ما المقصود بقرض تمويل سياسات التنمية؟
تُعد قروض تمويل سياسات التنمية إحدى أدوات الإقراض الثلاث التي يتيحها البنك الدولي إلى جانب أدوات أخرى يقوم بتوفيرها مثل المساعدة الفنية والعمل التحليلي، بهدف دعم البلدان في مساعيها من أجل الإصلاح. وتُقدم قروض تمويل سياسات التنمية تلبية لطلب رسمي من الحكومة لدعم برنامجها الوطني للإصلاح. وتُوجه حصيلتها إلى دعم الموازنة الوطنية العامة للحكومة، ويتم صرفها بعد تقييم البنك الدولي لمدى كفاية إطار سياسة الاقتصاد الكلي الذي تتبعه الحكومة واستكمالها لمجموعة من إجراءات السياسات المتفق عليها (المعروفة أيضاً باسم الإجراءات المُسبقة)، التي تشكل جزءاً من جهود الإصلاح على المستوى الوطني التي تهدف إلى تحقيق نتائج اجتماعية إيجابية وإحداث تأثير كبير على معدلات الفقر.
لماذا حصلت الحكومة على "قرض تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل تعافٍ مستدام في مصر"؟
ساعد برنامج الإصلاح الذي جرى تنفيذه بين السنتين الماليتين 2015/2016 - 2018/2019 وتدابير الاستجابة السريعة التي اتخذتها الحكومة المصرية في العام الماضي في تجاوز أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حتى اليوم. وقد تمكنت مصر من تعزيز نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي على مدى السنوات الخمس الماضية وتحقيق تحسن كبير في أرصدة المالية العامة والأرصدة الخارجية. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال الحكومة بحاجة إلى ضمان استدامة هذا التحسن. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على مصر التصدي للتحديات الهيكلية القائمة منذ زمن طويل والتي تواجه اقتصادها، وذلك من أجل توسيع نطاق الفوائد التي تعود على الشعب المصري عن طريق خفض معدلات الفقر.
وكما هو الحال مع عمليات البنك الدولي الأخرى، قدمت الحكومة المصرية طلباً للبنك للحصول على قرضٍ لتمويل سياسات التنمية. ويعتمد تصميم هذا القرض على أجندة الإصلاح الهيكلي التي تنفذها الحكومة في إطار برنامج "مصر تنطلق" (من السنة المالية 2018/2019 إلى السنة المالية 2021/2022) والبرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي الذي تم إطلاقه مؤخراً (للسنتين الماليتين 2021/2022 - 2023/2024).
ما الذي تهدف هذه العملية إلى تحقيقه؟
إن الهدف الرئيسي لتمويل سياسات التنمية هو دعم جهود الحكومة للتعافي في أعقاب جائحة كورونا مع التصدي لبعض التحديات الهيكلية طويلة الأمد التي أثرت على نموذج النمو الذي تقدمه مصر. وتتمثل أهداف تمويل سياسات التنمية فيما يلي: (أ) تعزيز الاستدامة المالية الكلية، (ب) تهيئة البيئة الداعمة لتنمية القطاع الخاص، و(ج) تعزيز الشمول الاقتصادي للمرأة.
الهدف الأول المتمثل في "تعزيز الاستدامة المالية الكلية" يدعم تحسين إدارة المؤسسات المملوكة للدولة عن طريق زيادة الشفافية وإعداد التقارير. ويقوي أيضاً شفافية الديون وإدارتها من خلال توفير عملية منتظمة لنشر مجموعة أوسع نطاقاً من بيانات الديون المحلية والخارجية. وأخيراً، يعمل هذا الهدف على تعزيز وحفز تحقيق تعافٍ اقتصادي أكثر مراعاة للبيئة وأكثر استدامة عن طريق وضع إطار لإصدار السندات الخضراء.
ويستند الهدف الثاني المتمثل في "تهيئة البيئة الداعمة لتنمية القطاع الخاص" إلى الإصلاحات التي نفذتها مصر في السنوات الخمس الماضية، ويدعم الشمول الرقمي والمالي، وتبسيط تيسير التجارة وميكنته، وتحديث إجراءات إشهار الإفلاس بغية تحسين قدرة مصر التنافسية وتوفير فرص العمل بقيادة القطاع الخاص. وسيعمل هذا الهدف أيضاً على تقوية الإطار التنظيمي من أجل مشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات، مما يوفر أساساً لتنمية أكثر مراعاة للبيئة وأكثر شمولاً في هذا القطاع.
