19 نوفمبر/تشرين الثاني، 2007 ـ يجري بناء الزخم على قدم وساق لتفعيل أجندة المعونة من أجل التجارة في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بمساعدة البلدان المنخفضة الدخل على تنمية بنيتها الأساسية ومؤسساتها وسياساتها المتعلقة بالتجارة على النحو الذي يحقق اندماجها في الأسواق العالمية.
وسوف يعقد الوزراء المعنيون وقادة بنوك التنمية الإقليمية والمنظمات الدولية الرئيسية، بمن في ذلك روبرت ب. زوليك رئيس مجموعة البنك الدولي، اجتماعات في جنيف في 20-21 نوفمبر/تشرين الثاني لإجراء الاستعراض العالمي الأول لمبادرة "المعونة من أجل التجارة" المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية.
يقول روبرت زوليك "لم يحقق أي بلد نمواً بصورة ناجحة دون الانخراط في منظومة الاقتصاد العالمي. فالعولمة تتيح فرصاً غير مسبوقة. ولكن تحقيق استدامة العولمة يتطلب حتمية مشاركة الجميع في جني ثمارها واغتنام ما تتيحه من فرص. وتشكل المعونة من أجل التجارة جزءا بالغ الأهمية من مكونات هذه الصورة الكلية".
وسوف يضطلع مؤتمر جنيف بتقييم آفاق العمل في ميدان المعونة من أجل التجارة في مختلف أنحاء العالم وتحديد كيفية زيادة المعونة بما يمكنها من مساعدة البلدان المنخفضة الدخل على بناء القدرات اللازمة لاندماجها في الأسواق العالمية وتحقيق الاستفادة منها.
سيقوم زوليك باستعراض إستراتيجية مجموعة البنك الدولي المعنية بتدعيم آفاق العمل على توسيع نطاق التجارة، بما في ذلك بذل الجهود اللازمة للتصدي للمشكلات ذات العلاقة مثل قصور البنية الأساسية وضعف الأُطر التنظيمية وعدم كفاية القدرة على الحصول على تسهيلات تمويل التجارة.
علاوة على ذلك، سيؤكد زوليك على وقوف مجموعة البنك الدولي على أهبة الاستعداد من أجل مساندة البلدان التي تشكل القدرة على المنافسة إحدى الركائز الأساسية في إستراتيجيتها الخاصة بالنمو.
الجدير بالذكر أن عدم توفر الآليات الأساسية للتجارة قد ساهم في حرمان البلدان الأقل نموا من الاستفادة من التوسع الهائل الذي شهدته التجارة العالمية في السنوات العشر الماضية.
فعلى سبيل المثال، تفيد التقديرات الحسابية للبنك الدولي بأن نصيب بلدان منطقة أفريقيا جنوب الصحراء من الصادرات السلعية غير النفطية في السوق العالمية قد انخفض من 3.4 في المائة قبل نحو 25 عاما إلى حوالي 1 في المائة في الوقت الحاضر.
من جانبه، يقول يوري دادوش، مدير مجموعة آفاق التنمية وإدارة التجارة الدولية في مجموعة البنك الدولي "ليس من الضروري أن تجد البلدان نفسها تتراجع الآن بالفعل، بل يكمن الخطر في التخلف عن اللحاق بركب أصحاب الأداء الحقيقي المتميز. ولعل الأهم من ذلك هو احتمال انخفاض نصيب هذه البلدان في السوق العالمية في الوقت الذي تشتد فيه حاجتها إلى تحقيق النمو وتقليص الفقر".
وقد جرى التعبير عن هذه الشواغل وغيرها خلال ثلاثة منتديات عُقدت هذا الخريف تحت رعاية منظمة التجارة العالمية وضمت لفيفا من وزراء التجارة والمالية من بلدان أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا لمناقشة المشكلات والأولويات المرتبطة بالمعونة من أجل التجارة من منظور بلدانهم.
