Skip to Main Navigation
المطبوعات 2021/09/15

مسح الهاتف عالي التردد في العراق لرصد الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية خلال كوفيد-19

Image

مشروع خياطة صغير في المحمودية مدينة بغداد العراق.

تصوير البنك الدولي / CODEX Productions.


النتائج من جولات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2020 ويناير 2021

اعتباراً من اغسطس/ آب 2020، شرع البنك الدولي وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي بإجراء مسح هاتفي شهري بغرض جمع معلومات اقتصادية واجتماعية على مستوى الأفراد لقييم وضع العراقيين أثناء جائحة كوفيد-19 من خلال عينة ممثلة وطنياً. وبدعم مالي من البنك الدولي ومركز البيانات المشتركة حول النزوح القسري التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين استطاع المسح الذي  أُجري  في الفترة ما بين أكتوبر/تشرين الأول 2020 ولغاية يناير/ كانون الثاني 2021 بتوسيع حجم العينة في إقليمي الشمال وكوردستان لتشمل مجموعات محددة من الفئات العراقية الهشة ممن تعرضوا للنزوح بسبب الحرب ضد تنظيم داعش. 

ويستعرض هذا التقرير النتائج من هذه الجولات الأربع للمسح، بما يوفر معلومات جديدة حول الاتجاهات الوطنية ويقدم تحليلاً موسعاً حول العراقيين الذين بقوا نازحين وأولئك الذين عادوا إلى مناطقهم الأصلية (العائدين).   

على الصعيد الوطني، يشير المسح إلى أن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لكوفيد-19 كانت شديدةً على الأسر العراقية. وبينما بقيت نسبة المشاركة في القوى العاملة ثابتةً، إلا أن نسبة البطالة ارتفعت أثناء الجائحة. وبقيت حصة العراقيين الذين عانوا من عدم كفاية الاستهلاك الغذائي على حالها إلى حد كبير خلال هذه الأشهر الأربعة، مع تحسن تدريجي عبر الوقت في إمكانية الوصول إلى الأسواق. وبينما كان الطلب على الرعاية الصحية مستقراً ما بين تشرين الأول وكانون الثاني، أصبح الوصول إلى الرعاية الصحية أكثر صعوبة وبشكل مضطرد.   

بشكل عام، كان وضع النازحين العراقيين أكثر سوءاً. حيث ارتفعت نسبة البطالة وتدنت مشاركة أسر النازحين والعائدين في التعليم بالمقارنة مع الأسر غير النازحة. كما شهد الاستهلاك الغذائي لأسر النازحين تدهوراً ملحوظاً. وكان مستوى الرفاه لدى النازحين القاطنين خارج المخيمات مدعاةً للقلق على وجه الخصوص.  

كما كان العراقيون من النازحين وغير النازحين بشكل عام متقبلين لفكرة  لقاح كوفيد-19، إلا أن المستجيبين أشاروا إلى أن من المرجح أن يتقبلوا الحصول على اللقاح في حال تمت التوصية بذلك من قبل الحكومة أو أصحاب العمل.