حقق الاقتصاد الأردني انتعاشًا قويًا نسبيًا، مسجلاً نُموّا بنسبة 2.2 في المائة في عام 2021. ونتج هذا الانتعاش الحديث العهد عن توسع واسع النطاق في قطاعيْ الخدمات والصناعة، في حين أن الانتعاش في قطاعيْ السفر والسياحة تجاوز التوقعات أيضًا. وكان هذا الانتعاش الاقتصادي القوي مدعوماً بسياسة نقدية ومالية تيسيرية، ولكن حكيمة، إلى جانب انتعاش في الطلب المحلي وإعادة انفتاح تدريجي للاقتصاد.
ومع ذلك، فإن تعافي بعض القطاعات الفرعية، ولا سيما الخدمات كثيفة الاتصال، لا يزال دون مستوى ما قبل الجائحة، مما أدى إلى انتعاش ضعيف في الوظائف، لاسيما بين الشباب الأردني. علاوة على ذلك، أدى التحسن الأساسي في الطلب المحلي وسط زيادة غير مسبوقة في أسعار السلع الأساسية العالمية إلى إبقاء عجز الحساب الجاري مرتفعًا لمدة عام آخر. ومع ذلك، أنهى الأردن عام 2021 بمركز قوي، حيث بقي إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي عند مستوى مريح، وذلك على خلفية الدعم القوي متعدد الأطراف والثنائي. وفي غضون ذلك، استأنفت الحكومة المركزية مسار ضبط أوضاع المالية العامة، مدعوماً بالنمو القوي لكل من الإيرادات الضريبية وغير الضريبية.
من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد الأردني خلال عام 2022 على الزخم الذي تحقق مؤخرا، مدعوماً بالانفتاح الكامل للاقتصاد والانتعاش في قطاعي السياحة والسفر، الأمر الذي من المتوقع أن يعزز من قطاع الخدمات في الأردن. ومع ذلك، فإن التغيرات العالمية غير المواتية المستمرة، بما في ذلك الارتفاع في الأسعار العالمية للسلع، والاختناقات في سلسلة التوريد العالمية، والتداعيات السلبية للغزو الروسي لأوكرانيا، وتناقص في وتيرة الفيدرالي، جميعها تشكل مخاطرا سلبية كبيرة على الآفاق الاقتصادية للأردن. وبالتالي، ينبغي على الفور وضع أجندة إصلاح للنمو والاستثمار، يقودها القطاع الخاص، حيث يمكن أن يساعد ذلك الأردن على إدارة الاضطرابات وعدم اليقين بشكل أفضل.
- المرصد الاقتصادي للأردن، ربيع 2022 : الاضطرابات العالمية تحد من التعافي وخلق فرص العمل (ملخص تنفيذي في نسق PDF)