يصف موجز السياسات هذا الحالة القائمة التي يشهدها قطاع الصحة في اليمن، الذي يعاني من عواقب الصراع المسلح، والتدهور الاقتصادي، والانهيار المؤسسي، وكل ذلك مستمر منذ فترة طويلة. وقد بات توفر مرافق البنية التحتية الصحية العاملة، مثل المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية أمراً صعب المنال تحت وطأة الصراع، إذ تواجه نسبة كبيرة من السكان تحديات في الحصول على الرعاية الصحية. وفي الوقت الحالي، لا يعمل سوى 50% من المنشآت الصحية بكامل طاقتها، ويواجه أكثر من 80% من السكان تحديات كبيرة في الحصول على الغذاء ومياه الشرب وعلى خدمات الرعاية الصحية. ويُعَد نقص الموارد البشرية والمعدات والمستلزمات حجر عثرة في سبيل تقديم خدمات الرعاية الصحية. علاوة على ذلك، فقد أدى الصراع إلى تفاقم التحديات الصحية، كما أفضى إلى ضعف إدارة قطاع الرعاية الصحية.
الصعوبات في تقديم الخدمات الصحية تتجلَّى في تدهور النواتج الصحية. تشير التقارير التي تتناول الوضع الصحي لليمنيين إلى تدهور الأوضاع الصحية وسط ظروف الصراع الجاري. ويشمل ذلك ارتفاع مستويات سوء التغذية بين الأطفال، وانخفاض معدلات التحصين، وتفشي الأمراض السارية. وتتأثر صحة الأم والطفل على وجه الخصوص بتفاقم الأوضاع، إذ تشير أحدث التقديرات إلى وفاة أم واحدة وستة أطفال حديثي الولادة كل ساعتين. علاوة على ذلك، فقد ألحق الصراع كذلك ضررًا مباشرًا بصحة السكان، ويقدَّر الآن أنه السبب الرئيسي الثالث للوفاة في اليمن، بعد مرض تروية القلب (نقص وصول الأكسجين إلى القلب) وأمراض حديثي الولادة.
انخفاض التمويل الخارجي لقطاع الصحة، مقترنًا بتحديات غير مسبوقة مثل جائحة كورونا، يثيران حالة من عدم الاستقرار بشأن مستقبل الخدمات الصحية في اليمن. يعوِّل النظام الصحي في اليمن كثيرًا على التمويل الخارجي، وتُقدَّم الخدمات الصحية في المقام الأول من خلال المنظمات التي تنفذ مشروعات صحية، وذلك في ظل ضعف النظام الصحي والاعتماد المفرط على شركاء التنمية الذين ينفذون برامج صحية رأسية. وشهد التمويل الخارجي لقطاع الصحة انخفاضًا كبيرًا عن السنوات السابقة، ما جعل النظام الصحي في اليمن عرضة لمخاطر وخيمة مثل فيروس كورونا.