من المتوقع أن ينخفض نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 0.5% في 2019 من 1.8% في 2018. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض إنتاج النفط بنسبة 1% (على أساس سنوي)، وفقا لاتفاقية إنتاج أوبك+ التي انقضت منذ ذلك الحين. تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد غير النفطي قد تعرض للتراجع بسبب تباطؤ الأنشطة الصناعية وقطاع الخدمات. كما تشير إلى أن الضغوط التضخمية ستظل منخفضة عند 0.1% في عام 2019، مما يعكس ضعف الطلب المحلي وانخفاض أسعار المواد الغذائية والوحدات السكنية.
إن انهيار أسعار النفط وتفشي جائحة كورونا هما التحديان الرئيسيان اللذان ستحتاج عمان إلى مواجهتهما على المدى القصير. إذ تحوم أسعار النفط حول 35 دولارًا في عام 2020 والطلب محدود على النفط، ولذلك من المتوقع أن ينكمش النمو بنسبة 3.5%. فحوالي 45% من الصادرات العمانية (أو 21.7% من إجمالي الناتج المحلي)، ومعظمها من النفط ، تذهب إلى الصين، لتكون عمان بذلك أكثر دول مجلس التعاون الخليجي اعتمادا على التصدير للصين. وسيخلق انخفاض أسعار النفط تحديات أمام تنفيذ برنامج الإنفاق العام الداعم للبلاد التي تعاني بالفعل من عجز مرتفع، واحتياطيات أكثر محدودية ومستوى مرتفع من الديون. على هذا النحو، من المتوقع أن يتسع عجز الموازنة بشكل ملحوظ إلى أكثر من 17% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020، قبل أن يبدأ في التراجع قليلاً خلال الفترة 2021-2022 بافتراض أن تصبح أسعار نفط أكثر ملاءمة. وستزداد وتيرة ارتفاع عجز الموازنة وعجز الحساب الجاري، إلى جانب ارتفاع الدين العام في بيئة من أسعار النفط المنخفضة. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يتدهور عجز الحساب الجاري ليصل إلى نحو 15% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، وسيظل أعلى من 10% في 2021-2022. ومن المتوقع أن ينخفض إجمالي الاحتياطيات ملياري دولار في 2020 إلى 14.7 مليار، لكنه سيبقى كافياً بمقاييس تغطية الاستيراد القياسية على المدى المتوسط، مما يعكس الزيادة المحتملة في إصدار سندات حكومية بالأسواق العالمية وفي الاقتراض من المصارف العالمية.
تنعكس مخاطر الهبوط الرئيسية في مزيد من التآكل في رصيد الموازنة بسبب انهيار أسعار النفط والانكشف على الصين وتعطل السياحة بسبب جائحة كورونا. ستتضح إجراءات التخفيف من خلال تنفيذ تدابير ملموسة في الموازنة بغرض خفض العجوزات الحكومية، وتحقيق دفعة جديدة نحو الخصخصة وترتيب أولويات المشروعات الرأسمالية. ومع تراكم الدين الخارجي، ستحتاج عمان إلى تطبيع أوضاع تمويل الأسواق الناشئة بوتيرة سريعة من أجل تمنويل التدهور السريع في حساب الموازنة والحسابات الخارجية. ومن شأن الإنتاج الضخم الجديد للغاز في 2021 إلى جانب تنويع مصادر الاقتصاد في قطاعات مثل التصنيع والسياحة والصيد مساندة زخم النمو وخفض المخاطر.