ما الهدف الإنمائي لهذا المشروع؟
الهدف الإنمائي للمشروع هو تحسين موثوقية وكفاءة خدمات الري والصرف وتعزيز روابط الأسواق للمنتجات المروية (السقوية) في مناطق مختارة.
ما المناطق التي يُغطيها هذا المشروع؟
يُغطِّي هذا المشروع ست مناطق، وهي باجة وبنزرت وجندوبة ونابل وصفاقس وسيليانا.
ما الجهة التي ستتولَّى إدارة تنفيذ المشروع؟
الجهة التي ستتولَّى إدارة تنفيذ هذا المشروع هي وزارة الفلاحة.
ما الجهات التي ستتولَّى التنفيذ على المستوى الجهوي؟
على المستوى الجهوي، ستكون المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية مسؤولة عن تنفيذ المشروع.
كم عدد مُكوِّنات المشروع؟
يتألَّف هذا المشروع من أربعة (4) مكوّنات:
المكون الأول هو التحديث المُؤسَّسي. يشتمل هذا المُكوِّن على المُكوِّنين الفرعيين التاليين: إنشاء هيئة جديدة لإدارة شبكات الري؛ و(2) تحسين كفاءة شبكات الري.
المُكوِّن الثاني هو أعمال التحسينات وإعادة التأهيل. يشتمل هذا المُكوِّن على المُكوِّنين الفرعيين التاليين: (1) أعمال التحسينات وإعادة التأهيل؛ و(2) السلع والخدمات العامة.
المُكوِّن الثالث هو مساندة التنمية الفلاحية وسبل الوصول إلى الأسواق. يشتمل هذا المُكوِّن على المُكوِّنين الفرعيين التاليين: (1) تقوية قدرات المنتجين (وجمعيات المنتجين) وربطهم بالأسواق؛ و(2) تحسين تسويق المنتجات وتطوير سلاسل قيمة قادرة على المنافسة.
المكون الرابع هو إدارة المشروع، ويشتمل على المكونات الفرعية التالية: (1) تكاليف المعدات الخاصة بوحدة إدارة المشروع؛ و(2) تدريب موظفي وحدة إدارة المشروع؛ و(3) تكلفة الخبراء المعينين لفترات قصيرة؛ و(4) أعمال التدريب والاتصال والتواصل، والخبرات الفنية اللازمة لتنفيذ إطار الإدارة البيئية والاجتماعية للمشروع؛ و(5) تكاليف التشغيل الإضافية الخاصة بالمشروع على المستويين المركزي والجهوي.
كيف يُدار هذا المشروع؟
سيتم إنشاء وحدة لإدارة المشروع داخل الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه بوزارة الفلاحة لتقوية قدرات هذه الإدارة والإدارة العامة للإنتاج الفلاحي والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية في تنفيذ المشروع. وستتألف وحدة إدارة المشروع من موظفين مُعيَّنين من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. وسيجري الاستعانة بخبراء يتم تعيينهم لمدد قصيرة لتولي مسؤولية الجوانب الأخرى للمشروع، لاسيما السياسات الوقائية. وعلى المستوى الجهوي، ستتيح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية موظفيها الدائمين للعمل على أساس نصف دوام. وعلاوةً على ذلك، ومع أخذ حمل العمل المتوقع في الاعتبار، سيكون لدى وحدة إدارة المشروع موظفون متفرغون لدوام كامل في المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية التي تكون فيها أنشطة المشروع مهمة للغاية. وسيتم إنشاء وحدة إدارة المشروع بعد مصادقة البرلمان التونسي على اتفاق القرض، وبعد ذلك يتم تعيين موظفي الوحدة. وفي الوقت نفسه، سيقوم فريق العمل التابع للإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه والإدارة العامة للإنتاج الفلاحي والذي يعمل بالفعل على إعداد المشروع بمواصلة العمل على تنفيذه.