بناء صناعة التمويل الأصغر من الصفر

17 ديسمبر/كانون الأول 2007 – حينما خسر نظام طالبان السلطة عام 2002، خلف وراءه بلدا مدمَّرا. ومع عدم وجود نظام مصرفي فاعل، كان الاقتصاد الأفغاني كله يمول من قبل مقرضين غير رسميين. وقد اغتنم البنك الدولي والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء والمانحون الذين أتوا بعد ذلك، هذه الفرصة لإنشاء نموذج للتمويل الأصغر في هذه الأرض البكر ـ وذلك بالعمل بشكل صحيح من أول يوم. وبعد ذلك بأربع سنوات، انتعش التمويل الأصغر في هذا البلد بالرغم من تدهور الوضع الأمني، وكشف مسح أجري مؤخرا عن أن المنافع التي جناها العملاء كانت حقيقية.
 
إعادة البناء
 
عادت سوزان نعيم إلى أفغانستان عام 2003 بعد 12 عاما أمضتها في باكستان حيث مكثت هي وأسرتها كلاجئين بسبب الحرب. ولم يكن بناء حياة في إقليم كوندوز، بشمال أفغانستان، بالأمر الهين. وعندما حصلت سوزان على قرض بقيمة 150 دولاراً أمريكياً من صندوق الطفولة بأفغانستان، تمكنت من الاستثمار في مهنة زوجها المتمثلة في بيع جلود الحيوانات ومن استخدام ما تبقى من مال في شراء شاه تحصل منها على اللبن، مع إمكانية تربية بعضها في المستقبل. وزاد دخل أسرتها وتمكنت هي وزوجها تدريجيا من بناء عملهما وإعادة بناء منزلهما.
 
وقصة سوزان هي قصة شائعة بين أصحاب مشاريع العمل الحر البالغة الصغر ومؤسسات التمويل الأصغر التي تخدمهم، لكن كانت هناك خلف الكواليس استراتيجية أكبر فاعلة في أفغانستان لبناء سوق مستدامة للتمويل الأصغر.
 
أصول الخطة
 
في عام 2002، تكاتف كل من البنك الدولي وأعضاء بارزين في الحكومة الأفغانية الجديدة لوضع آلية واحدة لتوجيه ما كان يرجى أن يكون استثمارا كبيرا في صناعة التمويل الأصغر التي تشهد نموا جديدا وسريعا. وقد تم تمويل صندوق مساندة استثمارات التمويل الأصغر المحدود في أفغانستان*، وهو المؤسسة الرئيسية التي تمول صندوق الطفولة بأفغانستان مع 14 من مؤسسات التمويل الأصغر الأخرى، من خلال الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان التابع للبنك الدولي، وتم على وجه السرعة إشراك المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء لتوفير الخبرة الفنية الحاسمة الأهمية للتمويل الأصغر.
 
إنشاء مؤسسة رئيسية ناجحة للتمويل الأصغر
 
خلال أربع سنوات فقط، حفز صندوق مساندة استثمارات التمويل الأصغر في أفغانستان نمو مؤسسات التمويل الأصغر الأفغانية، وساعد على تنفيذ إطار وطني تنظيمي متطور، وأطلق ما يسمى بعملية "أفغنة" أو توطين قطاع التمويل الأصغر.
 
وقد تغلبت 15 من مؤسسات التمويل الأصغر، التي يتم تمويلها من قبل صندوق مساندة استثمارات التمويل الأصغر في أفغانستان، على الصعاب في ظل تردي الوضع الأمني، كي تصل بحلول يوليو/تموز 2007 إلى 385 ألف عميل، 70 في المائة منهم من النساء. وقد صرفوا 808 آلاف قرض بلغ مجموع قيمتها 282 مليون دولار أمريكي، مع حافظة من القروض القائمة بقيمة 87 مليون دولار أمريكي. وقد تمكنت خمس من مؤسسات التمويل الأصغر، التابعة لصندوق مساندة استثمارات التمويل الأصغر في أفغانستان، من تحقيق الاستدامة التشغيلية الذاتية بحلول ذلك التاريخ.
 
تحدي التوقعات
 
يقول سيد هاشمي، كبير المتخصصين في شؤون التمويل الأصغر بالمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء "تحدى صندوق مساندة استثمارات التمويل الأصغر كل التوقعات المتعلقة بما يمكن أن يحققه المرء في أفغانستان. قالوا [لا يمكنك أن تقدم قروضا للنساء في أفغانستان.] ـ لكن الصندوق ـ قدم قروضا للنساء. قالوا [لا يمكنك أن تعين نساء كموظفين لتقديم القروض في أفغانستان] ـ وتم تعيين سيدات كموظفات لتقديم القروض. وقالوا [لا يمكنك أن تعين سيدات في وظائف إدارية في أفغانستان] ـ والآن نرى سيدات أصبحن مديرات للفروع.
 
