لجأت العديد من البلدان إلى البنك الدولي للحصول على الخدمات الاستشارية مدفوعة الأجر، ومنها دولة الكويت التي تعود علاقتها بالبنك إلى أكثر من 40 عاما وتمثل أفضل برامج الإستشارات على الإطلاق.
في عام 2003، أُطلق برنامج حديث لإصلاح التعليم في دولة الكويت عندما أجرى فريق من البنك مراجعة للإنفاق العام. وأوصى هذا العمل التحليلي الأولي بوضع تقارير عن المؤشرات الوطنية وإنشاء شبكة لإدارة المعلومات التربوية الشاملة لزيادة كمية البيانات الموثقة، وتطبيق نهج بديلة لوضع موازنات التعليم وتمويله، وتدعيم كل من عمليات التقييم الدولية والوطنية للتعلم. وكما يقول علماء الإدارة، فإن ما يمكن قياسه يمكن تحسينه والعكس صحيح.
وبناء على هذا التقرير، نفذ عدد من فرق البنك مشاريع ترمي إلى تدعيم شبكات المعلومات لدى وزارة التربية الكويتية وإشراكها في عمليات التقييم، وهو ما أدى إلى ولادة مشروع الكويت للمؤشرات التربوية وتقييم التحصيل الطلابي. وبعد إرساء هذه المؤشرات والتقييمات، انتقل التركيز بعد ذلك إلى تحسين جودة التعليم العام. وخلال السنوات الأربع الماضية، ساعد فريق من البنك الدولي وزارة التربية والمركز الوطني لتطوير التعليم في سلسلة من الإصلاحات المهمة المرتبطة بالجودة.
ويضع "البرنامج المتكامل لإصلاح التعليم" تعليم الطلاب نصب عينه ويتجه مباشرة إلى جوهر الأشياء الأكثر تأثيرا على جودة التعليم وهي: تطوير المناهج، والقيادة المدرسية والتعليمية، وتدعيم مركز التعليم وقدرته على التقييم، ووضع معايير وطنية، وكلها مهمة لتحسين المنظومة التعليمية. وقام 130 أخصائيا بوضع منهج دراسي كويتي خالص يعكس القيم والهواجس الوطنية. وتغطي هذه المناهج السنوات من رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر في 12 مادة، وتتسم بالتكامل والارتكاز على الكفاءة والمعايير فضلا عن أنها موجهة خصيصا للأطفال. ووضع مسئولو وزارة التربية وثائق تكميلية تشمل إطار المناهج الوطنية، وخطط التطبيق والاتصالات، والأدلة التطبيقية، وخطط التدريس.
وتم تنفيذ بعض السياسات والتطبيقات الجديدة للقيادة المدرسية في 48 مدرسة على أساس تجريبي. وتضمنت هذه السياسات والتطبيقات توصيفات وظيفية جديدة لتحديد أدوار ومسؤوليات مديري المدارس ومساعديهم وأطقم التدريس؛ وإضافة نائب لمدير كل مدرسة يختص بشؤون الطلاب وتقديم الخدمات لدعمهم؛ وإضافة وحدة جديدة لتطوير المدارس تعنى بجمع وتحليل وتوزيع بيانات أداء الطلاب على المدرسين؛ فضلا عن وضع سلسلة من اللوائح والإجراءات لتبسيط أساليب الإدارة والأداء بالمدارس.
وتم التشديد على أهمية القيادة القوية وتوفير مناخ أفضل لها. ويدعم ذلك كلا من التدريس والتعلم بثلاث طرق: تحديد مسار واضح للمدارس، وتطوير مستويات المدرسين وغيرهم ليكونوا أكثر فاعلية وتأثيرا، وتحسين أداء المؤسسة ككل. وحصل المعلمون على تدريب لاستخدام البيانات في التخطيط، واعتمدت فرق القيادة نهجا قائما على المشاركة في عملية التخطيط.