عرض مختصر

الإمارات والبحرين تتصدران دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال

2016/10/31


تصدرت دولتا الإمارات العربية المتحدة والبحرين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بينما جاءتا ضمن البلدان العشرة الأوائل الأكثر تحسّنا على مستوى العالم وفقا للتصنيف العالمي الصادر حديثا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017. وتمضي دول مجلس التعاون الخليجي الست قدما في تنفيذ إصلاحات لجعل ممارسة أنشطة الأعمال أُكثر سهولة. كما تتطلع جميعها نحو القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة لتنويع اقتصادها وتحقيق النمو.

الإمارات العربية المتحدة

تواصل الإمارات قيادة المنطقة من حيث عدد الإصلاحات التي تم تنفيذها، إذ استحدثت خمسة إصلاحات خلال العام الماضي. وسهّلت الإمارات الحصول على تراخيص البناء من خلال تنفيذ عمليات تفتيش على أساس المخاطر، وهي من سمات أفضل الممارسات العالمية  ولا ينفذها سوى 13 بلد حول العالم.
وسهلت الإمارات أيضا بدء النشاط التجاري من خلال تبسيط اجراءات حجز الأسماء ومواد إشهار التأسيس ودمج إجراءات التسجيل. ويمكن الآن أن يتم التحقق من توفر الاسم وحجزه ودفع الرسوم على الموقع الإلكتروني لدائرة التنمية الاقتصادية.
وقد قامت دائرة التنمية الاقتصادية مؤخرا بتدشين مذكرة إلكترونية عن التأسيس ومبادرات لإصدار التراخيص التجارية خالية من المتاعب خلال "120 يوما". وهذه الإصلاحات هي خطوة نحو التسجيل عبر الإنترنت، الأمر الذي سيجعل بدء النشاط التجاري أسهل.
ومن ناحية أخرى، تقدمت الإمارات 39 مركزا في فئة حماية المستثمرين الأقلية إذ عززت من حماية المستثمرين أصحاب حصص الأقلية. ودعمت الإمارات حماية حقوق المساهمين أصحاب حصص الأقلية بزيادة حقوق المساهمين ودورهم في اتخاذ القرارات الرئيسية في تلك الشركات، وتوضيح هياكل الملكية والسيطرة، وهو ما يتطلب مزيدا من شفافية الشركات.


البحرين

تأتي البحرين في المركز الثاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الشرق حيث سجلت 63. كما جاءت بين أفضل 10 بلدان طبقت تحسينات في جميع أنحاء العالم. ونفذت البحرين إصلاحات في مجالات بدء النشاط التجاري والحصول على الائتمان والتجارة عبر الحدود. وقامت البحرين بقفزة هائلة في التصنيف على مؤشر بدء النشاط التجاري حيث تقدمت 69 مركزا.
وجعلت البحرين من عملية بدء النشاط التجاري أكثر سهولة لرواد الأعمال بتطبيق خفض كبير في الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال من 190٪ من نصيب الفرد من الدخل إلى 3٪. وحسّنت أيضا إمكانية الحصول على المعلومات الائتمانية عن طريق الضمان القانوني لحق المقترض في الاطلاع على البيانات الخاصة به، وجعلت التصدير أسهل من خلال تحسين البنية التحتية وتبسيط الإجراءات على جسر الملك فهد.


Image

سلطنة عمان

استطاعت عمان تحقيق تقدم مبهر على مؤشر بدء النشاط التجاري. فقد تقدمت من 159 عام 2016 إلى 32 عام 2017. وجعلت عمان بدء النشاط التجاري أسهل عن طريق إزالة شرط دفع الحد الأدنى لرأس المال خلال ثلاثة أشهر من التأسيس وتبسيط تسجيل الموظفين.
وأنشأت عمان مجمّع الخدمات الذي يضم جميع الوزارات المعنية ببدء النشاط التجاري بما في ذلك وزارة التجارة والصناعة، وزارة الدفاع المدني، وشرطة عمان السلطانية، والبلديات، وغرفة التجارة والبيئة وموارد المياه، ووزارة القوى العاملة.
وعلى مؤشر التجارة عبر الحدود، خفضت عمان الوقت اللازم للامتثال الحدودي والوثائقي عن طريق استحداث وحدة واحدة عبر الإنترنت تسمح بالتخليص الإلكتروني السريع للبضائع.

دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى

شهدت المملكة العربية السعودية تحسينات في مؤشر بدء النشاط التجاري لأنها خفضت الوقت اللازم لإشهار عقد تأسيس الشركة. ومن الإصلاحات الأخرى التي انعكست ايجابيا في السعودية تعزيز حماية المستثمرين أصحاب حصص الأقلية من خلال تدعيم هياكل الملكية والسيطرة بالشركات وزيادة متطلبات شفافية الشركات.
واستحدثت الكويت أيضا تحسينات في مؤشر التجارة عبر حدود بزيادة سهولة التصدير والاستيراد عن طريق إدخال الجمارك الإلكترونية والتبادل الالكتروني للمعلومات بين مختلف الهيئات.

وجعلت قطر بدء النشاط التجاري أكثر سهولة عن طريق إلغاء شرط دفع الحد الأدنى من رأس المال للشركات ذات المسؤولية المحدودة.

*تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017: تكافؤ الفرص للجميع مطبوعة رئيسية لمجموعة البنك الدولي. وهذا هو العدد الرابع عشر في سلسلة التقارير السنوية التي تقيس اللوائح التنظيمية التي تعزز النشاط التجاري، وتلك التي تعوقها. ويقيس التقرير اللوائح التنظيمية التي تؤثر على 11 مجالا من عمر الشركة. وشملت مراكز هذا العام عشرة مجالات: بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين أصحاب حصص الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وتنفيذ العقود وتسوية حالات الإعسار.