30 أغسطس/آب، 2010 - يتحرك البنك الدولي سريعا لمساعدة جمهورية قيرغيز على التعافي من آثار الاضطرابات الاجتماعية التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة. وسيقوم البنك بتوفير الأموال للمساعدة في استمرار الخدمات الأساسية التي تقدمها الحكومة وكذلك عمليات البناء العاجلة واحتياجات البلاد من الطاقة قبل أن يحل فصل الشتاء خلال شهور قليلة.
وفي إطار ارتباطات البنك خلال الشهور الثلاثين القادمة، سيتم تحويل 70 مليون دولار من المساعدات الطارئة إلى تمويل الإنفاق العام الأساسي وضمان انتظام إمدادات الطاقة.
وكانت احتجاجات قامت في شهر أبريل/نيسان الماضي قد أطاحت بحكومة هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى والمجاور للصين وكازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان. وعلى إثر هذه الأحداث وصلت إلى سدة الحكم مجموعة من المعارضين والشخصيات المدنية بقيادة روزا أوتونباييفا.
وفي العاشر من يونيو/حزيران اندلعت موجة من أعمال العنف في القسم الجنوبي من جمهورية قيرغيز، مما فجر توترات حادة بين عرق الأوزبك من جهة وتجمعات القيرغيز من جهة أخرى. واضطر عدد كبير من السكان إلى الفرار من المنطقة بسبب عمليات النهب وإشعال الحرائق التي تعرضت لها المباني العامة والمساكن على نطاق واسع. وأودت هذه الاضطرابات الاجتماعية بحياة 2000 شخص (حسب تقديرات الرئيسة أوتونباييفا) وتسببت في فرار 375 ألف شخص من منازلهم بمدينتي أوش وجلال أباد في جنوب البلاد.
حكومة مؤقتة
في 27 يونيو/حزيران، أجرت جمهورية قيرغيز استفتاء على دستور مؤقت. وأظهر التقييم الاقتصادي المشترك الذي أجراه البنك الدولي والبنك الآسيوي للتنمية وصندوق النقد الدولي، أن نحو 70 في المائة ممن يحق لهم التصويت شاركوا في الاستفتاء، وصوت أكثر من 90 في المائة على مسودة الدستور التي تجرد الرئيس من بعض السلطات وتسندها إلى حكومة برلمانية ديمقراطية يرأسها رئيس وزراء. وأصبح الدستور الجديد ساريا من الثاني من يوليو/تموز وتم تنصيب أوتونباييفا رئيسة مؤقتة للبلاد في اليوم التالي.
سلام هش
وفي حين عاد كل من فروا تقريبا إلى ما تبقى من منازلهم، فما زال حوالي 75 ألف شخص يحتاجون إلى مأوى عاجل خلال فصل الشتاء القارس، وذلك حسب ما أوضحه التقييم الاقتصادي المشترك. ووجد عدد كبير من العائدين منازلهم وقد تحولت إلى ركام، ودمرت موارد رزقهم، وأصبح الآلاف مشردين.
ويقول التقرير إنه بعد أسابيع من أعمال العنف "بلغت المخاوف بشأن السلامة والأمن حدا أصبح عنده الكثير من المتضررين يستبد بهم الخوف أو عاجزين عن مغادرة منازلهم، ناهيك عن الانتقال إلى أماكن عملهم."
ويضيف موتو كونيشي، المدير الإقليمي لمنطقة آسيا الوسطى بالبنك الدولي "تضرر السكان الأوزبك والقيرغيز على السواء، وكان يمكن أن ترى في الكثير من أنحاء المدينة محلات يمتلكها الأوزبك وقد استهدفت وتجمعات يقطنها القيرغيز وقد دمرت."
ويقول كونيشي "من غير الواضح كيف تفجرت أعمال العنف... لكنها كانت مدمرة للغاية وتسببت في تمزيق النسيج الاجتماعي العرقي في أوش وجلال أباد. ومازالت هناك مشاعر من الخوف وحالة من عدم الاستقرار."
الإنتاج الاقتصادي والزراعي مهدد
قبل نشوب الاحتجاجات، كانت جمهورية قرغيز، بمساعدة المؤسسة الدولية للتنمية – ذراع البنك الدولي المعنية بمساعدة البلدان الأشد فقرا، قد بدأت في التعافي من سلسلة من الصدمات الخارجية ولا سيما أزمتي الغذاء والوقود والأزمة المالية. وكان من المتوقع أن تشهد نموا بنسبة 4.6 في المائة عام 2010.
ويقول التقرير الاقتصادي المشترك إن إجمالي الناتج المحلي سيتراجع الآن على الأرجح بنسبة 3.5 في المائة. ومن المتوقع أن تنخفض الاستثمارات الأجنبية إلى النصف لتصل إلى 144 مليون دولار. وتوقفت حركة التجارة فعليا حيث أغلقت البلدان المجاورة حدودها مع جمهورية قيرغيز.
ويتوقع التقرير الاقتصادي المشترك أن ينخفض الإنتاج الزراعي أيضا بشكل حاد عام 2010 بسبب المشاكل الأمنية ونقص المستلزمات. ويضيف كونيشي "لقد زاد الوضع سوءا بسبب ارتفاع درجة الحرارة عن المعتاد. ونتوقع انخفاض الإنتاج الزراعي. ولذا ربما تكون هناك حاجة للمزيد من المساعدات من خلال المعونات الغذائية والتحويلات النقدية."
مساندة عالمية
طرح التقييم الاقتصادي المشترك إطارا موحدا للمساعدات المقدمة من المانحين للبلاد. وقد تعهد المانحون في مؤتمر نظمه كل من حكومة جمهورية قرغيز والبنك الدولي يوم 27 يوليو/تموز بتقديم حزمة من المساعدات قدرها 1.1 مليار دولار. ومن شأن هذه الأموال أن تدعم المصالحة الاجتماعية، والتعافي الاقتصادي وإعادة بناء البلاد خلال الأشهر الثلاثين القادمة.
وتعهد المانحون بتقديم 671 مليون دولار خلال هذا العام لدعم ميزانية الحكومة الانتقالية الخاصة بالخدمات العامة. وسوف تستخدم الأموال في إعادة بناء المجتمعات المحلية، واستعادة مصادر الرزق، وتوفير المأوى للمشردين، وبناء المرافق العامة، وتعويض ضحايا أعمال العنف والدمار.
وتقود مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على سبيل المثال، الجهود الرامية إلى بناء منازل متنقلة لآلاف اللاجئين الذين يعيشون الآن في مخيمات.
يقول كونيشي "الهدف هو أن يتم بناء غرفتين وسقف لإيواء السكان قبل أن يحل الشتاء. فالبرد يشتد لدرجة أن الناس يمكن أن يتجمدوا حتى الموت، ولهذا فإن إمدادات الطاقة المنتظمة تشكل واحدة من المجالات التي نضخ فيها الأموال مباشرة لتوفير التدفئة."
التطلع إلى المستقبل
سيتم طرح عملية التعافي الطارئة التي تتكلف 70 مليون دولار على مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي بنهاية سبتمبر/أيلول 2010.
وستطرح 10 ملايين دولار أخرى من التمويل الموجه لإعادة بناء الطرق في أوش وجلال أباد لإقرارها. ويقول كونيشي "هذا المشروع سيخلق فرص عمل سريعة في المدن والمناطق المحيطة."
ويقول كونيشي إنه بعد أسابيع من توقف أعمال العنف، مازال الوضع في جمهورية قرغيز مشتعلا وهشا. وينظر إلى الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول كعلامة هامة على طريق التعافي والنمو الاقتصادي المستدام.
