ويبحثُ التقريرُ الاقتصادي الذي يقدمه البنك الدولي إلى لجنة الارتباط الخاصة- وهي منتدىً أعضاؤُه من الجهات التي تمنح المعونات إلى السلطة الفلسطينية – في الاتّجاهات العامّة الاقتصادية الحالية، ويُوصي باتّخاذ تدابير وإجراء إصلاحات لوقف حدوث المزيد من التدهور في هذا الاقتصاد. ويتضمن هذا التقرير فصلين ومُلحق. فالفصل الأول من التقرير يُركِّزُ على تقييم المستجدات حديثة العهد، على صعيد الاقتصاد الكلي والمالية العامة في المناطق الفلسطينية، وفي السياسات والإجراءات ذات العلاقة بالسلطة الفلسطينية. وهو يعرِض أيضاً أفق الاقتصاد الكلي والمالية العامة في المستقبل القريب. أما الفصل الثاني فهو يبني على الدراسة التي اجراها البنك الدولي حديثا عن الانفاق العامّ، ويُقدِّمُ رؤىً متبصِّرةً في القضايا الأساسية ذات العلاقة بإدارة الإنفاق العام، كما يُقدِّمُ توصيات سياساتيّة مُحدّدة لخفض العجز في المالية العامة للسلطة الفلسطينية، وزيادة كفاءة وجودة الإنفاق العام. وأخيراً، يُلخِّصُ الملحق الوضع الرّاهن لتعهدات المانحين من واقع مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة.