يمثل قطاع التعليم 6.4 % في المتوسط من إجمالي الناتج المحلي في المغرب، وهو محرك أساسي لبناء رأس المال البشري في البلاد. ورغم أن التقدُّم السريع الذي تحقق على مدى العقدين الماضيين قد أدى إلى تعميم حصول الفتيات والفتيان على التعليم الابتدائي، لا تزال هناك تحديات تتمثل في ضمان ترجمة ذلك إلى تحسن في نواتج التعلُّم للجميع. ويتطلب تحسين جودة وفاعلية تقديم خدمات التعليم حدوث تحوُّل جوهري في الطريقة التي يعمل بها نظام التعليم، وذلك بوضع عملية التعلُّم في صميم عمل القطاع. وللتصدي لهذه التحديات، أطلقت وزارة التربية الوطنية في المغرب سلسلة من البرامج الطموحة لتحسين الأداء العام للقطاع، ومن بينها الرؤية الإستراتيجية لإصلاح قطاع التعليم.» مدرسة مغربية جديدة « 2030-2015 التي ترسي الأساس لبناء على النهوض بالمحركات » برنامج دعم التعليم في المغرب « ولمساندة هدف البلاد المتمثل في تعزيز نواتج التعليم للجميع، سيعمل برنامج جديد يسانده البنك الدولي بعنوان الرئيسية لدعم تحوُّل هذا القطاع.
وتتم مساندة هذا البرنامج من خلال عملية لتمويل البرامج وفقاً للنتائج بقيمة 500 مليون دولار، حيث يكون صرف التمويل مشروطاً بتحقيق النتائج الرئيسية. ويساند البرنامج جزءاً من البرنامج الحكومي، إذ يطمح إلى تشجيع التحوُّل من مبادئ الحكامة القائمة على الموارد إلى الأخرى القائمة على تحقيق النتائج، ومن ثم الارتقاء بعملية التعلُّم داخل الفصل الدراسي. وينطوي هذا التحوُّل على إجراء تغييرات على ثلاثة أبعاد: القدرات والتعلُّم والسلوك. ويعني ذلك تمكين العناصر الفاعلة بمنحهم صلاحيات تنفيذية قوية بدون فرض أنشطة محددة، مع توفير إطار ناجع للمساءلة. ويعني أيضاً وجود نظاملديه قدرة ذاتية على التعلُّم والتصويب بحيث يمكنه إجراء التحسين وتصحيح المسار بشكل مستمر.