واشنطن العاصمة ـ قال أوغسطو دي لا توري، رئيس الخبراء الاقتصاديين بإدارة منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بالبنك الدولي، من المحتمل أن تتعافى أمريكا اللاتينية من الاضطرابات الاقتصادية الحالية بشكل أسرع من باقي مناطق العالم، وذلك نتيجة لسلامة أساسياتها الاقتصادية وتحسّن استعداداتها لمجابهة الأزمة المالية العالمية.
وفي عرض قدمه في واشنطن العاصمة حول التوقعات الاقتصادية بالمنطقة، قال دي لا توري إنه رغم تأثر المنطقة بالأزمة الاقتصادية العالمية، وانخفاض توقعات نموها لعام 2009 بحوالي 0.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، فإنها في وضع أفضل للتغلب بنجاح على التحديات الاقتصادية، والعودة إلى مسار النمو السابق، والاستمرار في جذب الاستثمار الأجنبي.
وربط دي لا توري "تعافي" اقتصادات أمريكا اللاتينية بتعافي اقتصادات البلدان الصناعية. وأشار إلى أن المنافع التي ستجنيها المنطقة من تحقيق انتعاش سريع تتوقف على سرعة انتعاش المركز، لكن من المرجح أن ينتعش النمو نظراً لأن المنطقة لم تقترض في مواجهة الأزمة، ونجحت في تحقيق وفورات في أوقات اليسر.
وأضاف أن الأزمة أظهرت انخفاض درجة تعرض المنطقة للآثار السلبية مقارنة بالأزمات السابقة، وبأداء المناطق الصاعدة الأخرى.
وأشار إلى أنه رغم نجاح أمريكا اللاتينية في منع وقوع أزمة في أنظمتها، من غير الممكن أن تمنع حدوث تباطؤ اقتصادي نظراً لأن القنوات المتعددة التي نقلت هذه الأزمة ـ التكاليف المالية، وأسعار السلع الأولية، والتحويلات، والطلب الخارجي ـ تعرضت هي الأخرى لآثار سلبية كبيرة.
وأضاف دي لا توري أن تكاليف التمويل الدولي ارتفعت بالنسبة لشركات أمريكا اللاتينية، مثلاً، بواقع الضعف في الأشهر القليلة الماضية، بينما انخفضت أسعار السلع الأولية بما يصل إلى 50 في المائة عن نقطة الذروة التي بلغتها عام 2008. ولذلك تأثير كبير على منطقة يتم 95 في المائة من نشاطها الاقتصادي ويعيش 90 في المائة من سكانها في بلدان تستفيد من ارتفاع أسعار السلع الأولية. وضاعف من حدة ذلك الوضع انخفاض التحويلات التي تشكل نسبة 10 - 20 في المائة من الدخل القومي في بعض بلدان البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى.
وقال دي لا توري إنه مازال متفائلاً بشأن الآفاق المتوسطة الأمد للمنطقة.
وأضاف أن التدابير التي اتخذتها بلدان المنطقة، مثل بيرو والبرازيل والمكسيك وشيلي، ضد التقلبات الدورية في شكل خطط لتحفيز المالية العامة ستخفف من حدة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأزمة. وستتيح المؤسسات المتعددة الأطراف مساندة اقتصادية كبيرة للبلدان التي تفتقر إلى القدرة على تنفيذ خطط الحوافزـ كما هو الحال مثلاً بالنسبة لبلدان أمريكا الوسطى والبحر الكاريبي.
وزيادة على ذلك، ستتيح مرونة أسعار الصرف في المنطقة مجالاً للحركة أمام الاقتصادات المحلية الديناميكية نسبياً، وهو ما سيجعل أصول هذه البلدان أكثر جاذبية أمام المستثمرين الأجانب.
وقال، "لذلك، فإنني أتوقع عندما يبدأ الاقتصاد العالمي في استعادة عافيته أن تتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى أمريكا اللاتينية".