ويتمثل الهدف الرئيسي لاجتماع جنيف في إعداد خارطة طريق لتنفيذ المعونة من أجل التجارة ومناقشة سبل تحسين الرصد والمتابعة وتقييم التقدم المحقق من قبل البلدان الشريكة والبلدان المانحة.
الحاجة إلى إعادة تجديد الموارد المالية للمؤسسة الدولية للتنمية
وفقا للتعريف المستخدم الآن بمفهومه الواسع في تقديرات منظمة التجارة العالمية/منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، تلقت البلدان النامية ما يناهز 21 بليون دولار أمريكي سنويا في صورة معونات من أجل التجارة خلال الفترة 2002-2005. وتتضمن هذه التقديرات كافة الاستثمارات في مرافق البنية الأساسية لقطاعات النقل والطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية. ويتعاون البنك الدولي مع منظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي من أجل تنقيح معايير المعونة من أجل التجارة.
ويجري تقديم حوالي 3.1 بليون دولار أمريكي من هذا المبلغ من قبل المؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراع البنك الدولي الذي يتيح قروضا معفاة من الفائدة ومنحاً إلى أشد البلدان فقرا في العالم.
في الخطاب المسجل الذي وجهه لمنتدى معونة أفريقيا من أجل التجارة المنعقد في الأول من أكتوبر/تشرين الأول في دار السلام في تنزانيا، قال زوليك "إن مجموعة البنك الدولي هي أكبر جهة مانحة متعددة الأطراف للمعونة من أجل التجارة لصالح البلدان المنخفضة الدخل ـ إلا أنني أعتقد أننا نستطيع، بل يتحتم علينا، أن نفعل المزيد".
وأضاف أن قدرة البنك على تقديم المساعدة "تعتمد بصورة حاسمة" على زيادة إعادة تجديد الموارد المالية للمؤسسة الدولية للتنمية. ولتحقيق هذه الغاية، سوف تقدم مجموعة البنك الدولي مساهمة من مواردها الخاصة بما مقداره 3.5 بليون دولار أمريكي إلى المؤسسة الدولية للتنمية، فضلا عن مطالبة الجهات المانحة بزيادة مساهماتها أيضا.
فتح الأبواب
يقول بيرنارد هوكمان، المستشار الأول في إدارة البحوث في البنك الدولي، إنه على الرغم من أن المعونة من أجل التجارة تخوض مسارا موازيا لكنه مستقل عن مفاوضات التجارة، إلا أن نجاح جولة الدوحة سيؤدي إلى تخفيض التعرفات الجمركية وغيرها من الحواجز الماثلة أمام التجارة، "كما سيفتح الباب بصورة ملحوظة أمام المنتجات التي ينتجها الفقراء".
ويقول أيضا "إذا كانت المفاوضات قادرة على إتاحة فرص أمام البلدان النامية للنفاذ إلى الأسواق، فإن هذا سيساهم في رفع مستوى المعيشة، وتحقيق النمو الاقتصادي، والتخفيف من وطأة الفقر في هذه البلدان".
يقول ريتشارد نيوفارمر، الممثل الخاص للبنك الدولي لدي منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة في جنيف، والذي كان أيضا المؤلف الرئيسي لمطبوعة البنك الصادرة بعنوان الآفاق الاقتصادية العالمية 2007: إدارة الموجة المقبلة من العولمة، إن المنافع تشتمل على توسيع نطاق الأسواق، وتحقيق وفورات الحجم ومكاسب الإنتاجية، وتخفيض أسعار السلع المُنتجة محلياً بفضل زيادة الواردات، وتحسين القدرة على الحصول على التكنولوجيا الجديدة والمهارات والمعلومات من خلال الانتقال المؤقت للعمال عبر الحدود.
وعلى مدى السنوات العشرين الماضية تم خفض التعرفات وتقليل الحواجز التي تعترض تجارة الكثير من المنتجات، إلا أن معدلات حماية المنتجات الزراعية ـ التي تشكل الصادرات الرئيسية للعديد من البلدان النامية ـ مازالت عالية.