أما الهدف الثالث المتمثل في "تعزيز دمج المرأة في النشاط الاقتصادي" فيركز على الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تعزز مشاركة المرأة في القوى العاملة وتدعم جهود الحكومة للتصدي للعنف ضد المرأة. ويتضمن خطوات لإزالة القيود المفروضة على مشاركة المرأة في مختلف القطاعات وإلغاء القيود المفروضة على ساعات العمل. بالإضافة إلى ذلك، يساند هذا الهدف تبني الحكومة مدونة سلوك وطنية تشجع الانتقال الآمن واللائق للنساء بالسكك الحديدية، مع خطة لتوسيع نطاقها لتشمل أنواعاً أخرى من وسائل النقل العام في مراحل لاحقة.
كيف تساعد هذه العملية مصر في التصدي لجائحة كورونا؟
تتصدى إصلاحات السياسات في هذه العملية لعدد من المعوقات الكبرى التي تعترض طريق النمو المستدام بقيادة القطاع الخاص، وهي مهمة لتحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام وشامل للجميع من جائحة كورونا. بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض هذه الإصلاحات بالغة الأهمية على المدى القصير. على سبيل المثال، يدعم إصلاح التكنولوجيا المالية في هذا القرض الأنشطة المالية الرقمية، في حين يدعم تطوير المنظومة القضائية تسوية حالات الإفلاس على نحو أكثر كفاءة عندما تكون الشركات متعثرة، وستدعم الإصلاحات الثلاثة التي تأتي في إطار الهدف المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين توفير فرص أكبر للمرأة، وهي بالغة الأهمية في ظل ما تركه فيروس كورونا من تداعيات شديدة على النساء.
من المسؤول عن تنفيذ الإصلاحات؟
بما أن الحكومة هي من قام بالفعل بتنفيذ الإجراءات المسبقة لهذه العملية بوصفها جزءاً من برنامج إصلاح وطني أشمل، فليس من اللازم أن تتخذ الحكومة مزيداً من إجراءات السياسات قبل صرف حصيلة القرض. وفي المرحلة المقبلة، تتوافر برامج للمساعدة الفنية لجميع مجالات السياسات التي يتضمنها هذا البرنامج. وسيتيح هذا الأمر للبنك الدولي مواصلة العمل عن كثب مع الحكومة المصرية بشأن تنفيذ الإصلاحات واستدامتها.
كيف ستتابع مجموعة البنك الدولي تنفيذ الإصلاحات المتفق على دعمها؟
سيتم رصد نواتج البرنامج باستخدام مجموعة من مؤشرات النتائج المتفق عليها مع الحكومة. وتسعى هذه المؤشرات إلى تقييم التقدم المحرز في تنفيذ السياسات والتدابير المؤسسية التي يدعمها تمويل سياسات التنمية. وستتولى وزارة التعاون الدولي قيادة هذه العملية وتجميع المعلومات أو التقارير المطلوبة من الوزارات المختلفة ذات الصلة بتنفيذ الإصلاحات. وبعد انتهاء البرنامج، في مارس/آذار 2023، سيتم إعداد تقرير إنجاز التنفيذ بهدف تقييم التقدم العام المحرز على مستوى الإصلاحات مقارنة بمؤشرات النتائج، وسيتم إعلانه للجمهور.
ما هي شروط الدفع في هذه العملية؟
سيُقدم هذا القرض بالدولار الأمريكي على أساس هامش متغير لأجل استحقاق مدته 19 عاماً، يتضمن فترة سماح مدتها خمس سنوات. ومقارنة بأدوات الاقتراض الأخرى المتاحة في الأسواق المالية، سيساعد هذا القرض الحكومة المصرية على تحسين الهيكل العام لوضع الديون، سواءً عن طريق مد متوسط أجل الاستحقاق، أو خفض متوسط تكلفة الاقتراض.