موضوع رئيسي

اقتصاد المعرفة مفتاح النمو وفرص العمل في تونس

10/07/2010


إن مفهوم اقتصاد المعرفة دخل الآن صميم السياسات الاقتصادية في كثير من البلدان النامية والمتقدمة. ووفقا لمنهجية البنك الدولي لتقييم المعارف، فإن ازدهار اقتصاد المعرفة في أي بلد يحتاج إلى أربع ركائز وهي: نظام اقتصادي ومؤسسي قوي، ونظام تعليمي سليم، وبنية تحتية معلوماتية، ونظام للابتكار.

وتتصدر تونس الطريق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أنها تعتمد كل ما يساعد على تنمية اقتصاد المعرفة الذي سيساعد البلاد على تحسين استخدام رأسمالها البشري بغرض تعزيز الإنتاجية والنمو.

وهذه الرسالة التي وجهها رئيس البنك الدولي روبرت زوليك، ورئيس الوزراء التونسي محمد غنوشي، ونائبة رئيس البنك لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شامشاد أختار، خلال مؤتمر "ما بعد الانتعاش: نهج تونس القائم على المعرفة تجاه النمو وتهيئة فرص العمل على المدى البعيد" والذي عقد في واشنطن العاصمة يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2010.

ويمثل التحول إلى اقتصاد المعرفة تحديات عديدة منها: ضمان استجابة النظام التعليمي لاحتياجات سوق العمل، والاستثمار في البحوث والتنمية، والابتكار من جانب القطاع الخاص، واستخدام الإنترنت، والتكيف مع التكنولوجيا، وتوفير فرص العمل الكثيفة المعرفة.

وقال زوليك "التحدي الماثل أمام تونس الآن (...) هو تسريع وتيرة التحول الهيكلي لاقتصادها، وتكثيف عملية تحديث خطوط الإنتاج، وزيادة الإنتاجية، وتهيئة أعداد كافية من فرص تشغيل العمالة الماهرة."

وأضاف غنوشي أن تونس "كان عليها التحول من نموذج النمو المدفوع بعوامل التنافسية والقائم على الاستخدام الكثيف للعمالة غير الماهرة إلى نموذج النمو المدفوع باعتبارات الابتكار والعمالة المؤهلة."
وفي تعقيب على التحدي الماثل أمام منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على اتساعها، قالت أختار "إنه يجب على المنطقة، كي تستغل فرص النمو، أن تتقدم نحو أنشطة عالية القيمة في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات."


واتفق الجميع على أن تعزيز اقتصاد المعرفة مهمة معقدة وطويلة الأجل وأنه من الضروري مواصلة التركيز على تحسين البيئة للعمل الحر والابتكار. وفي حالة تونس، سيتطلب هذا تعزيز القدرة التنافسية في الأسواق وتطبيق إصلاحات تنظيمية ستساعد على اجتذاب مستويات عالية من الاستثمارات الخاصة والسماح للقطاع الخاص بالازدهار.

دور البنك الدولي في وضع استراتيجيات للنمو تقوم على المعرفة

وقال البرفسور جورما رولي من جامعة التكنولوجيا في هلسنكي والذي يرأس أيضا شركة إدارة الصناعات الابتكارية في فنلندا: " إن البحوث والتنمية والابتكار بالإضافة إلى التعليم العالي، هي عناصر رئيسية في التحول تجاه اقتصاد المعرفة. وقد ربط البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي هذه التطورات بالتصنيف التنافسي للمناطق والبلدان."

ويعد الإسهام الرئيسي للبنك الدولي في تدعيم العناصر الأساسية لاقتصاد المعرفة عن طريق تحفيز رأس المال والسياسات من خلال مصفوفة من الأفكار والتجارب، ، وعلى توسيع نطاق التفكير بشأن السياسة والأسواق، وتنمية الفرص في الأسواق الخاصة ومساندة الإدارة الرشيدة، كل ذلك بتحفيز من الموارد المالية.

ونوهت أختار أيضا بدور البنك في وضع استراتيجيات للنمو على أساس المعرفة مستشهدة ببعض الأمثلة:

  • قام البنك بتدشين العمل في تقييم الطلب على مرافق البنية التحتية في المنطقة. وتشير التقديرات الأولية إلى أن المنطقة ستحتاج إلى ما يتراوح بين 75 و100 مليار دولار من الاستثمارات في البنية التحتية.
  • تحت رعاية مبادرة العالم العربي، قام البنك - بمساندة من تونس - برعاية مؤتمر عالي المستوى حول الإقتصاد القائم على المعرفة، وذلك بمساعدة من المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة. تشارك الجزائر والمغرب والمملكة العربية السعودية وقطر في محاولات مشابهة بمساندة من البنك الدولي.
  • أصدر وزراء التربية العرب إعلان الدوحة لتدشين مسعى إقليمي بغرض تحسين جودة التعليم
Api
Api

أهلا بك