وطبقا لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، يحصل المزارعون في البلدان الغنية على دعمٍ يصل إلى حوالي 268 بليون دولار أمريكي سنويا ـ ويتم توفير هذا المبلغ من جيوب دافعي الضرائب الذين يتحملون تكلفة الإعانات الزراعية والمستهلكين الذين يتحملون تكلفة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب التعرفات الجمركية. والواقع أن التعرفات المرتفعة المفروضة في اليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكوريا وغيرها من البلدان تشكل حاجزا مُقيداً لأسواق المنتجات الزراعية مثل الأرز ولحوم الأبقار. كما يؤدي الدعم المالي الكبير إلى خفض السعر العالمي للقطن، وهذا معناه حرمان المنتجين الفقراء في غرب أفريقيا وأماكن أخرى في العالم من بعض الدخل.
إلا أن الحمائية الزراعية ما زالت أيضا مرتفعة في العديد من البلدان النامية ـ مما يلحق الضرر بالمصدرين والمستهلكين في هذه البلدان. وعلى الرغم من أن التعرفات العالية الخاصة بالسلع المصنعة في البلدان الغنية ما زالت مفروضة على المنتجات التي تنتجها البلدان الفقيرة مثل الملبوسات، إلا أن الحماية في البلدان النامية تعتبر أكثر ارتفاعا بواقع أربعة أمثال تقريبا عن مثيلتها في البلدان المرتفعة الدخل.
ويؤدي ارتفاع التعرفات في البلدان النامية إلى إلحاق الضرر بالمستهلكين والمُصَدّرين (الذين تتعرض قدرتهم على المنافسة في الأسواق العالمية للأضرار الناتجة عن المزيد من الارتفاع في تكلفة مقومات ومستلزمات الإنتاج)، إلى جانب إلحاق الأذى بالشركاء التجاريين من البلدان النامية الأخرى ـ التي تستوعب حوالي رُبع صادرات البلدان النامية.
ويقول دادوش إنه "على الرغم من صعوبة المباحثات، إلا أنه ينبغي التوصل إلى اتفاق إذا كانت كل البلدان مستعدة لاتخاذ المزيد من الخطوات".
ويضيف أن "الإخفاق في هذه الجولة سيؤدي على الأرجح إلى زيادة المنازعات التجارية، وانتشار انتهاج السياسات الحمائية. وسيكون ذلك أيضا بمثابة فرصة ضائعة، حيث سنفقد القوة الدافعة للنمو المتأتية حال نجاح جولة الدوحة".
منظمة التجارة العالمية والمعونة من أجل التجارة: بعض الأحداث والفعاليات الرئيسية
1997 ـ قيام 6 منظمات دولية منها البنك الدولي بتدشين برنامج مشترك للمساعدة الفنية المتعلقة بالتجارة للبلدان الأقل نمواً يُعرف بالإطار المتكامل.
2005 ـ تعهد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان بتقديم 15 بليون دولار أمريكي في صورة معونة من أجل التجارة، أثناء المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في هونغ كونغ (الصين).
2007 ـ إنشاء الإطار المتكامل المحسّن في أول مايو/أيار 2007، وهو مبني على إجراءات مدفوعة باعتبارات البلدان المعنية من أجل مساعدة البلدان الأقل نموا على توسيع نطاق التبادل التجاري والاندماج في الأسواق العالمية.
2007 ـ التعهد بتقديم 100 مليون دولار أمريكي إلى الصندوق الاستئماني الجديد التابع للإطار المتكامل المحسّن.
2007 ـ انعقاد منتديات معنية "بتعبئة المعونة من أجل التجارة" في أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا في شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول.
2007 ـ انعقاد مؤتمرالاستعراض العالمي السنوي الأول للمعونة من أجل التجارة في جنيف في نوفمبر/تشرين الأول.
