موضوع رئيسي

عقد من التعاون المثمر بين الكويت والبنك الدولي في إصلاح التعليم

03/27/2015


Image

طالبات إبتدائي يلعبن في المركز العلمي.

وزارة التربية والتعليم، ادارة التطوير و التنمية

لجأت العديد من البلدان إلى البنك الدولي للحصول على الخدمات الاستشارية مدفوعة الأجر، ومنها دولة الكويت التي تعود علاقتها بالبنك إلى أكثر من 40 عاما وتمثل أفضل برامج الإستشارات على الإطلاق.

في عام 2003، أُطلق برنامج حديث لإصلاح التعليم في دولة الكويت عندما أجرى فريق من البنك مراجعة للإنفاق العام. وأوصى هذا العمل التحليلي الأولي بوضع تقارير عن المؤشرات الوطنية وإنشاء شبكة لإدارة المعلومات التربوية الشاملة لزيادة كمية البيانات الموثقة، وتطبيق نهج بديلة لوضع موازنات التعليم وتمويله، وتدعيم كل من عمليات التقييم الدولية والوطنية للتعلم. وكما يقول علماء الإدارة، فإن ما يمكن قياسه يمكن تحسينه والعكس صحيح.

وبناء على هذا التقرير، نفذ عدد من فرق البنك مشاريع ترمي إلى تدعيم شبكات المعلومات لدى وزارة التربية الكويتية وإشراكها في عمليات التقييم، وهو ما أدى إلى ولادة مشروع الكويت للمؤشرات التربوية وتقييم التحصيل الطلابي. وبعد إرساء هذه المؤشرات والتقييمات، انتقل التركيز بعد ذلك إلى تحسين جودة التعليم العام. وخلال السنوات الأربع الماضية، ساعد فريق من البنك الدولي وزارة التربية والمركز الوطني لتطوير التعليم في سلسلة من الإصلاحات المهمة المرتبطة بالجودة.

ويضع "البرنامج المتكامل لإصلاح التعليم" تعليم الطلاب نصب عينه ويتجه مباشرة إلى جوهر الأشياء الأكثر تأثيرا على جودة التعليم وهي: تطوير المناهج، والقيادة المدرسية والتعليمية، وتدعيم مركز التعليم وقدرته على التقييم، ووضع معايير وطنية، وكلها مهمة لتحسين المنظومة التعليمية. وقام 130 أخصائيا بوضع منهج دراسي كويتي خالص يعكس القيم والهواجس الوطنية. وتغطي هذه المناهج السنوات من رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر في 12 مادة، وتتسم بالتكامل والارتكاز على الكفاءة والمعايير فضلا عن أنها موجهة خصيصا للأطفال. ووضع مسئولو وزارة التربية وثائق تكميلية تشمل إطار المناهج الوطنية، وخطط التطبيق والاتصالات، والأدلة التطبيقية، وخطط التدريس.

وتم تنفيذ بعض السياسات والتطبيقات الجديدة للقيادة المدرسية في 48 مدرسة على أساس تجريبي. وتضمنت هذه السياسات والتطبيقات توصيفات وظيفية جديدة لتحديد أدوار ومسؤوليات مديري المدارس ومساعديهم وأطقم التدريس؛ وإضافة نائب لمدير كل مدرسة يختص بشؤون الطلاب وتقديم الخدمات لدعمهم؛ وإضافة وحدة جديدة لتطوير المدارس تعنى بجمع وتحليل وتوزيع بيانات أداء الطلاب على المدرسين؛ فضلا عن وضع سلسلة من اللوائح والإجراءات لتبسيط أساليب الإدارة والأداء بالمدارس.

وتم التشديد على أهمية القيادة القوية وتوفير مناخ أفضل لها. ويدعم ذلك كلا من التدريس والتعلم بثلاث طرق: تحديد مسار واضح للمدارس، وتطوير مستويات المدرسين وغيرهم ليكونوا أكثر فاعلية وتأثيرا، وتحسين أداء المؤسسة ككل. وحصل المعلمون على تدريب لاستخدام البيانات في التخطيط، واعتمدت فرق القيادة نهجا قائما على المشاركة في عملية التخطيط. 


Image

معلمون يكملون تمارين في دورة تدريبية.

وزارة التربية والتعليم، ادارة التطوير و التنمية


ويكشف تقييم أجري مؤخرا للسياسات والممارسات الجديدة أن تحسين عملية التخطيط تؤدي إلى تحسين ممارسات التدريس، وزيادة المشاركة المجتمعية، ومن ثم إلى تحسن مستويات التحصيل الطلابي. وتم إجراء تقييم وطني للتعلم قائم على أفضل الممارسات العالمية: تناول هذا التقييم الذي وضعه المركز الوطني لتطوير التعليم، التعلم في الصفوف الخامس والتاسع والثاني عشر على مدى ثلاث سنوات حتى الآن. وبالمثل، قامت فرق تضم طائفة واسعة من المشاركين بإرساء المعايير التي تم تحديدها للمدرسين والقيادات المدرسية والطلاب.

وطوال فترة تنفيذ المشروع، شارك 805 أفراد في التدريب وبناء القدرات. وقد تعززت قدرة وزارة التربية والمركز الوطني لتطوير التعليم على تعبئة وتحفيز الفرق على قيادة التغيير والدفاع عنه وتبنيه، مع تمكين المدرسين من العمل باعتبارهم عناصر فاعلة للتغيير، وتشكيل مجتمعات للتعلم لقيادة عملية نقل المعرفة. ولعل المنهج الإنجليزي الجديد يشكل مثالا على ذلك: فقد قوبل بحماس حتى أن أقسام اللغة الإنجليزية وضعته موضع التطبيق قبل الموعد المحدد لذلك. وأخذ مديرو المدارس زمام المبادرة لتشكيل مجتمعات للممارسة من أجل تمثيل مديري المدارس على مستوى مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي. وأصبح هؤلاء الآن بمثابة موجهين ومدربين لمديرين آخرين- فباعتبارهم حلقة الاتصال المباشرة لوزارة التربية من أجل الإصلاح على مستوى المدارس، فقد باتوا مصدرا رئيسيا للتطوير المهني للمدرسين.

يهدف برنامج التعاون الفني إلى تمكين الحكومة الكويتية من تنفيذ العمل الفني المتعلق بالعملية التعليمية في البلاد مع تقليل الاعتماد على الهيئات الخارجية. ويؤكد البرنامج على بناء القدرات، والخدمات الاستشارية والتحليلية، ودعم التطبيق (مع عدم الخلط بينه وبين التنفيذ المباشر أو تقديم الخدمة). ووضع برنامج التعاون الفني الذي انتهى الآن نهجا متكاملة للإصلاح يرتكز على إطار صمم بالاشتراك مع مسئولي وزارة التربية وأصحاب الخبرة الطويلة في التدريس. وشكل هذا البرنامج أساسا صلبا للمستقبل. وسيتم خلال برنامج التعاون الفني الجديد- الذي سينفذ على مدى السنوات الخمس القادمة- تبني النهج الشامل نفسه لمواصلة بلورة منظومة التعليم للقرن الحادي والعشرين.

انظر تقرير إنجازات التعليم في الكويت، أو يمكن الاتصال بشاهرام باكسيما على البريد الإلكتروني: s.paksima@worldbank.org


Api
Api

أهلا بك