 
الأثر: تمكين المرأة والفرص المتاحة
 
في النهاية يكمن النجاح الأهم لصندوق مساندة استثمارات التمويل الأصغر في أفغانستان في الأثر الذي يشكله المشروع على حياة الفقراء في أفغانستان، وخاصة النساء. وقد صدر مؤخرا عن معهد دراسات التنمية وشركة محلية متخصصة في أبحاث السوق بحث يبين أن التمويل الأصغر في أفغانستان أدى إلى زيادة نشاط الأعمال، وفرص العمل والأصول والممتلكات فضلا عن تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمرأة.
 
وكشفت المقابلات التي أجريت مع أكثر من 1000 أسرة معيشية في خمسة أقاليم من أفغانستان في ربيع 2007 أنه قد تمت تهيئة 700 ألف فرصة عمل لسيدات مثل السيدة/ حوا التي عادت من إيران قبل 11 عاما إلى قرية غابرييل الواقعة في ضواحي هيرات. وعندما سمعت الأم الشابة أن الجمعية غير الحكومية المسماة "لجنة بنغلاديش للنهوض بالريف" تساعد الناس في قريتها على إقامة مشروعات صغيرة، فكرت في أنها تستطيع أن تستثمر مهاراتها في الحياكة. وساعدها أول قرض قيمته 8000 أفغاني (وحدة نقدية أفغانية) على شراء ماكينة حياكة، وطاولات، ومكواة لفتح مشروع الحياكة الخاص بها. ومع الأمان الذي وفره لها الدخل الإضافي، أصبحت حوا قادرة على أن تلحق أطفالها بالمدرسة. ومع نظام التسديد المريح وإعادة الاقتراض مرة أخرى ـ حيث بلغ القرض الثاني 12 ألف أفغاني والقرض الثالث 20 ألف أفغاني ـ أصبحت هذه الأسرة الآن تمتلك محلين في سوق القرية الذي يبيع ملابس الرجال والنساء والأطفال ـ وكلها من تصميمها وتفصيلها. ويقوم زوجها على إدارة أحد هذين المحلين بينما يقوم ابنها الأكبر بإدارة الثاني.
 
مثل هذه التغيرات ـ التي تؤثر على مستوى معيشة أسرة بكاملها ـ ربما تفسر لماذا أشار ثمانون في المائة من النساء العميلات في هذه الدراسة إلى "تحسن في موقف" أزواجهن والأقارب الآخرين.

التطلع إلى المستقبل

على الرغم من التقدم المثير للإعجاب الذي تحقق حتى الآن والآفاق الرائعة للمستقبل، سيتعين على صناعة التمويل الأصغر في أفغانستان أن تشق طريقها عبر وضع أمني لا يؤمن جانبه إذا كان لها أن تنتقل بشكل كامل إلى القطاع المالي الرسمي.

وستكون سياسة "الأفغنة" التي يتبناها صندوق استثمارات ومساندة التمويل الأصغر مطلبا مهما للغاية لاستمرار وبقاء التمويل الأصغر. وبالفعل حولت المنظمات غير الحكومية الدولية، التي جاءت بخبراتها إلى أفغانستان للبدء في تطوير هذا القطاع، عملياتها من خلال إنشاء شركات محلية بموجب القانون الأفغاني ليتسنى لها فيما بعد أن ترخص من قبل البنك المركزي لتقديم خدمات الادخار وأدوات مالية أخرى يحتاجها الفقراء. يقول ستيفن راسموسين، رئيس فريق مشروع التمويل الأصغر التابع للبنك الدولي، "لم يكن تطور قطاع التمويل الأصغر في أفغانستان بالشيء العادي إذ إن أصحاب المصلحة الحقيقية الرئيسيين ـ المانحون والحكومة والمؤسسات الرئيسية ومؤسسة التمويل الأصغر ـ يدركون جميعا أن أهميتهم النسبية يجب أن تتغير مع مرور الوقت. فالحكومة والمانحون كانوا هم الأكثر أهمية في المراحل الأولى من التطوير. لكن مع مرور الوقت ستكون الغلبة في خدمة احتياجات الشعب الأفغاني لمؤسسات القطاع الخاص الأفغانية."
 
وفي النهاية، فإن نجاح البنك الدولي والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء سيعني تحول قطاع التمويل الأصغر من تلقي التمويل من المانحين إلى كونه جزءاً من القطاع المالي السائد. يقول أمجد أرباب، مدير صندوق مساندة استثمارات التمويل الأصغر في أفغانستان، "سيصبح التمويل الأصغر في أفغانستان مستداما ودائما حينما يصبح في غنى عن وجود الأجانب."

الأفغنة

في عام 2006، أصبح صندوق مساندة استثمارات التمويل الأصغر في أفغانستان أول مؤسسة رئيسية في بلد متأثر بالصراعات تتحول من برنامج حكومي إلى شركة خاصة. ويطلب هذا الصندوق أيضا من مؤسسات التمويل الأصغر أن تصبح شركات أفغانية.

وهناك 10 من بين 12 موظفا في هذا الصندوق هم من أفغان، بينما 90 في المائة من العاملين لدى مؤسسة التمويل الأصغر الممولة بدورها من قبل صندوق استثمارات ومساندة التمويل الأصغر – حوالي 4000 موظف- هم أيضا من المحليين. كما أن خمسة من مؤسسات التمويل الأصغر في أفغانستان تدار من قبل رؤساء تنفيذيين أفغان.