ يتسم بالهشاشة خلال عام 2021، وتعتمد استدامته بشكل مفصلي على تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز النمو في القطاع الخاص، فضلاً عن استعادة التوازنات في الاقتصاد الكلي. وبينما يُتوقع للاقتصاد الجزائري الاستفادة من انتعاش إنتاج الغاز في 2021، فمن المتوقع أيضاً أن يتسم الانتعاش في القطاعات غير النفطية بالتباطؤ والتدرج. وفي الوقت نفسه، ستظل متطلبات المالية العامة والتمويل الخارجي كبيرة، ومن المتوقع أن تبلغ 18% و10% من إجمالي الناتج المحلي على التوالي، مما يستلزم العودة إلى التمويل عن طريق البنك المركزي لتمويل العجز في المالية العامة ومواصلة سياسات ضغط الواردات إلى الحد الأدنى، مع توقع المزيد من الانخفاض في سعر صرف الدينار الجزائري.
من الضروري إيلاء اهتمام خاص للأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية أثناء مرحلة التعافي من الأزمة بعد أن تضررت على نحو غير متناسب من التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا. لقد أوضحت الأثار المترتبة على جائحة فيروس كورونا خلال السنة الماضية أن هناك ضرورة ملحة لإصلاح نظام الرعاية الصحية في الجزائر ليكون نظاماً عادلاً ومنصفاً للجميع.