موضوع رئيسي

مخاطر ومكاسب تواجه الشركات الصغيرة في سوق المناقصات الحكومية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

2015/05/20


Image
تصوير: أرني هويل - البنك الدولي

نقاط رئيسية
  • ثمة سوق كبيرة للمناقصات الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه عقبات مختلفة في سعيها للفوز بالعقود الحكومية وتنفيذها.
  • البنك الدولي يعمل مع الشركاء في مختلف أنحاء المنطقة لتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالأدوات للمنافسة في سوق المناقصات الحكومية.
  • جهات عامة ومعاهد التدريب والقطاع الخاص في ثمانية بلدان تنظم دورات تدريبية تهدف إلى تهيئة موردين حكوميين جدد موثوق فيهم، وإعطاء دفعة للاقتصادات الوطنية.

بالنسبة للعديد من الشركات المتوسطة إلى الصغيرة، فإن الفوز بأحد العقود الحكومية قد يعني تمتعها بأعمال دائمة والسير على طريق النمو. وفي العادة،  يكون ذلك سببا للاحتفال.

لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة لشيرزاد. إذ سرعان ما تحول احتفاله إلى قلق وخوف بسبب تأخر حصول شركته على مستحقاتها المالية.

يعمل شيرزاد في إقليم كردستان العراق حيث تعاني الموازنات الحكومية من ضغوط كبيرة ناشئة عن التعامل مع تدفق اللاجئين بسبب الاضطرابات التي شهدها العراق في الفترة الأخيرة.

وقد جعل ذلك من الصعب على الحكومة المحلية سداد الدفعات المالية المستحقة عليها في الوقت المناسب.

ربما كان بمقدور شركة أكبر حجما تحمل هذا التأخير، لكن شيرزاد مازال يتعين عليه توفير الموارد المالية اللازمة لدفع رواتب وأجور العاملين بشركته دون أن يكون لديه كثير من المصادر الأخرى للإيرادات. فشركته لا تملك نفس الموارد المتوفرة لدى شركة أكبر حجما لتغطية بنود الرواتب والأجور.

وهذا الوضع بالضبط هو الذي يمكن أن يؤدي إلى إشهار الإفلاس، وأحد الأسباب التي تفسر احجام الشركات الصغيرة إلى المتوسطة في أحوال كثيرة عن المشاركة في المناقصات والعقود الحكومية.

وثمة عقبات أخرى لا تقل خطورة بالنسبة للشركات الأصغر حجما.

فعلى سبيل المثال، تشترط بعض الحكومات في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن يدفع مقدمو العطاءات المتنافسون على العقود الحكومية تأمينا كبيرا للغاية، مما يثبط عزيمة الشركات الصغيرة كشركة شيرزاد ويحبط آمالها ويحول دون مشاركتها.

وقد فرضت بلدان أخرى متطلبات شديدة الصرامة على الشركات التي يمكنها التقدم بعطاءات مما يجعل من الصعب على الشركات الصغيرة المنافسة. وفي أحيان كثيرة، لا تتوفر لدى الشركات الصغيرة - بداية - معلومات عن أين يمكنها معرفة الفرص المتاحة.

وحتى عندما توجد قوانين وتشريعات رسمية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في التقدم بعطاءات، فإن هذه الشركات تظل تجد نفسها في وضع غير ملائم.

بيد أن ثمة تحديات تكمن في الشركات الصغيرة نفسها.

فالشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تنقصها الخبرة المسبقة في التعامل مع الأجهزة الحكومية، خلافا للشركات الكبيرة والمتمتعة بصلات وارتباطات قوية، لا تعرف في أحوال كثيرة كيفية إعداد عروض يمكنها الفوز، أو كيفية تحديد سعر منافس للفوز بالعقود. ويجهل الكثير منها أين يمكنه الحصول على المعلومات المناسبة حول القوانين والقواعد التي تنظم إجراءات المشاركة. وفي حالات أخرى، قد لا تكون الشركات الصغيرة على علم بحقوقها، فضلا عن التزاماتها المتعلقة بالنزاهة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الجهات الحكومية. 



" الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تدرك في أحيان كثيرة الإمكانات والفرص التي تتيحها لها سوق المناقصات الحكومية. "


وعن ذلك، تقول يولاندا تيلور مديرة الحوكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي "بالرغم من أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل ما بين 80 و 90 % من الشركات العاملة بالقطاع الرسمي من الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإنها لا تدرك في أحوال كثيرة الإمكانات والفرص الكبيرة التي تتيحها لها سوق المناقصات الحكومية. ففي العراق على سبيل المثال، تنفق الحكومة أكثر من 51 مليار دولار سنويا في عقود المشتريات الحكومية، غير أن الشركات الأصغر حجما لا تحصل على نصيب عادل من هذا الإنفاق".

وللتصدي لهذه المشكلات، يعمل البنك الدولي حاليا مع الحكومات ومعاهد التدريب والقطاع الخاص في ثمانية بلدان لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاعها على الأدوات والمناهج التي تساعدها على المنافسة في سوق المناقصات الحكومية. وبتمويل من صندوق دعم المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة التابع لمبادرة العالم العربي، نظم أحد البرامج الإقليمية الرائدة إجمالا أكثر من 70 جلسة تدريبية في المنطقة بنهاية يونيو/حزيران 2015.

ففي إقليم كردستان العراق، تعاون اتحاد المقاولين في كردستان مع وزارة التخطيط لتنفيذ 10 ورش عمل في أربع مدن استهدفت 250 مؤسسة أعمال صغيرة ومتوسطة.

وفي مصر، دخلت الهيئة العامة للخدمات الحكومية مع أحد معاهد التدريب لتنفيذ 18 ورشة عمل في 16 مدينة، واستخدمت في ذلك طرقا مثيرة للإعجاب لتبادل المعلومات والمعرفة مع الموردين الجدد في أنحاء البلاد.

وفي لبنان، أعد معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي برنامجا مثيرا للإعجاب بالاشتراك مع إحدى كليات إدارة الأعمال الخاصة. وحظي تدشين هذا البرنامج في مارس/آذار بتغطية إعلامية شاركت فيها 10 صحف محلية و 4 قنوات تلفزيونية. ويتضمن برنامج لبنان أيضا مكونا لتقييم الأثر بغرض تتبع مدى نجاح الشركات المشاركة في الفوز بالمناقصات.

وفي جيبوتي، تنسق غرفة التجارة مع اللجنة الوطنية المعنية بالمشتريات الحكومية لإجراء ست ورش عمل.

وفي الأراضي الفلسطينية، اختار المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام الدخول في شراكة مع جامعة بيرزيت لإجراء اثنيتي عشرة جلسة تدريبية للشركات المحلية.

ومن خلال معالجة هذه المشكلة باستخدام منظور يركز على الأسواق، يحدونا الأمل في أن تصبح الشركات الجديدة من بين الموردين الموثوقين المتعاملين مع الحكومات، وأن يعطي ذلك دفعة حقيقية للاقتصادات الوطنية بالمنطقة. وقد ساهم البرنامج حتى الآن بتدريب أكثر من 700 شركة صغيرة في 21 مدينة و 7 بلدان في المنطقة.

وهذه ليست مجرد فرصة لمؤسسات الأعمال كشركة شيرزاد للوصول إلى الفرص الجديدة. فهي أيضا وسيلة للقطاع العام لتحسين صورته وعلاقته مع القطاع الخاص، ولاستخدام أموال دافعي الضرائب على نحو أفضل، والمساهمة في خلق المزيد من الوظائف. 


Api
Api