بالنسبة للعديد من الشركات المتوسطة إلى الصغيرة، فإن الفوز بأحد العقود الحكومية قد يعني تمتعها بأعمال دائمة والسير على طريق النمو. وفي العادة، يكون ذلك سببا للاحتفال.
لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة لشيرزاد. إذ سرعان ما تحول احتفاله إلى قلق وخوف بسبب تأخر حصول شركته على مستحقاتها المالية.
يعمل شيرزاد في إقليم كردستان العراق حيث تعاني الموازنات الحكومية من ضغوط كبيرة ناشئة عن التعامل مع تدفق اللاجئين بسبب الاضطرابات التي شهدها العراق في الفترة الأخيرة.
وقد جعل ذلك من الصعب على الحكومة المحلية سداد الدفعات المالية المستحقة عليها في الوقت المناسب.
ربما كان بمقدور شركة أكبر حجما تحمل هذا التأخير، لكن شيرزاد مازال يتعين عليه توفير الموارد المالية اللازمة لدفع رواتب وأجور العاملين بشركته دون أن يكون لديه كثير من المصادر الأخرى للإيرادات. فشركته لا تملك نفس الموارد المتوفرة لدى شركة أكبر حجما لتغطية بنود الرواتب والأجور.
وهذا الوضع بالضبط هو الذي يمكن أن يؤدي إلى إشهار الإفلاس، وأحد الأسباب التي تفسر احجام الشركات الصغيرة إلى المتوسطة في أحوال كثيرة عن المشاركة في المناقصات والعقود الحكومية.
وثمة عقبات أخرى لا تقل خطورة بالنسبة للشركات الأصغر حجما.
فعلى سبيل المثال، تشترط بعض الحكومات في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن يدفع مقدمو العطاءات المتنافسون على العقود الحكومية تأمينا كبيرا للغاية، مما يثبط عزيمة الشركات الصغيرة كشركة شيرزاد ويحبط آمالها ويحول دون مشاركتها.
وقد فرضت بلدان أخرى متطلبات شديدة الصرامة على الشركات التي يمكنها التقدم بعطاءات مما يجعل من الصعب على الشركات الصغيرة المنافسة. وفي أحيان كثيرة، لا تتوفر لدى الشركات الصغيرة - بداية - معلومات عن أين يمكنها معرفة الفرص المتاحة.
وحتى عندما توجد قوانين وتشريعات رسمية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في التقدم بعطاءات، فإن هذه الشركات تظل تجد نفسها في وضع غير ملائم.
بيد أن ثمة تحديات تكمن في الشركات الصغيرة نفسها.
فالشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تنقصها الخبرة المسبقة في التعامل مع الأجهزة الحكومية، خلافا للشركات الكبيرة والمتمتعة بصلات وارتباطات قوية، لا تعرف في أحوال كثيرة كيفية إعداد عروض يمكنها الفوز، أو كيفية تحديد سعر منافس للفوز بالعقود. ويجهل الكثير منها أين يمكنه الحصول على المعلومات المناسبة حول القوانين والقواعد التي تنظم إجراءات المشاركة. وفي حالات أخرى، قد لا تكون الشركات الصغيرة على علم بحقوقها، فضلا عن التزاماتها المتعلقة بالنزاهة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الجهات الحكومية.
