س: ما هي أهداف وفوائد مشروع محطة كهرباء شمال الجيزة؟
ج: مشروع محطة كهرباء شمال الجيزة جزء من برنامج أوسع نطاقاً يهدف إلى مساعدة مصر على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتطوير مصادر كفؤة ومستدامة ويمكن التعويل عليها للكهرباء. وبشكل أكثر تحديداً، يهدف المشروع إلى تحسين أمن وكفاءة إمدادات الكهرباء داخل مصر عن طريق إضافة قدرات توليد جديدة تعتمد على تكنولوجيا توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الحرارية الفعالة. ويشمل المشروع إنشاء محطة تربينات غازية تعمل بنظام الدورة المركبة في شمال الجيزة بالقرب من القاهرة باستخدام أكثر تقنيات توليد الكهرباء الحرارية كفاءة. وقد وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي في يونيو/حزيران 2010 على قرض بمبلغ 600 مليون دولار لإنشاء محطة كهرباء بطاقة 1500 ميجاوات تعمل بتكنولوجيا توربينات الغاز بنظام الدورة المركبة تفي بمتطلبات البنك الدولي في مجال الانبعاثات والتصريف. وفي 14 فبراير/شباط 2012، تم اعتماد تمويل إضافي بمبلغ 240 مليون دولار لتمويل انشاء وحدة ثانية تعمل بتكنولوجيا توربينات الغاز بنظام الدورة المركبة لتوليد 750 ميجاوات اضافية من الكهرباء في محطة كهرباء شمال الجيزة، وخط أنابيب الغاز الخاص بها، وخطين من خطوط نقل الكهرباء بطاقة 500 كيلوفولت، وكل منهما بطول حوالي 25 كيلومتراً. وسوف تصل الوحدة الجديدة بالطاقة الكلية للمحطة إلى 2250 ميجاوات، تكفي لخدمة أكثر من 5 ملايين عائلة.
س: أين يقع المشروع؟
ج: يقع المشروع في شمال الجيزة، على الرياح البحيري في قرية القطا. والموقع على بعد حوالي 30 كيلومترا شمال غرب مدينة القاهرة.
س: هل يوازن مشروع محطة كهرباء شمال الجيزة بين احتياجات التنمية القصيرة والطويلة الأجل؟
ج - نظراً لأهمية إمدادات الكهرباء التي يمكن التعويل عليها، تظل هذه الأنواع من الاستثمارات العامة لتوسيع طاقة توليد الكهرباء وثيقة الصلة بالتنمية في البلاد. فإمدادات الكهرباء المستدامة والتي يمكن التعويل عليها تمثل أمراً بالغ الأهمية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والخدمات الاجتماعية والسلامة العامة؛ وهي أمور اكتسبت أهمية إضافية في أعقاب 'الربيع العربي'.
س: هل تأخذ أهداف وهيكل وتنفيذ مشروع محطة كهرباء شمال الجيزة في الاعتبار الظروف الخاصة بالأوضاع الحالية في مصر؟
ج: المشروع جزء من برنامج أكبر متعدد السنوات في قطاع الطاقة، يشمل تنمية واسعة النطاق للطاقة المتجددة (بما في ذلك عن طريق الاستثمار الخاص ودعم من صندوق التكنولوجيا النظيفة)، فضلا عن المساعدة في مجال السياسات للاستثمار الخاص ونظام الحوكمة والإصلاح التنظيمي وكفاءة استخدام الطاقة. وقد تم إجراء مشاورات مكثفة مع أصحاب المصلحة أثناء إعداد المشروع استمرت خلال مرحلة التنفيذ. وقد اكتسبت الشركة القابضة لكهرباء مصر خبرة واسعة في مجال إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، حيث إنها نفذت العديد من مشاريع الطاقة التي يمولها البنك الدولي. ويتعاون البنك الدولي مع الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء لتعزيز قدراتهما عند الحاجة لضمان تنفيذ خطط الحد من الآثار البيئية والاجتماعية بشكل سليم، فضلا عن تعزيز المنافع للسكان المحليين. واستجابة للمطالب الجديدة والواقع الجديد للمجتمع المصري، سيقوم المشروع بتنفيذ آلية التعامل مع التظلمات بهدف تمكين المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة من توصيل همومهم. كما يأخذ المشروع في عين الاعتبار نسبة البطالة المرتفعة ويمنح المجتمعات المحلية الأولوية حال توفر فرص العمل.
