موضوع رئيسي

الأعمال المصرفية عبر الهاتف المحمول تغير شكل التمويل الأصغر

2008/05/13


نقاط رئيسية
  • لم تتحقق حتى الآن أقصى استفادة من الأعمال المصرفية عبر الهاتف المحمول .
  • مازالت الأعمال المصرفية عبر الهاتف المحمول تستخدم في الأغلب في المدفوعات أكثر منها في الخدمات المصرفية.
  • الاعتماد على وكلاء تداول النقود في قطع المرحلة الأخيرة قبل تقديم الخدمة هو وسيلة لتوصيل الخدمات المصرفية إلى المناطق الفقيرة النائية.

13 مايو/ آيار، 2008 -  يتكهن تقرير جديد للمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (CGAP) - وهي هيئة عالمية للتمويل الأصغر- بأنه إذا توفّرت الظروف المناسبة في السوق، فإن الأعمال المصرفية عبر الهاتف المحمول يمكن أن تصل إلى أعداد كبيرة من الفقراء الذين لا يشملهم النظام المالي الرسمي. ويقوم تقرير "الخبرة المبكرة للخدمات المصرفية المقدمة بغير فروع بنكية" على بحوث وملاحظات المجموعة الاستشارية خلال أعمالها في مجال التكنولوجيا والتمويل الأصغر، ويحدد التقرير الحاجة إلى ما يلي:

• نظم دفع تصلح لكثير من مقدمي الخدمة بدلا من الاعتماد على نظام مغلق.
• تنظيم المعاملات بطريقة متناسبة.
• إنشاء شبكات من وكلاء تداول النقود من أطراف ثالثة (مثلا مكاتب البريد أو التجار المحليين) الذين يمكنهم العمل مع عدد كبير من مقدمي الخدمة بدلا من الشبكات المغلقة التي توجد اليوم في بلدان مثل البرازيل.

يقول جوتام إيفاتوري مدير البرنامج التقني في المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء وأحد مؤلفي هذا التقرير "تساعد عوامل السوق على خفض التكلفة. ففي الفلبين، نرى أن معاملة تجرى عبر هاتف محمول أو ماكينة للصرف الآلي تتكلف خمس ما تتكلفه الزيارة التقليدية إلى فرع البنك."

وعلى الرغم من هذا الوفر في التكاليف، لم تتحقق بعد الاستفادة من الإمكانيات الكاملة للأعمال المصرفية عبر الهاتف المحمول من أجل الفقراء. ويضيف إيفاتوري قائلا "على مستوى العالم، فإن تقديراتنا تذهب إلى أن أقل من واحد من كل عشرة أشخاص يجرون معاملات مصرفية عبر الهاتف المحمول هم فقراء وحديثو عهد بالخدمات المصرفية أو لا يفعلون ما هو أكثر من مجرد إجراء المدفوعات والتحويلات."

التحويلات مقارنة بالمدخرات

وجد التقرير أن العملاء يستخدمون المدفوعات والتحويلات أكثر من الخدمات المصرفية الأكثر تعقيدا مثل الائتمان والادخار، وذلك يرجع في جانب منه إلى أن مقدمي هذه الخدمات يركزون جهودهم التسويقية على المدفوعات والتحويلات.

ويفضل مشغلو شبكات الهاتف المحمول، على وجه الخصوص، تسويق خدمات المدفوعات على القدرة على تخزين النقود فعليا لأن خدمات المدفوعات تتناسب بدرجة أكبر مع نموذجهم التقليدي للإيرادات (لكل دقيقة أو لكل رسالة نصية). ويؤكد بعض مقدمي خدمات الهاتف المحمول أنهم إذا أعلنوا عن قدرة خدماتهم المصرفية عبر المحمول على تلقي الودائع، فإنهم سيخالفون بذلك شروط الموافقات التي حصلوا عليها من الجهات الرقابية المصرفية.
ويقول إجناسيو ماس مستشار المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء وأحد مؤلفي هذا التقرير "حينما يتعلق الأمر بالوصول إلى الفقراء الذين لا يشملهم القطاع المالي الرسمي فإن واقع الأعمال المصرفية عبر الهاتف المحمول لا يضاهي الإمكانيات على الأقل حتى الآن."

