سجل الاقتصاد الليبي، في معظم عام 2020 ، أسوأ أداء له على الإطلاق. ففي يناير/كانون الثاني 2020 ، أسفر الحصار الذي فُرض على الموانئ والحقول النفطية ودام تسعة أشهر عن انخفاض الناتج النفطي إلى نحو 228 ألف برميل يوميّاً، ما يعادل أقل من سدس إنتاج 2019 ويماثل أدنى مستويات الإنتاج بعد 2014 في أعقاب الحرب الأهلية التي دارت رحاها في البلد. لكن تأثير هذا الحصار كان أسرع كثيراً؛ إذْ كانت النتائج مدمرة بالنسبة للاقتصاد الليبي الذي يعاني بشدة من عدم التنوع، حيث يعتمد على النفط والغاز في تحقيق أكثر من 60 %من الناتج الاقتصادي الكلي وأكثر من 90 % من إيرادات المالية العامة والصادرات السلعية. وبلغت الخسارة في الإيرادات نتيجة الحصار نحو 11 مليار دولار للعام الحالي، وفقاً لمصرف ليبيا المركزي في طرابلس. وبشكل عام بلغ إجمالي إيرادات المالية العامة 23 مليار دينار ليبي في 2020 ، وفقا لوزارة المالية في طرابلس، أي نحو 40 % من إجمالي الإيرادات المحققة في2019 وقد تسببت هذه المشكلات، مقترنة أيضاً بتفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19) في مزيد من الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية في بلد تمزقه الحرب ويعاني من نقص البنية التحتية الصحية وقلة الخدمات الصحية الأساسية.
