كان عام 2010 على مستوى العالم أشد الأعوام حرارة منذ بدء تسجيل هذه الظاهرة أواخر القرن 19، إذ سجَّل 19 بلدا مستويات مرتفعة جديدة لدرجات الحرارة. وكان خمسة من هذه البلدان في العالم العربي، منها الكويت، التي سجَّلت مستوى قياسيا جديدا بلغ 52.6 درجة مئوية في عام 2010، ولم يلبث أن ارتفع إلى 53.5 درجة مئوية في 2011.
ويقول تقرير جديد بعنوان التكيُّف مع مناخ متغيِّر في العالم العربي إن الظواهر المناخية الشديد أصبحت النمط الجديد السائد في المنطقة. وتتسم عواقب الظاهرة العالمية لتغيُّر المناخ بأنها حادة بشكل غير عادي في العالم العربي. ومع أن المنطقة كانت تتكيّف مع التغيرات في التساقطات المطرية ودرجات الحرارة على مدى آلاف السنين، فإن السرعة التي يتغير بها المناخ في الوقت الحالي قد تخطت، في كثير من الحالات، آليات التكيُّف التقليدية.
وقالت إنجر أندرسن، نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "تغيُّر المناخ حقيقة واقعة لشعوب البلدان العربية... وهي تُؤثِّر على الجميع، ولاسيما الفقراء وهم أقل الفئات قدرة على التكيُّف، وأصبح المناخ شديدا أكثر من أي وقت مضى، وكذلك آثاره على سبل كسب عيش الناس ورفاهيتهم. وحان الوقت الآن لاتخاذ إجراءات على المستويين الوطني والإقليمي لزيادة القدرة على التكيُّف مع المناخ."
ويعتمد التقرير على معارف وخبرات إقليمية واسعة في إجراء تحليل شامل للآثار المحتملة لتغيُّر المناخ. فمن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى مستويات مرتفعة جديدة، وفي معظم الأماكن ستقل معدلات سقوط المطر. وستنحسر إمدادات المياه المتاحة، ومع تزايد أعداد السكان، فإن المنطقة التي تعاني بالفعل ندرة المياه قد لا تجد إمدادات كافية لري المحاصيل ومساندة الصناعة أو توفير مياه الشرب.
وقد يُعرِّض هذا للخطر معايش الرجال والنساء من جراء تغيُّر المناخ. وتختلف درجات تعرُّض كل من الفريقين للخطر فيما يرجع إلى حد كبير إلى اختلاف أدوارهما في المجتمع. فالرجال في المناطق الريفية من المحتمل أن يتَّبعوا الاتجاهات الحالية للانتقال إلى المدن سعيا وراء وظائف ذات أجر، لأن سبل كسب العيش أصبح يتعذَّر الحفاظ عليها. والريفيات سيواجهن تحديا مزدوجا يتمثَّل في الاضطرار لتخصيص مزيد من الوقت للأنشطة اليومية مثل جمع المياه النادرة، مع القيام بالمسؤوليات الزراعية والاجتماعية للرجال الذين يغيبون عن أسرهم.
