أدى انخفاض أسعار النفط وانخفاض إنتاج النفط إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العام في عام 2019، ولكن من المتوقع أن يساعد الإنفاق العام القوي ونمو الائتمان على تعزيز النمو غير النفطي على المدى المتوسط. إن الانهيار الحاد في أسعار النفط منذ شهر مارس آذار وبطء النمو العالمي بسبب جائحة كورونا سيتم تعويضهما من الاحتياطيات المالية وفي الموازنة وذلك على حساب الاستدامة وتنويع الأنشطة الاقتصادية. وهذا يؤكد الحاجة إلى تنفيذ إصلاحات في المالية العامة وإصلاحات هيكلية لتنويع الأنشطة الاقتصادية بعيداً عن الهيدروكربونات، ودعم نشاط القطاع الخاص وإرساء الأسس لنموذج نمو أكثر استدامة.
تباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى نحو 0.7% في عام 2019 من 1.2% في عام 2018 بسبب انكماش إنتاج النفط تماشيًا مع اتفاق أوبك + الذي انتهى منذ ذلك الحين. من ناحية أخرى، تعزز النمو غير النفطي على خلفية ارتفاع الإنفاق الحكومي والمستهلك. وأدت إصلاحات سوق رأس المال وإدراج الأسهم الكويتية على مؤشري FTSE Russell و MSCI EM إلى دفع الكويت إلى التفوق على نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع أن يتفاقم عجز الموازنة من 3% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2018/2019 إلى 13.6% في السنة المالية 2019/2020 (باستثناء الدخل من الاستثمارات وقبل التحويلات إلى صندوق الجيل) مدفوعًا بارتفاع الإنفاق وانخفاض عائدات النفط.
على المدى القريب، سينخفض نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي نتيجة لإجراءات التخفيف وتعطل التجارة بسبب جائحة كورونا، حيث تنتشر المخاوف من زيادة تفشي الجائحة. وبلغ عجز الموازنة المعلن 9.2 مليار دينار للسنة المالية 2020/2021. ومع ذلك، من المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار النفط وارتفاع الإنفاق الحكومي إلى زيادة عجز الموازنة في عام 2020.
ورغم الاحتياطيات النفطية الكبيرة لدى الكويت، فإن التحوُّل العالمي نحو استخدام الطاقة الأنظف يشكل خطرا على استدامة الاقتصاد والمالية العامة للدولة على المدى الطويل. تعزز احتياطيات الكويت المالية الضخمة استدامتها الاقتصادية، لكن إصلاح الموازنة والإصلاح الهيكلي من العوامل الأساسية لتعويض مخاطر انخفاض أسعار النفط وحالة عدم اليقين التي تحيط بالإنتاج.