بينما تحاول ليبيا المضي قدمًا في طريقها نحو تحسين هياكل وقدرات الحوكمة المحلية، والتي تعد شرطًا أساسيًا لمزيد من الاستقرار والمرونة ، فمن الضروري بشكل حيوي تقييم الأبعاد المالية والإدارية الحالية المتعلقة بالحكم المحلي. يمكن أن يكون لمختلف أنماط الحوكمة المحلية آثار إيجابية من خلال تقريب الحوكمة المركزية والخدمات من المواطنين. يجب معالجة الإمكانات التحويلية لهذه الإصلاحات بشكل منهجي فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية في ليبيا، واستدامة الاقتصاد الكلي والاستدامة المالية ، وإدارة المالية العامة، وحالة التوظيف ، وتوزيع الثروات ، والتفاوتات الإقليمية. أعدت وزارة الحكم المحلي، بالاشتراك مع البنك الدولي، أول منتدى للحوكمة المحلية في ليبيا في سبتمبر 2019 . وقد تم التخطيط لهذا الحدث الخاص بفضل المساهمات السخية لشركائنا الدوليين.