11 مايو/أيار، 2011 - تم اليوم تدشين مبادرة عقد الأمم المتحدة للعمل من أجل السلامة على الطرق 2011- 2020 . وذلك وسط تنامي الاهتمام لخفض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق، التي باتت ظاهرة متنامية في العديد من البلدان ذات الاقتصادات الناشئة بفعل تزايد عدد العائلات متوسطة الدخل القادرة على شراء السيارات والدراجات النارية.
ففي كل عام تتسبب حوادث الطرق بمقتل نحو 1.3 مليون شخص، 90 في المائة منهم في البلدان النامية. وأصبحت حوادث المرور السبب الرئيسي للوفيات بين الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين خمسة أعوام و29 عاما؛ وبات عدد الوفيات الناجم عنها يفوق عدد ضحايا الملاريا على مستوى العالم.
وقد انضمت مجموعة البنك الدولي إلى الأمم المتحدة في تشجيع مبادرة عقد العمل. وفي هذا الإطار، سيحث البنك الدولي حكومات العالم على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات التي ترمي إلى زيادة مستويات الأمان على شبكات الطرق بغرض إنقاذ أرواح خمسة ملايين إنسان خلال الأعوام العشرة القادمة.
وقال رئيس البنك الدولي روبرت زوليك في مؤتمر عن السلامة على الطرق الشهر الماضي: "مقابل كل وفاة في حادث طريق يعاني عدد أكبر كثيرا من الناس – يصل إلى 50 مليونا كل عام - من إصابات شديدة قد تصيبهم بعاهات مستديمة مدى الحياة. وفي البلدان النامية، فإن هذا يضع عبئا هائلا على الأفراد وعلى الأسر وعلى نظم الرعاية الصحية."
وحث زوليك مختلف البلدان على الاستثمار في السلامة على الطرق، داعيا المانحين إلى تقديم الأموال من خلال الصندوق العالمي للسلامة على الطرق، وهو برنامج عالمي يقع مقره في البنك الدولي. ويعتبر هذا الصندوق أول آلية تمويل عالمية من نوعها مخصصة لتحسين قدرات إدارة السلامة على الطرق على الصعيد العالمي والإقليمي والقطري.
وتهدف مبادرة عقد العمل إلى خفض الوفيات المتوقعة بحلول عام 2020 بنسبة 50 في المائة: من 1.9 مليون وفاة إلى أقل من مليون وفاة سنويا. وقد يساعد تحقيق هذا الهدف على إنقاذ أرواح نحو خمسة ملايين شخص وتفادي 50 مليون إصابة خطيرة.
الهند تستهدف الطرق عالية المخاطر
الهند هي إحدى البلدان التي تستفيد بالفعل من مساعدات الصندوق العالمي للسلامة على الطرق، إذ أقام البنك الدولي علاقة شراكة مع حكومات ثلاث ولايات - هي آسام وجوجارات وكارناتاكا – بغرض تفادي الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث على 3000 كيلومتر من الطرق العالية المخاطر. ومع وقوع نحو 200 ألف وفاة سنويا، أو 550 حالة كل يوم، فإن الهند تشكل 15 في المائة من جميع وفيات الطرق في العالم، وذلك على الرغم من أنه ليس لديها سوى واحد في المائة من السيارات على مستوى العالم. ويمكن تفادي كثير من هذه الوفيات من خلال تحسين تصميم الطرق وإدارتها.
ومنذ بدء المشروع في الخريف الماضي، أكملت فرق المهندسين في الولايات الثلاث التدريب على كيفية إجراء مسوح الطرق ووضع خطط التنفيذ المتصلة بالسلامة. وينتشر المهندسون الآن في أنحاء هذه الولايات لإجراء مسوح في مركبات مزودة بكاميرات رقمية. وتشتمل الخطط على إجراء تحسينات، مثل: إنشاء ممرات للمشاة، ومطبات لتخفيف السرعة، وجوانب للطرق، وهي جميعا تساعد على الحد من حوادث الطرق.
ويستفيد مشروع الهند من نجاح علاقات شراكة مماثلة أقامها الصندوق العالمي بغرض وضع خطط للاستثمار في السلامة على الطرق في كل من فييتنام وصربيا وبيرو والأرجنتين والفلبين. ففي فييتنام، على سبيل المثال، من المتوقع أن يؤدي مشروع تم تنفيذه على امتداد طرق طولها 3000 كيلومتر إلى تفادي وقوع نحو 360 وفاة سنويا.
تضافر الجهود من بنوك التنمية
تتزامن مبادرة عقد العمل مع انضمام ائتلاف من بنوك التنمية إلى المساعي الرامية إلى تفادي الوفيات في حوادث الطرق. ومن بين هذه البنوك: البنك الدولي، وبنك التنمية للدول الأمريكية، والبنك الآسيوي للتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار.
وانضم زوليك الشهر الماضي إلى النجمة السينمائية ميشيل يوه، ورئيس بلدية نيويورك مايكل بلومبرغ، وجولي كاتزمان نائبة الرئيس التنفيذي المؤقتة لبنك التنمية للدول الأمريكية، في الإعلان عن مبادرة بنوك التنمية متعددة الأطراف المعنية بالسلامة على الطرق. وستسعى هذه المبادرة التي يقوم بتنسيقها الصندوق العالمي إلى التوفيق بين الأساليب والإجراءات القطرية التي تستهدف تحسين أداء السلامة على الطرق.
وفضلا عن ذلك، وافق فريق الأمم المتحدة المعني بالتعاون من أجل السلامة على الطرق – وهو آلية تشاور يلتزم أعضاؤها بجهود تعزيز السلامة على الطرق - على خطة عالمية من أجل عقد العمل يجري تعميمها على مستوى العالم لتنفيذها على المستوى القطري. وتتركز تلك الخطة على بناء قدرات إدارة السلامة على الطرق، وتحسين سلامة البنية التحتية للطرق، وتوسيع شبكات النقل، وتطوير سلامة المركبات، والارتقاء بسلوكيات مستخدمي الطرق، وتحسين رعاية ما بعد الحوادث.
