موضوع رئيسي

هبوط تحويلات العاملين أقل من المتوقع في العام 2009، ولكن من المرجّح أن يكون انتعاشها طفيفاً في العام 2010

11/18/2009


نقاط رئيسية
  • من المتوقع أن تكون نسبة هبوط تدفقات التحويلات إلى البلدان النامية في العام 2009 أقل من التوقعات، فهي ستبلغ 317 مليار دولار أمريكي في العام 2009 مقابل 338 مليار دولار أمريكي في العام 2008.
  • التحويلات إلى منطقتي جنوب آسيا وشرق آسيا أفضل من المتوقع، أما التحويلات إلى منطقتي أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا فهي أدنى من ذلك.
  • من المرجّح أن يكون انتعاش تدفقات المغتربين والتحويلات منهم في العام 2010 والعام 2011 طفيفاً، مع مواجهة مخاطر كبيرة في كافة المناطق.

18 نوفمبر/تشرين الثاني 2009، هبطت مبالغ تحويلات العاملين المغتربين إلى بلدانهم أثناء الأزمة الاقتصادية، ولكن البيانات الجديدة تشير إلى أن نسبة هبوط التحويلات عموماً هي أقل من المتوقع في العام 2009، وذلك بصورة رئيسية بفضل " طفرة " التحويلات إلى منطقة جنوب آسيا وقوة التدفقات إلى منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ.

تشير البيانات الجديدة إلى أن التحويلات ستهبط إلى 317 مليار دولار أمريكي في العام 2009، مقابل مستوى أعلى من المتوقع أصلاً للعام 2008 بلغ 338 مليار دولار أمريكي. علماً بأن هذا الانخفاض المتوقع بنسبة 6.1 في المائة هو أدنى من توقعات البنك الدولي في شهر يوليو/تموز البالغة 7.3 في المائة.

ولكن البنك الدولي يحذر من أن التحويلات قد لا تشهد سوى انتعاش طفيف في العام 2010 والعام 2011، ولاسيما إذا لم يُترجم الانتعاش الاقتصادي إلى ازدياد فرص العمل. ويمكن أن تتأثر التحويلات في المستقبل بعوامل إضافية مثل تشديد ضوابط الهجرة والاحتمالات المجهولة بالنسبة لتحركات أسعار الصرف.

يقول Dilip Ratha، خبير الاقتصاد الأول ومدير الفريق المعني بالهجرة والتحويلات في مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي أن من المرجّح - على الرغم من ذلك - أن تظل مرونة التحويلات أكبر من مرونة أشكال الدخل الأخرى، وأن تزداد أهميتها كمصدر من مصادر تمويل عملية التنمية في العديد من البلدان النامية.

كما يقول: " الاكتشاف الجديد الأكثر أهمية الذي توصلنا إليه – بعد رصد ومتابعة التدفقات لمدة حوالي سنة أثناء الأزمة – هو أن التحويلات تميل إلى الحفاظ على مرونتها أثناء الأزمات التي تشهدها البلدان التي يتوجه إلها العاملون المغتربون. وهي لا تهبط بنفس النسبة التي تهبط فيها تدفقات رأس المال من القطاع الخاص ".

التحويلات إلى آسيا أقوى من المتوقع، ولكن التحويلات إلى أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط أدنى قوّةً

يقول Ratha في مدونته انتقال الأشخاص أنه بينما انخفض عدد الذين غادروا بلدانهم بحثاً عن فرص العمل خارجها أثناء الأزمة الاقتصادية، ظل معظم العاملين المغتربين الحاليين حيث هم على الرغم من ضعف أسواق العمل، وسعوا لإرسال المال إلى أوطانهم بتخفيض تكاليف معيشتهم.

كما يقول أن تدفقات التحويلات إلى منطقة جنوب آسيا " تشهد طفرة " حتى الآن في العام 2009. فالتحويلات إلى باكستان ازدادت بنسبة 24 في المائة في أول ثمانية أشهر من العام 2009، بينما ازدادت التدفقات إلى بنغلاديش ونيبال بواقع 16 في المائة و 13 في المائة على التوالي.

ويذكر الموجز الإعلامي عن الهجرة والتنمية الصادر في 3 نوفمبر/تشرين الثاني أن التدفقات إلى منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ فاقت التوقعات أيضاً، وشهدت هذه المنطقة زيادة كبيرة في التحويلات في الربع الأخير من العام 2009، حيث أن المغتربين يرسلون المال لمساعدة أسرهم التي تأثرت بالإعصارين أوندوي وببنغ وبالزلزال الذي ضرب جزر المحيط الهادئ.

ولكن التحويلات هبطت بنسبة أكبر من المتوقع بالنسبة لمنطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فالتحويلات إلى المكسيك هبطت بنسبة 13.4 في المائة في أول تسعة أشهر من العام 2009، ولكن يبدو أن الهبوط توقف. وهبطت التحويلات إلى مصر بواقع 20 في المائة، كما شهدت المملكة المغربية هبوط التدفقات إليها بنسبة مماثلة.

بالنسبة لمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى، هبطت التدفقات إلى أرمينيا وطاجيكستان بأكثر من 30 في المائة في النصف الأول من العام 2009. كما شهدت التدفقات إلى بولندا ورومانيا تباطؤاً شديداً.

أما تدفقات التحويلات إلى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء فقد كانت أعلى من المتوقع، فالتدفقات إلى نيجيريا وكينيا وأوغندا شهدت نمواً أعلى من المتوقع أو هبوطاً أدنى من المتوقع.

من المرجّح بقاء التحويلات " على ما هي عليه تقريباً " في العام 2010 

يقول الموجز الإعلامي الجديد أن من المتوقع أن تبقى تدفقات التحويلات " على حالها تقريباً " في العام 2010، مع زيادة طفيفة بواقع 1.4 في المائة، بينما تنمو بنسبة 3.9 في المائة في العام 2011.

كما يقول الموجز: " مع بطء الانتعاش الاقتصادي حالياً، من غير المرجّح أن تصل تدفقات التحويلات في العام 2011 إلى المستوى الذي بلغته في العام 2008 ".

ويمكن أن تكون الآفاق أكثر سلبية إذا دامت الأزمة فترة أطول من المتوقع وانخفض معدل الانتعاش في القطاعات الخارجة من الركود كقطاع البناء والتشييد.

ومن بين المخاطر الأخرى احتمال أن يؤدي ضعف أسواق فرص العمل في البلدان التي يتوجه إلها العاملون المغتربون إلى زيادة تشديد ضوابط الهجرة. وينوه الموجز إلى أن عدة بلدان أوروبية تنظر حالياً في اتخاذ إجراءات يمكن أن تؤدي إلى تخفيض تدفقات المهاجرين الجدد إليها.

كما تعتبر تحركات أسعار الصرف مصدراً آخر من مصادر المخاطر بالنسبة للآفاق المستقبلية إذا أثرت تلك التحركات في قيمة التحويلات في أوطان العاملين المغتربين أو خفضت جاذبية إرسال الأموال إليها.

ويقول الموجز أن التحويلات – البالغة ما يزيد على 300 مليار دولار أمريكي في السنة – تتيح على الرغم من ذلك مصدراً هائلاً من بين مصادر تمويل عملية التنمية، وهي تتيح شعاع أمل في الأوقات الصعبة.


Api
Api

أهلا بك