س: ما هي القضايا الاجتماعية والبيئية الرئيسية المرتبطة بالمشروع وكيف تتم إدارتها؟
ج: تم إجراء تقييم للتأثير البيئي والاجتماعي قبل تنفيذ المشروع، وقام بمراجعته واعتماده جهاز الدولة لشؤون البيئة المصري والبنك الدولي. وعلاوة على ذلك، قد تم إعداد إطار سياسة إعادة التوطين للتعامل مع حالات إعادة التوطين القسرية، أو أية حالات محتملة لنزع ملكية الأراضي المرتبطة بالبنية التحتية للمشروع؛ رغم أن كلاهما من المتوقع أن يكون طفيفا في أضيق الحدود. ويشمل التقييم خطة تفصيلية للإدارة البيئية والرصد البيئي لمعالجة الآثار المحتملة للمشروع. كما تم تحديث التقييم كي يعكس توسع نطاق المشروع الناتج عن التمويل الإضافي. ومازالت الوكالة المنفذة تقوم بتنفيذ خطة الإدارة البيئية تحت إشراف البنك الدولي.
س: ما هي طبيعة الشكاوى التي تلقاها البنك الدولي عن أثر مشروع محطة كهرباء شمال الجيزة؟
ج: تلقى البنك الدولي شكوى واحدة من أربعة مزارعين يعيشون قرب محطة كهرباء شمال الجيزة. وقد قاموا بالاتصال بالبنك الدولي في مايو/أيار 2012 من خلال ثلاث منظمات غير حكومية. وكانت الشكوى الرئيسية للمزارعين هي أن تشييد محطة الكهرباء قد يكون قد أثر سلبا على مستويات المياه الجوفية وإنتاجهم الزراعي. واتخذت الوكالة المنفذة، وهي شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء ومقاول الأشغال المدنية (أوراسكوم) إجراءات لتزويد المزارعين المتضررين بالمياه وإجراء تعديلات على آبارهم ومضخاتهم. كما قاما بتركيب عدادات لرصد مستويات المياه الجوفية في منطقة المشروع. وعملية الرصد ومراقبة مستويات المياه الجوفية مستمرة. وباﻹضافة إلى ذلك، تقوم شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء جنبا إلى جنب مع المقاول باتخاذ تدابير لضمان عدم تأثير الغبار والنفايات والإضاءة في موقع محطة الكهرباء سلباً على المزارع المجاورة.
س: ما هو التأثير المحتمل للمشروع على المياه الجوفية والزراعة؟
ج: قام أحد كبار المتخصصين في مجال إدارة المياه بالبنك الدولي بإجراء تقييم أولي سريع لحالة المياه الجوفية، وكانت النتيجة الرئيسية التي توصل إليها هي أن أنشطة المشروع لا يتوقع أن يكون لها أي تأثير دائم على الموارد المائية. وستقدم الدراسة مدخلات لدراسة أكثر تفصيلاً من قبل خبير زراعي يتم حالياً التعاقد معه من جانب فريق إدارة مشروع محطة كهرباء شمال الجيزة لتقييم تأثير إنشاء محطة الكهرباء وتشغيلها؛ بما في ذلك التأثير المحتمل للتغييرات في مستويات المياه الجوفية، وتأثير إنشاء سياج أمني يحيط بالمحطة، وتأثير الإضاءة والغبار على الإنتاج الزراعي. تم الانتهاء من الدراسة وسيتم تحديد الخطوات اللاحقة استناداً إلى النتائج.
س: هل تلقى البنك الدولي شكاوى إضافية منذ مايو/ أيار 2012 إلى جانب شكوى المزارعين الأربعة، وما هي الآليات التي تم تطبيقها للتعامل مع أية تظلمات؟
ج: استناداً إلى توصيات البنك الدولي، فإن شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء تقوم بتعزيز آلياتها لمعالجة التظلمات من خلال عملية أكثر منهجية وتنظيماً لفحص وتقييم وحل التظلمات استناداً إلى مبادئ وعملية ميسرة وشفافة تستجيب لشكاوى جميع الفئات وضمان معالجة الشكاوى في أسرع وقت ممكن وبشكل عملي في الوقت نفسه. وقد قدم البنك الدولي إجراءات منظمة وواضحة للتعامل مع التظلمات لضمان سرعة التعامل مع شكاوىالمزارع المجاورة. كما يعمل البنك الدولي على نحو وثيق أيضاً مع شركة القاهرة لتوليد الكهرباء وفريق إدارة مشروع محطة كهرباء شمال الجيزة لتوفير إرشادات مفصلة ودعم بشأن كيفية التعامل مع شكاوى وتطوير إجراءات تلقي ومعالجة الشكاوى المتعلقة بالمشروع الواردة من المجتمعات المحلية المتضررة وأصحاب المصلحة. وقد تم إعداد منشور باللغة العربية يوضح وبلغة بسيطة آلية التعامل مع الشكاوى. وقد اعتمد البنك الدولي هذا المنشور وتم توزيعه على المجتمعات المحلية المجاورة.
