Skip to Main Navigation
أحداث

مراجعة البنك الدولي للإنفاق العام المالي في الأردن: السلسلة النقاشية

16 مارس إلى 7 يونيو 2021

عمان/ افتراضي

Image

تَبرز محدودية الحيز المالي كإحدى المعيقات الرئيسية أمام تحقيق أهداف النمو والتطلعات التنموية في الأردن. وتهدف سلسلة من الأوراق التي جرى إعدادها بموجب مراجعة الإنفاق العام المالي في الأردن إلى تقييم السياسة المالية في البلاد من خلال التركيز على التكافؤ بين جانبي الإنفاق والإيرادات من خلال اتباع النهج التقليدي لكفاءة توزيع الموارد.   

وبغرض مساعدة الأردن في تلبية أهدافه التنموية الطموحة بواسطة السياسات المالية، سيعقد البنك الدولي ومنتدى الاستراتيجيات الأردن سلسلةً من الفعاليات- المحادثات التنموية في الأردن- بغية مناقشة الدراسات المعدة من قبل مجموعة البنك الدولي بموجب مراجعة الإنفاق العام في الأردن. وتسعى المحادثات التنموية في الأردن إلى توفير منتدى لإجراء نقاشات صريحة مع البنك الدولي والجمهور، وستضم خبراء من البنك الدولي ممن سيسلطون الضوء على مخرجات الدراسة وتوصياتها على مستوى السياسات بالإضافة إلى عدد من المتحدثين من القطاعين العام والخاص ممن سيستعرضون تصوراتهم حول الموضوع.

  • وسائط إعلامية

    Image
    click

    السياسة المالية والفقر والتفاوت في الأردن:

    دور الضرائب والإنفاق العام

     يعتبر تحليل الفئات المستفيدة من مختلف الضرائب والإنفاق أمراً هاماً من أجل فهم كيفية تأثير السياسة المالية على الفقر والتفاوت في الأردن. تناقش هذه الفعالية مدى مساهمة مختلف الأسر واستفادتها من السياسات المالية عبر توزيع الدخل. ويُظهر هذا التحليل كيف أن النظام المالي في الأردن يسهم في الحد من التفاوت، وسبل تحسين نمط الضرائب والإنفاق النقدي بما يعود بالفائدة على الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

    • المتحدثون:

    الكلمات الافتتاحية/رئيس الجلسة: الدكتور إبراهيم سيف، المدير التنفيذي، منتدى الاستراتيجيات الأردني

    الكلمات الافتتاحية: سعدية رفقات، خبيرة اقتصادية أولى، مجموعة البنك الدولي

    لورا رودريغيز، خبيرة اقتصادية، مجموعة البنك الدولي 

    متحدث: الدكتور غسان أومت، مدير الأبحاث والدراسات، منتدى الاستراتيجيات الأردني

    متحدث: السيد علي سمارة، شريك، شركة إيرنست آند يونغ

    • التقرير- ملخص تنفيذي باللغة العربية

    السياسة المالية والفقر والتفاوت في الأردن: دور الضرائب والإنفاق العام

  • وسائط إعلامية

    Image
    click
    فيديو

    المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي:

    نحو توسيع نطاق الشمول ونظام تقاعد أكثر كفايةً وعدالةً واستدامةً

    تقدم هذه الجلسة وصفاً عاماً للتحديات والفرص الموجودة في الأردن من أجل توسيع وتحسين الشمول في نظام الضمان الاجتماعي بطريقة منصفة ومستدامة مالياً. تركز الورقة على وجه التحديد على برنامج التقاعد لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومدى استدامته مالياً. ويكمن الهدف في مساعدة متخذي القرار على البحث في استراتيجية طويلة المدى لتوسيع نطاق الشمول مع تجنب نقل العبء المالي للنظام إلى الأجيال القادمة. وقد كشفت أزمة فيروس كوفيد-19 على بعض أوجه الضعف في النظام الحالي. وكنتيجة لذلك، توجد حاجة ماسة لزيادة الشمول الفعّال للقطاع غير المنظم. ويملك الأردن حالياً فرصةً هامةً لإجراء المزيد من الإصلاحات على برنامج التقاعد لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

    المتحدثون:

    رئيس الجلسة: المهندس موسى ساكت، نائب رئيس مجموعة العلياء للصناعات 

    المقدم: السيدة مونتسيرات البلاريس-ميراليس، خبير الحماية الاجتماعية، مجموعة البنك الدولي

