قامت خطة العمل بشأن المساواة بين الجنسين بتمويل ثلاث حلقات عمل إقليمية لتطوير قدرات نحو 200 شخص، من بينهم موظفون في شبكة التنمية المستدامة بالبنك الدولي وممثلون عن بنوك التنمية المتعددة الأطراف ومشاركون من البلدان المعنية، وذلك بشأن تقييم اعتبارات المساواة بين الجنسين في مشروعات البنية التحتية.
إن تحسين إمكانية الحصول على خدمات البنية التحتية الأساسية، وجودة هذه الخدمات وانتظامها، هي عوامل أساسية لخفض الوقت الذي تقضيه النساء في الأعمال المنزلية والاجتماعية، وعلى زيادة الفرص الاقتصادية المتاحة أمامهن.
ولتحقيق هذه الغاية، نظم البنك الدولي ثلاث حلقات عمل إقليمية في إطار خطة العمل بشأن المساواة بين الجنسين. وكان بناء القدرات ضروريا بالنظر إلى زيادة الاستثمارات التي يجري إنفاقها في مجال البنية التحتية والتي كان نصيبها قرابة 40 في المائة من ارتباطات البنك عام 2010.
وعلى مدى عامين متتاليين، ساندت خطة العمل بناء قدرات الموظفين في بنوك التنمية المتعددة الأطراف وكذلك الشركاء من البلدان المتعاملة مع البنك. وأقيمت حلقة العمل الأولى في العاصمة الفلبينية مانيلا عام 2008 وجمعت مشاركين من جنوب وشرق آسيا. وتم خلال حلقة العمل عرض المشروعات الناجحة باعتبارها دروسا يمكن الاستفادة منها في المشروعات التي تراعي اعتبارات المساواة بين الجنسين، وحضر المشاركون جلسات لشحذ الأفكار بشأن أفضل السبل لإنشاء قاعدة مشتركة للمضي قدما.
وفي العام التالي، انتقلت حلقة العمل إلى ليما عاصمة بيرو حيث تجمع أكثر من 100 موظف ومشارك من 20 بلدا من البلدان المتعاملة مع البنك في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. وأبرزت حلقة العمل في ليما أهمية التزام الحكومة بالمساواة بين الجنسين بوصفها سياسة للتوظيف في قطاعات البنية التحتية، ومشاورة كل من النساء والرجال وإشراكهم في إعداد المشروعات وتنفيذها، وتحسين المراقبة وتقييم الآثار لنتائج المساواة بين الجنسين من أجل إثراء السياسات.
وفي مارس/آذار، تجمع العاملون في مجال البنية التحتية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لتبادل المعارف والخبرات بشأن عمليات البنية التحتية التي تراعي اعتبارات المساواة بين الجنسين. واشترك في استضافة هذا الحدث البنك الأفريقي للتنمية والبنك الدولي تحت رعاية الوكالة الكندية للتنمية الدولية ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية في الحكومة الاتحادية بألمانيا. وشارك نحو 120 من العاملين في مجال البنية التحتية من أكثر من 30 بلدا في حلقة العمل حيث بحثوا سبل إدراج اعتبارات المساواة بين الجنسين في قطاعات مثل: مياه الشرب والصرف الصحي، والنقل، والري، والطاقة.
