بمساندة من البنك الدولي، تحول قطاع الطاقة التركي خلال العقد المنصرم من كيان منفرد مملوك للدولة إلى سوق متحررة تدار على أسس تجارية وبمشاركة واسعة النطاق من القطاع الخاص في التملك والاستثمار.
واليوم، يمكن التعويل على إمدادات الطاقة الكهربائية بصورة أكبر. فخلال فترة السنوات 2004-2007، على سبيل المثال، انخفضت مرات انقطاع التيار الكهربائي بأكثر من النصف من 26675 ساعة إلى 10280 ساعة. وأتاح التوسع في مرافق نقل الكهرباء وتحديث الشبكات لما يقدر بنحو 4,6 مليون أسرة معيشية إضافية الحصول على إمدادات كهرباء محسنة. كما أتاح إنشاء خط ربط دولي مع اليونان تبادل الكهرباء.
وخلال السنوات العشر الماضية، عملت تركيا أيضا على تحسين كفاءة سوقها للكهرباء، مع العمل في الوقت نفسه على زيادة مشاركة القطاع الخاص في توزيع وتوليد الطاقة الكهربائية. وعلى صعيد سوق إنتاج الكهرباء، تم تسجيل ما يزيد عن 100 شركة خاصة لتوليد الكهرباء.
وتمت خصخصة أربع شركات للتوزيع حتى الآن، من بين20 شركة. وحاليا، أصبح بمقدور حوالي 40 في المائة من المستهلكين أن يختاروا من يقدم لهم الخدمة ـ وهو الشيء الذي كان يندر توافره عام 2002.
تأسيس أسواق جديدة
وفي هذا السياق، قال بوداك ديللي، مدير عام شؤون الطاقة بوزارة الطاقة، "حققنا خلال السنوات القليلة الماضية نتائج مهمة من حيث إصلاح هذا القطاع. فقد تم إنشاء سوق للكهرباء وخصخصة شركات التوزيع؛ وصدرت عدة تشريعات هامة – بشأن سوق الكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة – ويجري تنفيذها حاليا".
وتواجه تركيا حاليا طلبا محليا متزايدا على الطاقة، ونموا سريعا في معدل انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، والتي يأتي جزء كبير منها من إنتاج الطاقة واستهلاكها. ولتلبية الطلب على الطاقة بأقل تأثير سلبي على البيئة، تسعى تركيا إلى زيادة اعتمادها على الطاقة المتجددة، والعمل في الوقت نفسه على تشجيع الاستخدام الكفء للطاقة الكهربائية بين المستهلكين.
ومن المتوقع أن تشهد سوق كفاءة استخدام الطاقة المزيد من التوسع، مع زيادة الملكية والاستثمارات الخاصة.كما ينتظر أن يزيد اعتماد هذا القطاع أكثر فأكثر على الموارد النظيفة والمتجددة.
ومع المساندة التمويلية من البنك الدولي من خلال بنك التنمية الصناعية التركي، تمكن علي قنطور، وهو صاحب مشروع صغير، من تحويل مدفن قمامة إلى محطة لإعادة تدوير النفايات التي تولد الحرارة والطاقة للصوبات الزراعية المحلية.
وقال، "قبل عامين، كان من الصعب المرور من أمام هذا المكان بسبب الروائح السامة وقبح المنظر. واليوم، أصبحت هذه منشأة صناعية تقوم بمعالجة النفايات وإنتاج الطاقة فيها بطريقة مستدامة بيئيا بشكل كامل. ومن الصعب أن يصدق المرء تلاشي هذه الروائح السيئة، وحماية البيئة، وفوق هذا الحصول على الطاقة من هذه العملية."
واليوم أصبحت الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها في هذا المصنع تكفي لإنارة 31 ألف منزل في تركيا.
البنك الدولي يساند الإصلاحات
ساند البنك إصلاحات قطاع الطاقة في تركيا من خلال تقديم القروض والمشورة الفنية بطرق تعزز أهداف كل منها. ويشتمل برنامج البنك على عناصر خاصة بإعادة هيكلة قطاع الطاقة، والتحرير، والخصخصة؛ وخلق أسواق تنافسية؛ وتمويل أعمال إعادة التأهيل والتوسع الرئيسية؛ وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.
ويجري النظر في تقديم قرض جديد لأغراض سياسات التنمية لدعم إصلاحات قطاع الطاقة في تركيا وربطها بالتحسن البيئي.
وأظهر عمل البنك الدولي في مجال الطاقة المتجددة جدوى تمويل مشروعات خاصة لتوليد الكهرباء من المصادر المتجددة التي زادت في تركيا من مستويات لا تذكر عام 2004 إلى نحو 1500 ميغاواط في الوقت الراهن. وتمكنت تركيا، بفضل إسهام القطاع الخاص في توليد الكهرباء من المصادر المتجددة، من تفادي انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بنحو 1,01 مليون طن سنوياً.
كما ساعد البنك تركيا على جذب استثمارات خاصة واسعة النطاق، ولاسيما في مصادر الطاقة المتجددة. واستهدفت الاستثمارات الجديدة توليد الطاقة وخصخصة التوزيع.
ومن المتوقع أن تستمر الحكومة التركية والبنك الدولي في الحفاظ على شراكتهما المهمة القائمة على أساس الأولويات التركية، مع قيام البنك الدولي للإنشاء والتعمير بتقديم المشورة المتعلقة بالسياسات، علاوة على التمويل الاستثماري في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة، والبنية الأساسية، وتغير المناخ، وأمن الإمدادات بشكل عام.
وستأخذ وزارتا الطاقة والمالية زمام المبادرة في تحديد الاتجاه الإستراتيجي الشامل.