    متحدث: البروفيسور زافيريس تزاناتوس، مستشار أول للسياسات و الاستراتيجيات

    متحدث: معالي السيد سمير مراد، ريادي مجتمعي، وزير العمل السابق

    متحدث: عطوفة الدكتور حازم رحاحلة، المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي

    • التقرير- ملخص تنفيذي باللغة العربية

    الأردن - المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي: نحو توسيع نطاق الشمول ونظام تقاعد أكثر كفايةً وعدالةً واستدامةً 

    آخر تحديث: 04/05/2021

  • Image

    العلاقة بين المياه والجوانب المالية

    باعتبار الأردن أحد أفقر دول العالم مائياً، يشكل تخصيص المياه للاستخدامات المختلفة (الزراعة، وإمدادات المياه المنزلية، والصناعة) سؤالاً اقتصادياً هاماً وذو أثر مالي. تستعرض الورقة الأسباب وراء ارتفاع التكلفة المالية لتوصيل إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي في الأردن. ثم تقوم بوضع توقعات لتكاليف الاعتماد على المزيد من الحلول المتعلقة بجانب العرض- مثل زيادة كمية المياه المنتجَة من تحلية مياه البحر- في ظل التخصيص الحالي للموارد المائية. فضلاً عن ذلك، تعاين الورقة الخيارات الحالية والمستقبلية للإصلاحات للبحث في إمكانية خفض تلك التكلفة. أخيراً، تقوم الورقة باستعراض ومناقشة التسويات الهامة المطلوبة لإعادة التوازن المالي للقطاع المائي. 

  • Image

    شبكة الأمان الاجتماعي:

    البناء على الإصلاحات الناجحة

    خلال السنوات القليلة الماضية، قامت الحكومة الأردنية بإجراء عدد مهم من الإصلاحات الهامة في مجال شبكات الأمان الاجتماعي بغرض تحسين حماية الفقراء والمستضعفين. وفي العام 2019، قامت الحكومة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وبرنامجها الرئيسي بعنوان "تكافل"، وهو عبارة عن برنامج حديث للتحويلات النقدية بإدارة صندوق المعونة الوطنية، وسيصل إلى 185,000 أسرة فقيرة بنهاية العام 2021. وقد مكّنت منصة برنامج تكافل الحكومة الأردنية مع الاستجابة بشكل سريع وكفؤ لفيروس كوفيد-19 من خلال تقديم التحويلات النقدية الطارئة، كما أنها تشكل الأساس لإنشاء السجل الوطني الموحد في المستقبل، وهو عبارة عن بوابة موحدة لكافة الأردنيين من طالبي الحصول على المساعدات. وتهدف استراتيجية التمكين الاقتصادي التي جرى إطلاقها مؤخراً إلى دعم إخراج المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية من دائرة الفقر عن طريق الانضمام إلى سوق العمل. وستقوم الورقة المقدمة بتوثيق تلك الإصلاحات وتحليل أثرها. فعلى سبيل المثال، ستوضح الورقة أن برنامج تكافل قد أضحى البرنامج الأبرز لإعادة توزيع الدخل في الموازنة الحكومية. ثم ستعمل الورقة على تحديد التحديات المتبقية واقتراح إصلاحات لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية بطريقة فعالة من حيث التكلفة.  

  • Image

    اللامركزية في قطاع التعليم في الأردن

    والممارسات الدولية الفضلى لضمان توافق الموارد مع التعلم

    تعتبر مذكرة السياسات حول اللامركزية في الموازنة هي الثانية ضمن سلسلة من مذكرات سياسات مسرَّعة ومترابطة تغطي قضايا رئيسية في المشهد الحالي للاقتصاد الكلي ورأس المال البشري في الأردن. حيث تقوم هذه المذكرة بمراجعة العملية الحالية في إعداد وتنفيذ الموازنة بغرض تقييم مدى جاهزية النظام التعليمي في الأردن لإضفاء النهج اللامركزي في تمويل وتقديم الخدمات التعليمية. وتم تلخيص التحديات والفرص، بالاعتماد على التجارب الدولية في مجال اللامركزية، في سلسلة من التوصيات التي تأخذ بعين الاعتبار الوضع الراهن لإعداد الموازنة في الأردن، والإصلاحات الضرورية لإجراء أي تحول نحو تفويض المزيد من الصلاحيات للمستويات الحكومية الدنيا على صعيد توفير الخدمات التعليمية للأطفال