إنعاش الوضع الاقتصادي الجزائري بعد الوباء
تتمتع الجزائر بفترة راحة مؤقتة مع ارتفاع أسعار الهيدروكربونية (المحروقات) إلى مستويات عالية جديدة وتراجع الضغط الناجم عن جائحة كوفيد. قدمت الحكومة الجديدة، التي تم تعيينها بعد الانتخابات البرلمانية في يونيو 2021 ، خطة عمل حكومية محدثة إلى البرلمان في سبتمبر. يحدث هذا في سياق تكون فيه التطورات العالمية والصحية مواتية. بعد أن بلغت الحالات ذروتها في الصيف، انخفض عدد الإصابات الجديدة اليومية بكوفيد 19 - في الخريف، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تسريع حملة التطعيم. في الوقت نفسه، وصلت أسعار ، النفط والغاز العالمية إلى مستويات لم تشهدها منذ أزمة النفط عام 2014 مما أدى إلى زيادة تدريجية في حصص إنتاج النفط الخام وازدهار إنتاج الغاز الطبيعي وصادراته.
تساعد الزيادة الكبيرة في عائدات تصدير المواد الهيدروكربونية على تقليل احتياجات التمويل الخارجي بشكل كبير، وتحقيق الاستقرار في احتياجات التمويل المحلية المتزايدة على المدى القصير. بفضل الانخفاض المستمر في سعر الصرف، السياسات الداعمة للحد من الاستيراد وتحسين شروط التبادل التجاري، يتقلص عجز الحساب الجاري وتستقر
الاحتياطيات الدولية. ولا يزال عجز الميزانية العامة مرتفعا، لكن الزيادة في الإيرادات النفطية في الميزانية تعوض تراجع الإيرادات الضريبية، تمول الزيادة في النفقات الجارية وانتعاش الاستثمار العام، بالإضافة إلى تكلفة دعم الصندوق للتقاعد الوطني. وضعت الخزينة العامة برنامجًا ضخمً لإعادة شراء ديون الشركات العامة الاقتصادية بقيمة تزيد عن 15.3 مليار دولار أمريكي، بتمويل من إصدار السندات المحلية، من أجل تخفيف الضغوط المالية الناشئة عن أزمة كوفيد 19 - على الشركات العامة الاقتصادية والبنوك العامة. ونتيجة لذلك، ارتفعت إصدارات السندات . والدين العام بعد الأشهر التسعة الأولى من عام 2021
التقرير مقسم إلى أربعة فصول. يعرض الفصل الأول تطورات الاقتصاد الكلي في الجزائر في عام 2021. ويصف الفصل الثاني الآفاق قصيرة ومتوسطة المدى للاقتصاد الجزائري. يعرض الفصل 3 تطور الفقر غير النقدي في الجزائر بين عامي 2013 و 2019. وأخيرًا، يقدم الفصل 4 لمحة عامة عن القضايا المتعلقة بإدارة مخاطر الكوارث الطبيعية في الجزائر.