2 يونيو/حزيران، 2009- ما يزال سوق الكربون مزدهرا حتى في خضم الأزمة المالية.
يكشف تقرير حالة واتجاهات سوق الكربون لعام 2009 الصادر عن البنك الدولي عن زيادة حجم السوق بواقع الضعف ليصل إلى 126 مليار دولار.
ولم تكن أخبار انخفاض قيمة معاملات التمويل الرامية إلى تقليص حقيقي للانبعاثات المستندة إلى المشروعات بنسبة 12 في المائة، لتصل إلى ما يقدر بحوالي 6.5 مليار دولار في عام 2008، على نفس القدر من الترحيب.
ويرجع هذا الانخفاض إلى مجموعة معقدة من العوامل ترتبط بصعوبة الحصول على التمويل للمشاريع غير المضرة بالبيئة خلال الأزمة المالية، والتأخيرات التنظيمية وحالة انعدام اليقين التي تحيط بمستقبل السوق في إطار الاتفاق الجديد المعني بتغير المناخ العالمي الذي يُتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في سريانه عام 2012.
وقد انصبت المناقشات خلال اجتماع مندوبي 120 بلداً بمعرض الكربون لعام 2009 في برشلونة الأسبوع الماضي على النمو المحتمل في كل من سوق الكربون والإجراءات التي يتم اتخاذها على أرض الواقع لمكافحة تغير المناخ.
وينظر إلى التشريع المقترح بشأن تغير المناخ في الولايات المتحدة بأن له تأثيراً واسعاً محتملاً على أسواق الكربون- الطوعية والرسمية- في مختلف أنحاء العالم.
بالإضافة إلى ذلك، أقر الاتحاد الأوروبي مؤخرا حزمة من الالتزامات لفترة ما بعد عام 2012 لتخفيض الانبعاثات، مع وعد بإجراء مزيد من التخفيضات إذا انضمت بلدان أخرى إلى اتفاق عالمي يتم التفاوض عليه في كوبنهاغن في وقت لاحق من هذا العام.
تقول جويل شاسار، مدير وحدة تمويل الكربون التابعة للبنك الدولي، "هناك حاجة الآن أكثر من أي وقت مضى للتمويل المبتكر في المعركة ضد تغير المناخ إذا كان لنا أن نواجه ما تبين أنه خطر كبير أمام أولويات التنمية في البلدان والمجتمعات المحلية الأكثر فقراً."
ويرى الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ (IPCC) أن الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون يجب أن تنخفض إلى أقل من 10 مليارات طن سنويا بحلول عام 2050 وذلك لدرء الآثار البيئية الكارثية التي يُتوقع أن تؤثر على البلدان النامية بنسب غير متكافئة. وتصل الانبعاثات السنوية التي تطلقها البلدان المدرجة في المرفق الأول لإتفاقية كيوتو وحدها حاليا إلى 20 مليون طن.
ويقدر تقرير ستيرن الصادر عام 2006 أن تمويل الكربون يمكن أن يشكل 25 في المائة من الإجراءات الضرورية لتثبيت مستويات الانبعاثات الغازية. ويمكن أن يُستخدم تمويل الكربون بطريقة إستراتيجية لتعزيز التنمية الأوسع نطاقا والأطول أجلا والمنخفضة الكربون.
من جانبها، قالت كاثي سييرا، نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون التنمية المستدامة، إن الجهود الحالية- وبمقتضى الاتفاق المعني بتغير المناخ في العالم فيما بعد عام 2012- تحتاج إلى زيادة نطاقها من "المشروعات المنفردة إلى إجراءات تدخلية برامجية على مستوى القطاع، مثل كفاءة استخدام الطاقة، والنقل، وإنشاء أصول تتعلق بخفض الكربون في المناطق الحضرية."
الخطوة التالية: حفز الاستثمارات على نطاق أوسع
تقول سييرا إن البنك الدولي يعمل على تعميق تغطية سوق الكربون من خلال برنامجين جديدين.
يهدف صندوق الشراكة المعني بخفض انبعاثات الكربون في مناطق الغابات إلى الحد من إزالة الغابات ــــ وهو ثاني أكبر أسباب انبعاثات غازات الدفيئة ــــ من خلال حوافز وتعويضات مقابل عدم المساس بالغابات.
كما أنشأ البنك صندوق الشراكة المعني بخفض انبعاثات الكربون لتحفيز الاستثمار واسع النطاق وطويل الأجل في برامج التكنولوجيا النظيفة التي ستساعد البلدان النامية على الانتقال إلى دروب التنمية ذات الانبعاثات الكربونية الأقل.
ونموذج العمل الذي يعتمده الصندوق يأخذ في الحسبان الاستثمارات واسعة النطاق والمحتملة المخاطر، مع فترات تمهيدية طويلة تتطلب علاقات شراكة طويلة بين المشترين والبائعين يمكن أن تغطي العديد من دورات السوق.
ويقول البنك إن رأسمال الصندوق يمكن أن ينمو مع الوقت ليصل إلى مليارات الدولارات وأن يستمر في عمله حتى بعد عام 2020 ـــ مما يسمح لتمويل الكربون بالاندماج أكثر مع إستراتيجيات وسياسات التنمية الوطنية.
وحسب سييرا، "بوصفه أحد التدابير للتصدي لأزمة المناخ، مازال السوق الكربون العالمي والعميق يحفل بتباشير بتحقيق فوائد جمة للبلدان المتقدمة والبلدان النامية على السواء."
- 82 في المئة من حجم التعاملات التي شهدها سوق الكربون عام 2008 كانت في مشروعات متعلقة بالطاقة المتجددة والتحول إلى الوقود البديل وكفاءة استخدام الطاقة
- 70 في المائة من المشروعات الجديدة التي تمت عام 2008 كانت في قطاع توليد الطاقة الكهرومائية والريحية وباستخدام الكتلة الإحيائية، فضلا عن كفاءة استخدام الطاقة في توليد الكهرباء
- حازت الصين، التي حصلت على 84 في المائة من حصة السوق عام 2008، على نصيب الأسد من المعاملات المؤكدة في السوق الأولية لآلية التنمية النظيفة
- تتألف حافظة العمليات المُزمعة في إطار آلية التنمية النظيفة حاليا من أكثر من 4500 مشروع تقام في نحو 80 بلدا مع تزايد عدد البلدان في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء
- أصبح لدى صناديق وبرامج تسهيل الكربون التابعة للبنك الدولي 186 مشروعا تقدر أصولها بحوالي 2.3 مليار دولار
- بلغت قيمة اتفاقات شراء تخفيضات الانبعاثات التي وقعتها صناديق وبرامج البنك الدولي حتى 31 ديسمبر/كانون الأول عام 2008 أكثر من 1.8 مليار دولار
- تشكل منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، التي يبلغ إجمالي قيمة تخفيض الانبعاثات الغازية لديها 1.3 مليار دولار، النسبة الأكبر من المشروعات النشطة في حافظة البنك الدولي لتمويل الكربون