ويضيف قوله "إننا نرى فرصا لمقدمي الخدمات الذين يتحركون سريعا لإيجاد منتجات جديدة، ولا سيما إذا استطاعوا إنشاء شبكات مشتركة من وكلاء تداول النقد لتغطية المرحلة الأخيرة قبل توصيل الخدمات."
فرص النمو

يقوم أحد البدائل لإنشاء خدمة مصرفية بلا فروع على استخدام شبكات مشتركة من الوكلاء. فالاعتماد على شبكات مشتركة من الوكلاء "يحرر" البنوك من قيود المكان، ويسمح لها بالتنافس على العملاء في أي مكان على أساس تصميم المنتجات والتسويق والهوية المميزة.

وبدلا من استخدام وكلاء حصريين لتلبية احتياجات العملاء من السيولة النقدية، يجري تجميع هذه السيولة لدى جميع الوكلاء في منطقة واحدة لخدمة أي عميل، الأمر الذي يجعل هذا النموذج المصرفي أكثر كفاءة مع أقل قدر من المساندة الائتمانية.

وبدون هذه المنافع الإضافية، فمن غير المحتمل أن يجد مقدمو الخدمات في الأعمال المصرفية بغير فروع أداة قابلة للتطبيق والاستمرار. ويصدق هذا بصفة خاصة في المناطق الريفية، حيث الوكلاء قليلون ونقل النقد باهظ التكلفة.
مهما يكن من أمر، فإن جعل هذا أمرا ممكنا سيتطلب إجراء تغييرات في قواعد تنظيم البنوك، والنماذج العملية للقطاع، والاستراتيجيات التجارية لمقدمي الخدمات المالية الأفراد.

ويقول التقرير إن التحديات الحالية التي تعوق نمو الخدمات المصرفية بلا فروع بنكية تشتمل على إحجام البنوك عن الدخول في هذا النشاط، وكذلك اللوائح التنظيمية القديمة أو غير الملائمة. وهذا صحيح على الرغم من مزايا الأعمال المصرفية بغير فروع بنكية، وهي: الراحة، والمستوى الأفضل من الأمن، وخفض التكاليف التي يتحملها العميل.  وعلى سبيل المثال، فإن فرعا مصرفيا في باكستان يتكلف تشغيله 28 ألف دولار أمريكي شهريا، ولكن تكلفة استخدام وكيل في متجر تجزئة يباشر التعاملات المصرفية نيابة عن البنك تبلغ 1400 دولار فحسب.

دور لصانعي السياسة

في الحالات التي لا تقتضي فيها ظروف السوق خدمات مصرفية واسعة، مثل الائتمان والادخار، فقد يكون هناك دور لصانعي السياسة ومن يدافعون عن تيسير الحصول على الخدمات المالية.
 يقول إيفاتوري "لا عجب أن الفقراء لا يقبلون عادة على تبني المستحدثات التقنية في وقت مبكر. ويرجع هذا في الغالب إلى الخبرة الشخصية، وكذلك حقيقة أنها تمنح مقدمي الخدمات قدرة أقل على تحقيق إيرادات."
وتابع "هذا ما يزيد من صعوبة مهمة الحكومات والمانحين الذين يستهدفون الفقراء بالخدمات المالية" مع سعيهم إلى تحسين مستويات المعيشة من خلال زيادة القدرة على الحصول على التمويل.

 مؤتمر الأعمال المصرفية عبر الهاتف المحمول

ستعرض القضايا التي تناولها تقرير "الخبرة المبكرة" في مؤتمر عالمي عن الأعمال المصرفية عبر الهاتف المحمول يعقد هذا الأسبوع في العاصمة المصرية القاهرة. وهذا هو أول تجمع دولي يتركز على تقديم الخدمات المالية من خلال الهاتف المحمول وسوف يجتذب 500 من القيادات في مجالي التمويل والاتصالات وأوساط التنمية. وتشارك في تنظيم مؤتمر "قمة الأموال المتنقلة" المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء وجمعية مشغلي نظام اتصالات المحمول التي تمثل أكثر من 700 من شركات تشغيل شبكات الهاتف المحمول، ووزارة التنمية الدولية البريطانية، ومؤسسة التمويل الدولية.

 


Api
Api