س: هل البنك الدولي راض عن الطريقة التي يتم التعامل بها مع الشكاوى؟
ج: في مناقشاتهم مع البنك الدولي، بما في ذلك الزيارة الأخيرة التي تمت في مارس/ آذار 2013، أكد فريق إدارة مشروع محطة كهرباء شمال الجيزة التزامه بمعالجة الشكاوى الواردة من المزارعين. وقامت شركة القاهرة لتوليد الكهرباء بإعداد "خطة عمل" لدراسة الآثار المحتملة للمشروع، بما في ذلك الآثار المتعلقة بمستويات المياه الجوفية. وجاري رصد المياه الجوفية كما يتم تبادل التقارير بشأنها مع البنك الدولي. ووافقت شركة القاهرة لتوليد الكهرباء على تعزيز إجراءاتها للتعامل مع الشكاوى وإنشاء لجنة لمعالجة التظلمات تضم ممثلين عن المجتمعات المحلية المجاورة للمشروع وذلك لضمان يسر عملية النظر في الشكاوى وسرعة الاستجابة لها في الوقت المناسب. حيث تم تصميم عملية شفافة لاستقبال الشكاوى وتقييمها ومعالجتها كما أن جزءاً رئيسياً من آلية التعامل مع الشكاوى والتظلمات تتضمن أن تقوم اللجنة بالنظر في عملية التقييم و حل الشكاوى التي لا يمكن معالجتها على مستوى المشروع. وسوف تستخدم لجنة التظلمات نتائج تقرير الخبير الزراعي لإثراء توصياتها بشأن معالجة الشكاوى المعلقة التي لم يتم حلها الواردة من المزارعين. وسيتأكد فريق مشروع محطة كهرباء شمال الجيزة من توفر وإتاحة المعلومات حول إجراءات التعامل مع الشكاوى، فضلا عن المعلومات المتعلقة بالمشروع، لدى المجتمعات المحلية المجاورة من خلال مراكز الإعلام العامة (مراكز معلومات التنمية) القائمة. وسيواصل موظف المشروع المسئول عن الجوانب الاجتماعية والتظلمات التفاعل بانتظام مع المجتمعات المحلية المجاورة وسيكون متواجداً لمتابعة الاستفسارات والرد عليها. وسيظل البنك الدولي مشاركاً عن كثب للتأكد من تطبيق بنود "خطة العمل" بصورة مرضية.
س: ما هو نوع المشاورات التي تم أجراؤها أثناء إعداد وتنفيذ مشروع محطة كهرباء شمال الجيزة، وهل اجتمع البنك الدولي مع أصحاب الشكاوى؟
ج: لقد استفاد المشروع من المشاورات المكثفة التي تم إجراؤها خلال مرحلة الإعداد ويواصل القيام بذلك أثناء مرحلة التنفيذ. وقد تم التركيز بشكل كبير على نشر المعلومات عن المشروع في الوقت المناسب، والتواصل مع المجتمعات المحلية القريبة من موقع محطة الكهرباء. وشركة القاهرة لتوليد الكهرباء منخرطة بنشاط مع المنظمات غير الحكومية/مراكز الشباب/ جمعيات تنمية المجتمعات المحلية في كل من قريتي القطا وأبو غالب على السواء.
وقد تم عقد عدة اجتماعات/مشاورات بين البنك الدولي وأصحاب الشكاوى وغيرهم من أصحاب المصلحة. هذا بالإضافة إلى جلسات التشاور العامة التي تم أجراؤها أثناء إعداد تقارير تقييم التأثير البيئي والاجتماعي وإطار سياسة إعادة التوطين (يناير/كانون الثاني 2010). وسوف يواصل البنك الدولي، أثناء مراجعاته الميدانية العادية للمشروع، التشاور مع المزارعين والمجتمعات المحلية المتأثرة من المشروع، فضلا عن أصحاب المصلحة المباشرة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.
