شهد إجمالي الناتج المحلي في البحرين نموا بنسبة 3.9% بالقيمة الحقيقية في عام 2017 على الرغم من انكماش كبير في قطاع الهيدروكربونات (الشكل 1). وانكمش قطاع النفط في الربع الأول من عام 2018 بنسبة 14.7% على أساس سنوي، وذلك نتيجة لأعمال الصيانة في حقول النفط. ونما القطاع غير النفطي 1.9% خلال الفترة نفسها، مدفوعا في ذلك بمشروعات البناء الضخمة ونمو الطلب المحلي ذي الصلة. وعلى الرغم من النمو المطرد في القطاع الحقيقي، فإن المخاطر المتزايدة المرتبطة بالعجز الكبير في الحساب الجاري والمالية العامة أثارت ردود فعل قوية في السوق في النصف الأول من عام 2018 .
من المتوقع أن ينمو الاقتصاد البحريني 3.2% في 2018 وبنسبة 2.6% في 2019، مدفوعا بارتفاع إنتاج النفط، ومجموعة من المشاريع الضخمة (على سبيل المثال، الزيادة المقررة في طاقة شركة ألمنيوم البحرين "ألبا" التي قد ترفع طاقة إنتاج الألمنيوم بأكثر من 50%)، والدعم الإقليمي المستمر.