توسع الاقتصاد المغربي بنسبة 3.4٪ في عام 2023، ويأتي ذلك على الرغم من الأوضاع المعاكسة للاقتصاد العالمي، وارتفاع معدلات التضخم، وزلزال الحوز. وكان النمو مدفوعا بانتعاش السياحة، وقوة صادرات الصناعات التحويلية، وزيادة الاستهلاك الخاص، وذلك بدعم من سياسات الاقتصاد الكلي السليمة. وزادت التدفقات الوافدة من الاستثمار الأجنبي المباشر (المؤسسة الدولية للتنمية)، وانكمش عجز الحساب الجاري إلى أدنى مستوياته منذ عام 2007. ولا تزال هناك تحديات، حيث وصل نصيب الفرد من الاستهلاك إلى مستويات ما قبل الجائحة، كما تم إطلاق برنامج جديد للمساعدات الاجتماعية لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 2.9٪ في عام 2024، مع ضعف القطاع الزراعي ولكن إجمالي الناتج المحلي غير الزراعي مستقر.
ويتناول فصل خاص من التقرير، الذي أعد بالاشتراك مع المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، إنتاجية القطاع الخاص وخلق فرص العمل. ويؤكد على قيمة البيانات على المستوى الجزئي في وضع السياسات وضرورة وجود بيئة أعمال ديناميكية تشجع الابتكار وإعادة تخصيص الموارد للشركات الأكثر إنتاجية.