11 يوليو/تموز 2007 ـ يقول تقرير جديد للأمم المتحدة إن العالم يشهد حالياً وللمرة الأولى في التاريخ تجاوز عدد سكان المدن السكان في المناطق الريفية. ووفقاً لهذا التقرير، يبلغ سكان العالم حالياً 6.6 بليون نسمة، يعيش ما يزيد قليلاً عن نصفهم في المناطق الحضرية، ويوجد معظمهم في بلدان العالم النامية.
ويقول هذا التقرير إن سكان العالم سيزدادون من الآن وحتى عام 2050 بأكثر من 37 في المائة ـ وذلك من 6.616 بليون نسمة حالياً إلى 9.076 بليون نسمة، وتتصدر آسيا وأفريقيا تلك الزيادة.
ويأتي هذا التقرير في وقت يحتفل العالم فيه باليوم العالمي للسكان، ويواجه تحدياً يتعلق بترجمة المكاسب الهائلة للسكان إلى فرص فعلية.
تقول السيدة ثريا أحمد عبيد، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، "إن ما يحدث في مدن أفريقيا وآسيا ومناطق أخرى سيشكل مستقبلنا المشترك. ويجب أن ننبذ التفكير الذي يقاوم التحضر وأن نتصرف الآن لبدء جهد عالمي متضافر لمساعدة المدن على إطلاق إمكاناتها لحفز النمو الاقتصادي وحل المشاكل الاجتماعية".
وأضافت السيدة ثريا عبيد أنه بالنظر إلى كون النمو أمراً حتمياً، فمن الضروري أن تضع الحكومات سياسات مُحكمة التوقيت من شأنها تحويل الأزمات المُحتملة إلى فرص. "فهي إذا انتظرت"، حسب قول السيدة ثريا عبيد، "سيكون الأوان قد فات. إذ إن موجة التحضر هذه غير مسبوقة. والتغيرات كبيرة للغاية وسريعة للغاية بحيث لا تسمح للمخططين وواضعي السياسات بالاكتفاء برد الفعل: ففي أفريقيا وآسيا، يزيد عدد السكان الذين يعيشون في المدن بزهاء مليون شخص في المتوسط كل أسبوع. ومن اللازم أن يكون القادة استباقيين وأن يتخذوا تدابير تتسم ببعد النظر لكي يستغلوا الفرص التي يتيحها التحضر استغلالاً كاملاً".
قال وليم كوبيت، مدير تحالف المدن بالبنك الدولي ـ وهو تحالف عالمي من المدن يسانده البنك الدولي يستهدف تخفيض أعداد الفقراء في المناطق الحضرية ـ إن تقرير الأمم المتحدة يحدد "ثلاث مبادرات ملحّة بشأن السياسات، هي:
• قبول حق الفقراء في العيش في المدن، ونبذ محاولات الثني عن الهجرة ومنع النمو الحضري؛
• تبني رؤية واسعة النطاق وطويلة الأجل لاستخدام الحيز الحضري (توفير أراضٍ مزودة بالحد الأدنى من الخدمات من أجل الإسكان، والتخطيط مسبقاً من أجل استخدام الأراضي استخداماً مستداماً، والنظر إلى ما وراء حدود المدن للحد من "تأثيرها الإيكولوجي").
• بدء جهد دولي متضافر لدعم استراتيجيات المستقبل الحضري.
ويضف هذا التقرير أن أربعاً من بين "المدن الضخمة" العشر (التي يقطن كل منها أكثر من 10 ملايين نسمة) توجد في جنوب آسيا ـ بومباي وكلكتا ودلهي وداكا. وفي حين تأوي آسيا ثلاثة أخماس سكان العالم، فإن أفريقيا ستتصدر النمو السكاني في العقود المُقبلة.
ومن المتوقع أن يتضاعف عدد السكان في أفريقيا بحلول عام 2050 ـ من 945.3 مليون نسمة حالياً إلى 1.937 بليون نسمة، كما ستشهد أفريقيا جنوب الصحراء ـ التي تضم عدداً كبيراً من بلدان العالم الأكثر فقراً ـ ما نسبته 88 في المائة من تلك الزيادة. وبينما مازال معظم أفريقيا يتسم بطابعه الريفي، فإن جزءاً كبيراً من النمو القادم سيكون في المناطق الحضرية ـ حيث سيرتفع عدد السكان في تلك المناطق من 294 مليون نسمة في عام 2000 إلى 742 مليوناً في عام 2030.
وعلى صعيد مناطق العالم النامية الأخرى، فإن النمو السكاني السريع سيكون السمة الرئيسية، وفقاً لتقرير الأمم المتحدة، حيث سيرتفع عدد السكان في الدول العربية من 335 مليون نسمة إلى 598.5 مليوناً بحلول عام 2050، وفي بلدان أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي من 576.5 مليوناً إلى 782.9 مليوناً.
ومن المتوقع أن يرتفع عدد سكان أمريكا الشمالية بمعدل أبطأ من ذلك بكثير خلال الفترة حتى عام 2050 ـ حيث سيرتفع عدد السكان في كندا من 32.9 مليون نسمة إلى 42.8 مليوناً، وفي الولايات المتحدة من 303.9 مليوناً إلى 395 مليوناً.
أما على صعيد أوروبا وبعض بلدان الاتحاد السوفيتي السابق، فإنها المناطق الوحيدة التي يُتوقع أن تشهد انخفاضاً في عدد السكان. حيث من المُتوقع أن ينخفض عدد السكان في أوروبا من 727.7 مليون نسمة إلى 653 مليوناً، وفي روسيا من 141.9 مليوناً إلى 111.8 مليوناً. وستشهد أوكرانيا أكبر انخفاض من بين تلك البلدان ـ وذلك من 45.5 مليوناً إلى 26.4 مليوناً ، ويرجع هذا الاتجاه إلى انخفاض معدلات الخصوبة، بالإضافة إلى استمرار عملية الهجرة، بما في ذلك تنقُّل السكان داخل بلدان الاتحاد السوفيتي السابق.
ويقول هذا التقرير إنه في حين تحصل المدن الضخمة العشرون في العالم على قدر كبير من الاهتمام، فإن أكثر من نصف سكان الحضر في العالم يعيش في مدن يقل عدد سكان المدينة الواحدة منها عن 500 ألف نسمة. وتضيف تلك الدراسة أن تلك المدن الأصغر حجماً تملك من الأراضي البكر والإمكانات الاقتصادية ما يمكنها من التعامل مع الصدمات السكانية، إلا أن عدم كفاية خدمات الإسكان ومرافق البنية الأساسية، بما في ذلك إمدادات المياه الجارية وخدمات الصرف الصحي، تشكل معاً معوقات ينبغي إزالتها.
ويقول هذا التقرير إن إحدى الأكاذيب المتعلقة بالنمو الحضري تتمثل في ضرورة التحكم في الهجرة من المناطق الريفية. إذ إن المهاجرين إلى المدن يقومون بشكل عام باتخاذ "خيارات رشيدة" تتيح لهم اختيارات أوسع للعيش عما هو الحال في القرى الريفية. الجدير بالذكر أن تلك النتيجة تتشابه مع الاستنتاجات التي خلص إليها كتاب للبنك الدولي صدر للتو ـ بعنوان: الهجرة الدولية والتنمية الاقتصادية والسياسة .
