4 فبراير/شباط 2009 -- قال كبار مسؤولي الاقتصاد والبنوك المركزية في بلدان الأسواق الصاعدة ممن شاركوا في اللقاء الذي عقده البنك الدولي عبر الفيديو كونفرنس في 12 فبراير/شباط حول الأزمة الاقتصادية العالمية، إنه رغم انخفاض حجم التجارة وتباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي، فإن أنظمتهم المالية واحتياطياتهم من النقد الأجنبي مازالت قوية، وذلك على النقيض من الأزمات التي حدثت في أواخر تسعينيات القرن الماضي.
ورد مسؤولون من البرازيل والصين والهند، من بين آخرين، على الملاحظات التي أبداها أستاذا علوم الاقتصاد جليرمو كالفو بجامعة كولومبيا، وباتريك هونوهان بكلية ترينيتي في أيرلندا، حيث أشار كالفو إلى أنه في الوقت الذي تعاني فيه الولايات المتحدة من "أثر مزدوج" للتراجع في الطلب الكلي المصحوب بأزمة ائتمان، فإن أغلب الأسواق الصاعدة تبدو أوفر حظا. وقال إن مؤشر سوق السندات في الأسواق الصاعدة يبلي "بلاء حسنا" في ظل هذه الظروف مع انخفاض الهامش عن مؤشر سوق السندات البخسة الخاص بالشركات الأمريكية.
وتحدث كالفو وهونوهان مع العديد من واضعي السياسات والمحللين في ثالث جولة من سلسلة الحوارات العالمية في إطار الاستجابة للأزمة الاقتصادية العالمية التي نظمها معهد البنك الدولي الذي يقدم خدمات المعرفة والتعلم للبلدان النامية. وتتيح هذه الحوارات الفرصة لواضعي السياسات الذين يتصدون لهذه الأزمة العالمية لتبادل الخبرات والتجارب وتقاسم ما تعلموه من هذه الحوارات.
وفي الوقت الذي أكد مسؤولون من الصين والهند والبرازيل على حدوث انتعاش في تدفق رؤوس الأموال واحتياطيات النقد الأجنبي في الشهور الأخيرة، فقد اتخذوا إجراءات لتحفيز اقتصاداتهم، في الوقت الذي قدموا فيه أيضاً برامج اجتماعية لتخفيف الآثار الناجمة عن فقدان الوظائف.
فعلى سبيل المثال، أشار يانغ جينلين، من مركز آسيا-المحيط الهادي للتمويل والإنماء في الصين، إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي للصين قد انخفض من 10 بالمائة إلى 6.8 في المائة خلال الربع الأخير من عام 2008، ويعود هذا إلى حد كبير إلى انخفاض الصادرات خلال الفترة نفسها بنسبة 10 في المائة. وقال إن هذا قد أدى إلى فقدان وظائف لنحو 23 مليون عامل مهاجر في الصين.
وقد دفع هذا الحكومة الصينية إلى تخفيض أسعار الفائدة خمس مرات وإلى إطلاق حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 4 تريليونات يوان على مدى العامين القادمين. وقال يانغ إن هذه الإجراءات تهدف إلى الحيلولة دون تعرض الاقتصاد الصيني لهبوط حاد. وأقر بأن التحول من نموذج اقتصادي مدفوع بالتصدير إلى نموذج مدفوع بالطلب المحلي سيستغرق وقتا طويلا.
وأعرب جليرمو كالفو عن قلقه من أن تؤدي المتطلبات المالية لحزمة التحفيز الاقتصادي التي طرحتها الحكومة الأمريكية إلى مزاحمة رأس المال الذي يتم جذبه حاليا إلى الأسواق الصاعدة.
ويقر المسؤولون بهذه المخاطرة، إلا أنهم مازالوا متفائلين بشأن الحالة الراهنة لاقتصاداتهم. وقالت كاثرين هينينجز، مستشار نائب محافظ البرازيل للسياسات الاقتصادية، إن بلدها يضخ سيولة في اقتصاده لمساعدة البنوك على تمويل أنشطة القطاع الخاص، وخاصة التجارة.
وقالت هينينجز، في إطار عقد مقارنة مع ما حدث في التسعينيات، إن الحكومة ليست هي المشكلة في هذه الأزمة، مضيفة أن البرازيل تمتلك 208 مليارات دولار من احتياطي النقد وأن نظامها المالي سليم- مع وصول نسبة رؤوس أموال إلى الأصول في البنوك إلى 16 في المائة.
وأبدى ألوك شيل، السكرتير المشترك لإدارة الشؤون الاقتصادية في الهند، القدر نفسه من التفاؤل، قائلا إن السوق المحلي الضخم للهند كان بمثابة حائط صد ضد هبوط الطلب على الصادرات الهندية. وقال إن القطاع المالي قوي نسبيا في ضوء وجود قدر ضئيل من الأصول الخاسرة.
وقد أسفرت جلسة الحوار التي استغرقت ساعتين عن تحقيق توافق واضح في الآراء على أنه في الوقت الذي ضُربت البلدان المتوسطة الدخل بالأزمة الاقتصادية في البلدان الغنية، فإن العديد منها وخاصة تلك التي نجت من أزمات كبيرة في التسعينيات قد عززت دفاعاتها. وعلى النقيض من اقتصادات عديدة متقدمة، فقد وضعت البلدان المتوسطة الدخل لوائح بنكية تحوطية سليمة، وقلصت العجز المالي، وتراكمت لديها الاحتياطيات النقدية التي تساعدها حاليا على طرح حزم التحفيز الاقتصادي للحد من الخسائر الناجمة عن الاضطرابات العالمية. كل هذه أخبار سارة، لكنهم أيضا كانوا على دراية واضحة بالمخاطر التي مازالت قائمة.
وتُجرى هذه الحوارات العالمية من خلال الشبكة العالمية للتعلم من أجل التنمية، وهي شراكة تضم أكثر من 120 مؤسسة عالمية معترف بها، تتضافر في وضع حلول تعليمية مصممة لتلائم أفرادا ومنظمات تعمل في مجال التنمية.
