شرعت المملكة المغربية في حقبة جديدة من الإصلاحات الرامية إلى تحويل اقتصادها إلى مصدر للنمو والإنتاجية أكثر قدرة على المنافسة. ولتحقيق نمو شامل ينعم جميع المغاربة بثماره، بدأت الحكومة تنفيذ برنامج إصلاح طموح للتصدي للتحديات التي تقف عثرةً في طريق الشمول الاجتماعي والاقتصادي، لاسيما من خلال الاستفادة من الاقتصاد الرقمي.
وفي إطار هذه الجهود، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على برنامج جديد لتمويل سياسات التنمية بقيمة 611.3 مليون يورو (ما يعادل 700 مليون دولار) لتعزيز الشمول المالي والتحوُّل إلى اقتصاد رقمي في المغرب. ويبني تمويل سياسات التنمية على برنامج الحكومة للسنوات الخمس 2017- 2021 الذي يرتكز على الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي والإستراتيجية الوطنية لتعزيز التحوُّل الرقمي (مخطط المغرب الرقمي).
المغرب: برنامج تمويل سياسات التنمية من أجل الشمول المالي والاقتصاد الرقمي- صحيفة وقائع في نسق PDF