واشنطن العاصمة، 8 أبريل/نيسان 2008 ـ بلغ حجم التحويلات إلى منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي حوالي 60 بليون دولار أمريكي خلال عام 2007، مما يجعلها أكبر المناطق المتلقية للتحويلات في العالم النامي. غير أن هذا المبلغ لا يمثل إلا زيادة 6 في المائة، وهي نسبة ضئيلة للغاية إذا ما قورنت بالزيادة السنوية في الفترة بين عامي 2000 و2006 والتي بلغت في المتوسط 19 في المائة.
ويتناول تقرير البنك الدولي الجديد وعنوانه "التحويلات النقدية والتنمية: دروس من أمريكا اللاتينية" بالبحث الصورة العامة للجهات المتلقية للتحويلات النقدية في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وخلص إلى أن بعض الآثار الإيجابية للتحويلات تشمل ارتفاع معدلات الادخار وانخفاض مستويات الفقر وتحسن مؤشرات التعليم والصحة.
إلا أن الأمور قد تشهد تغيراً كبيراً إن لم تتخذ الحكومات خطوات عاجلة لتسهيل تدفق التحويلات وتعظيم تأثيرها الإنمائي.
ويرى مؤلفا التقرير هامبرتو لوبيز، الخبير الاقتصادي الأول في البنك الدولي لشؤون أمريكا الوسطى، وبابلو فاينزيلبر، خبير اقتصادي أول في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي في البنك الدولي، أن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي يتسبب في كبح تدفق التحويلات النقدية إلى المنطقة. ومن المحتمل أن يؤثر هذا الموقف على قدر ة الأسر الفقيرة المتلقية للتحويلات على التعامل مع الصدمات الاقتصادية السلبية، مثل الزيادة الأخيرة في أسعار الأغذية. كذلك يوضح المؤلفان أهمية كلفة التحويلات – بالنظر إلى انخفاض التحويلات خلال عام 2007 – والحاجة الملحة إلى ربط التحويلات بالخدمات المالية بغية تحسين التأثير الطويل المدى للتحويلات على التنمية.
وقالت باميلا كوكس، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي "لا يمكن تجاهل دور التحويلات النقدية على المنطقة، حيث تمثل حوالي 70 في المائة من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وما يوازي حوالي ثمانية أضعاف المساعدات الإنمائية الرسمية إلى المنطقة. فهي تساعد الأسر الفقيرة على زيادة مدخراتها والإبقاء على أبنائها في المدارس".
معلومات إضافية
نتائج أخرى أبرز التقرير بعض التحديات الهامة المتعلقة بالسياسات والمرتبطة بالتحويلات مثل استنزاف العقول ومشكلات المبالغة في أسعار الصرف الحقيقة، وانعدام القدرة التنافسية في الخارج.
ومن بين النتائج الأخرى ذات الصلة هي أنه في بلدان مثل المكسيك والسلفادور وباراغواي، تساعد التحويلات أشد فئات المجتمع فقراً، بينما في بلدان أخرى مثل نيكاراغوا وبيرو وهايتي، تستفيد الطبقة المتوسطة بشكل أكبر من التحويلات.
معظم المهاجرين من المكسيك وأمريكا الوسطى يأتون من السكان الذين حصلوا على أدنى مستويات التعليم. وعلى النقيض، يتمتع المهاجرون من بلدان البحر الكاريبي وأمريكا الجنوبية بمستويات تعليم أعلى من بقية السكان في بلدانهم الأصلية.
يبحث تقرير التحويلات النقدية والتنمية ثلاثة موضوعات رئيسة وينتهي إلى التوصيات المحددة التالية:
تطوير القطاع المصرفي
للتحويلات تأثير إيجابي على التنمية المالية في منطقة أمريكا اللاتينية، إلا أن الوصول إلى المنافذ المصرفية الفعلية محدود في البلدان الأخرى، كما أن كلفة هذه الخدمات أعلى في المنطقة. ففي عام 2004، تم إرسال 7 في المائة فقط من جميع التحويلات التي تلقتها أمريكا اللاتينية عبر البنوك، في مقابل 78 في المائة أرسلت عبر الشركات العاملة في مجال تحويل الأموال و11 في المائة من خلال الأفراد المسافرين إلى بلدانهم الأصلية.
ولزيادة إمكانية حصول المهاجرين وأسرهم على الخدمات المصرفية، يقترح المؤلفان أن تعمل البنوك على تعزيز جهودها لخدمة المهاجرين عن طريق خفض الكلفة ومواءمة المنتجات لاحتياجات المهاجرين. وستزيد هذه الجهود من احتمالات قيام المهاجرين بإرسال تحويلاتهم عبر الحسابات المصرفية، مما يعظم من تأثير التحويلات على التنمية المالية المحلية. كما يشيران أيضاً إلى أن الحكومات يمكنها تقليص الكلفة التنظيمية نتيجة فتح البنوك فروعا ومنافذ أخرى لخدمة هذه الجاليات.
تسهيل تدفق التحويلات
بالنسبة للمهاجرين الذي يرسلون أموالا إلى بلدانهم الأصلية، لا تزال كلفة التحويلات باهظة، إذ تصل الرسوم إلى 20 في المائة من المبلغ المرسل، بحسب حجم ونوع التحويل وكذلك مصدره ومقصده. وفي هذا النطاق، يجب أن توجه المخاوف التنظيمية إلى تسهيل الخدمات بأقل كلفة ممكنة وإلى أكبر عدد ممكن من المستخدمين.
ويوصي التقرير بأن تقوم الحكومات والجهات القائمة بتقديم خدمة التحويلات بتعزيز الشفافية من خلال جمع وطبع الأسعار المقارنة وشروط الخدمة بين مختلف الجهات. وأشار المؤلفان إلى نموذج الحكومة المكسيكية، التي قامت بتدشين موقع على الإنترنت يمكن من خلاله للجمهور مقارنة الأسعار ومستويات الأمان ومواقع إجراء التحويلات النقدية من الولايات المتحدة إلى المكسيك: ويمكن استكمال هذه الجهود عن طريق توعية المستخدمين بالمسائل المالية الأساسية.
كذلك يقترح البنك الدولي أن تسمح السلطات في البلدان المتلقية للتحويلات بمشاركة عدد كبير من المؤسسات المالية في سوق التحويلات النقدية عن طريق ضمان عدم وجود قيود تنظيمية تمثل عبئاً كبيرا يعوق المشاركة. وعلى وجه الخصوص، فإن جمعيات الادخار والإقراض والاتحادات الائتمانية ومؤسسات التمويل الأصغر ربما تكون في مركز يؤهلها لأن تعمل بمثابة وكلاء للدفع، حيث إن شبكاتها قد تكون أقرب إلى المتلقين المعتادين للتحويلات من شبكات البنوك التجارية الكبيرة.
الحد من الآثار على الاقتصاد الكلي
رغم أن التحويلات تحمل في جعبتها عدداً من الآثار النافعة، إلا أنها قد تؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف، مما قد يفضي إلى الحد من القدرة التنافسية العالمية لاقتصاد البلدان المعنية.
وفي هذا السياق، يخلص التقرير إلى أنه يتعين على الحكومات أن تدرس قائمة بالإجراءات المالية اللازمة لزيادة الإنتاجية، وكذلك إجراء بعض الإصلاحات الممكنة للحد من الضرائب على دخل العمال.
