12 أكتوبر/تشرين الأول، 2010- تشير دراسة استقصائية جديدة للبنك الدولي إلى أن عدد مؤسسات الأعمال الجديدة شهد انخفاضا حادا في البلدان الأكثر ثراء في خضم الأزمة المالية العالمية إلا أنه لم يتغير كثيرا في العديد من البلدان الأقل دخلا
وتوضح الدراسة التي أصدرتها مجموعة البنك الدولي بعنوان 2010 World Bank Group Entrepreneurship Snapshots أن السبب وراء هذا الاتجاه في عامي 2008 و2009 هو الأزمة المالية العالمية التي بدأت في البلدان المتقدمة وألحقت بها أشد الأضرار. وشهدت البلدان الأكثر تضررا تراجعا أكثر حدة في التسجيل الرسمي للشركات. ففي نيوزيلندا، على سبيل المثال، تم تسجيل 47897 شركة جديدة عام 2009، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 35 في المائة عن عام 2007 الذي سجلت فيه 74247 شركة جديدة كما شهد كل من بلغاريا وليتوانيا تراجعا حادا.
وخلافا لذلك، استمر تسجيل الشركات الجديدة في العديد من البلدان المنخفضة الدخل التي لم تتأثر بالأزمة بنفس القدر. ويعود هذا في الأساس إلى انخفاض معدل إنشاء شركات جديدة في تلك البلدان، ولا تحدث الصدمات الاقتصادية هناك إلا القليل من التغيرات. وساعد في ذلك أن بعض البلدان طرحت مؤخرا إجراءات جديدة لتحديث نظام تسجيل مؤسسات الأعمال. فعلى سبيل المثال، زاد تسجيل الشركات الجديدة من 581 عام 2007 إلى 610 عام 2009 في بوركينا فاصو، وهي بلد نام غير ساحلي في غرب أفريقيا كان قد أدخل نظام مجمع خدمات الاستثمار. كما تجنب كل من المغرب والبرازيل انخفاضا في عمليات التسجيل.
تقول ليورا كلابر، التي شاركت في وضع التقرير مع إنيسا لاف، وكل منهما خبير اقتصادي أول في مجموعة أبحاث التنمية التابعة للبنك الدولي "إننا نقدم أول دليل على الإطلاق على أن الأزمة المالية الأخيرة تسببت في انخفاض سريع وحاد في تسجيل الشركات الجديدة ذات المسؤولية المحدودة... كما تشير النتائج إلى أن عملية تسجيل الأعمال الجديدة تنشط في البلدان التي توفر لأصحاب العمل الحر مناخا استثماريا يتسم بالاستقرار ويحد من الروتين."
وهذا التقرير مهم نظرا لأن بيانات الإحصاء الأمريكي، من بين بيانات أخرى، قد أظهرت أن الشركات الجديدة هي مصدر مهم للناتج من مجمل وصافي فرص العمل الجديدة. تقول أسلي ديميرغوك-كونت، وهي مدير أول بحوث التمويل وتنمية القطاع الخاص لدى مجموعة بحوث التنمية بالبنك الدولي "بينما تسعى البلدان جاهدة لتحفيز خلق فرص العمل في أعقاب الأزمة المالية، تبرز الآن أكثر من أي وقت مضي أهمية وضع نظام قانوني وتنظيمي مستقر، ولوائح توظيف مرنة، وفرض ضريبة منخفضة على الشركات والحد من الإجراءات البيروقراطية في عملية التسجيل... ورغم الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الكلي، فإن تنشيط إنشاء الشركات الجديدة ما زال ممكنا."
ويستند التقرير إلى قاعدة بيانات يمكن البحث فيها، على بيانات مأخوذة من 112 بلدا هي في الأساس إحصائيات تم الحصول عليها مباشرة من سجلات حكومية. وقامت مؤسسة إدوينغ ماريون كوفمان بتمويل الدراسة التي تجرى كل عامين منذ عام 2004.
وهناك تنبيه هام مفاده: هذا المسح لا يغطي سوى قطاع الأعمال الرسمي، رغم أن مؤسسات الأعمال غير الرسمية تشكل جزءا كبيرا من الاقتصاد في البلدان الأقل نموا. وتركز الدراسة، بالإضافة إلى ذلك، على الشركات ذات المسؤولية المحدودة وليس على الشراكات لشركات الأفراد التي يتباين تعريفها وتنظيمها في مختلف أنحاء العالم.
ويوضح تقرير عام 2010 كيف أثرت الأزمة المالية على إنشاء مؤسسات الأعمال الجديدة. فقد زاد تسجيل الشركات الجديدة تدريجيا في الفترة من 2000 إلى 2007 بيد أن هذا الاتجاه ما لبث أن توقف مع بداية الأزمة عام 2008. وبدأ تباطؤ إنشاء مؤسسات الأعمال الجديدة في البلدان المتقدمة ثم تبعه في مختلف أنحاء العالم مع اتساع نطاق الأزمة. وفي أغلب بلدان الشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل، انخفض عدد تسجيل الشركات الجديدة لأول مرة عام 2009. ولم ينج من هذا في ذلك الوقت سوى القليل من البلدان.
وتشير البيانات إلى أن البلدان التي يزيد فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي هي التي عانت انخفاضا أكثر حدة في تسجيل مؤسسات الأعمال الجديدة. لكن المؤشر الأكثر أهمية هو تطور الأسواق المالية: فالبلدان التي تشكل فيها الأسواق المالية الجزء الأكبر من الاقتصاد المحلي عانت انخفاضا أكبر في عمليات التسجيل خلال الأزمة.
وربما يعود ذلك إلى أن تراجع التمويل له أثر أكبر على إنشاء الشركات عندما يلعب التمويل دورا أكبر في الاقتصاد. لكن هذه البلدان تتمتع بأنشطة جديدة أكبر من حيث المبدأ، ويعود ذلك في الأساس إلى أن التمويل يجعل من الأيسر على أصحاب العمل الحر بدء النشاط التجاري. وتدفع المؤلفتان بأنه على المدى البعيد سيوفر التطور المالي مزايا أكبر من المخاطر لإنشاء مؤسسات الأعمال الجديدة.
وبالفعل تم إنشاء المزيد من الشركات في البلدان المتقدمة. ففي كل عام يتم تسجيل أربع شركات في المتوسط لكل ألف عامل في البلدان الصناعية مقابل أقل من شركة واحدة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
ماهي محفزات إنشاء مؤسسات الأعمال الجديدة؟ يذكر التقرير في ذلك حسن نظام الحوكمة، ووجود أطر قانونية وتنظيمية أكثر قوة، والحد من الإجراءات البيروقراطية. على سبيل المثال، كان إيقاع تسجيل الشركات الجديدة أسرع حيث كانت تكاليف بدء النشاط أقل
