موضوع رئيسي

تمويل هدف إنهاء الفقر

2015/07/10


Image

نقاط رئيسية
  • مسؤولون رفيعو المستوى على وشك تبني مجموعة من الأهداف التي تتصدى لأكبر التحديات في العالم.
  • هذه الأهداف تشمل الهدف الطموح المتمثل في إنهاء الفقر المدقع خلال جيل واحد.
  • المسؤولون الرفيعو المستوى المجتمعون في أديس أبابا في الفترة من 13 إلى 16 يوليو/تموز سيناقشون كيفية ضمان توفير التمويل الكافي لتحقيق هذه الأهداف.

في مؤتمر قمة الألفية الذي عُقد في سبتمبر/أيلول عام 2000، وضع المسؤولون رفيعو المستوى المجتمعون في مقر الأمم المتحدة بنيويورك التنمية في صدر جدول الأعمال العالمي من خلال تبنيهم للأهداف الإنمائية للألفية، وهي مجموعة من ثمانية أهداف دولية. وقد استغرق الأمر عامين لعقد مؤتمر حول توفير التمويل اللازم لتحقيق هذه الأهداف. والآن، مع اقتراب هذه الأهداف من نهاية الجدول الزمني المحدد لها هذا العام، يقف المجتمع الدولي على الطريق نحو رسم مسار مختلف.

يلتقي مسؤولون رفيعو المستوى في الفترة من 13 إلى 16 يوليو/تموز في المؤتمر العالمي الثالث لتمويل التنمية والذي يعقد في أديس أبابا، إثيوبيا، لوضع خطة تمويلية لمجموعة جديدة من الأولويات- هي أهداف التنمية المستدامة - (e) قبيل اجتماع سبتمبر/أيلول للاتفاق على هذه الأهداف المقترحة.

فهل سنرى هذا النهج (الذي يراه البعض أكثر منطقية) يتجاوز ما تم إنجازه في مونتيري عام 2002؟ إن الأمر المطروح للمناقشة هنا هو توفير التمويل اللازم لإنهاء الفقر المدقع خلال جيلنا.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجموعة البنك الدولي، جيم يونغ كيم "القرارات التي سيتم اتخاذها في أديس أبابا الأسبوع المقبل – وفي نيويورك في سبتمبر/أيلول- يمكن أن تعود بالنفع على الأجيال القادمة. لكن الأمر سيستوجب تحركا غير عادي. فنحن في حاجة إلى تعزيز أواصر التعاون فيما بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات التنمية متعددي الأطراف، ومن بينهم شركاء جدد مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وبنك التنمية الجديد".

لقد تغيرت آفاق التنمية العالمية منذ تم تبني الأهداف الإنمائية للألفية عام 2000. وتشكل البلدان متوسطة الدخل حاليا حصة أكبر بكثير من إجمالي الناتج المحلي العالمي. وفي الوقت ذاته، يتزايد التفاوت داخل العديد من البلدان وتتسع معه الفجوة بين الأغنياء والفقراء. علاوة على ذلك، يلعب القطاع الخاص دورا مهما متزايدا في تمويل السلع والخدمات والبنية التحتية في بلدان الاقتصادات الصاعدة- ليساهم بنحو 778 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2013.

ويأتي المؤتمر تتويجا لعام من التعاون بين مجموعة البنك الدولي، وبنوك التنمية الإقليمية متعددة الأطراف، وصندوق النقد الدولي لتحديد المجالات التي يمكنها فيها العمل معا أو طرح مبادرات جديدة من شأنها أن تساعد على تمويل أجندة التنمية فيما بعد عام 2015



" القرارات التي سيتم اتخاذها في أديس أبابا الأسبوع المقبل – وفي نيويورك في سبتمبر/أيلول- يمكن أن تعود بالنفع على الأجيال القادمة. "
Image

جيم يونغ كيم

رئيس مجموعة البنك الدولي


يقول برتراند بيدر، المدير المنتدب ورئيس الخبراء الماليين بمجموعة البنك الدولي "إن العالم بحاجة إلى خطة طموحة للتمويل. وعلينا إعادة التفكير جذريا في كيفية إطلاق العنان للموارد وربط مليارات الدولارات من المساعدات الإنمائية الرسمية بتريليونات الدولارات من كافة أنواع الاستثمارات، الخاصة والعامة، والوطنية والعالمية".

ويقدم المجتمع الدولي نحو 135 مليار دولار سنويا في شكل مساعدات إنمائية رسمية، وفقا لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. بيد أن أهداف التنمية المستدامة تتسم بالطموح، وستتجاوز تكلفة تحقيقها التمويل الحالي للتنمية. وتتجاوز تكلفة حتى أهم الاحتياجات الأساسية- كتوفير المياه النظيفة- إلى حد بعيد الموارد العامة المتوفرة حاليا.

من جانبه، قال الدكتور محمود محيي الدين، أمين عام مجموعة البنك الدولي والمبعوث الخاص للرئيس لدى الأمم المتحدة " ينبغي أن تُستخدم مليارات الدولارات من المساعدات الإنمائية الرسمية- وهي جزء ضئيل وإن كان مهما من إجمالي التدفقات الإنمائية- بطريقة أكثر استراتيجية لتحفيز وتوجيه موارد التنمية الإضافية. وسيشكل توجيه المزيد من التدفقات لدعم الأهداف الإنمائية المستدامة تحديا. ونحن لا نتوقع أن تتكاتف موارد القطاعين العام والخاص معا لدعم الأهداف الإنمائية المستدامة بشكل تلقائي".

وتأتي أكبر مصادر التمويل المحتملة للتنمية من البلدان نفسها ومن مستثمري القطاع الخاص. وبوسع المؤسسات المالية الدولية، مثل مجموعة البنك الدولي، أن تساعد البلدان على الحصول على الأموال التي تحتاج إليها للتنمية من خلال تحسين السياسات الضريبية، وكفاءة الإنفاق العام، واستثمارات القطاع الخاص.

وقال جيفين ويلسون، الرئيس التنفيذي لشركة مؤسسة التمويل الدولية لإدارة الأصول (AMC) التي تعمل على تعبئة رؤوس أموال المؤسسات الاستثمارية للاستثمار في مشاريع مؤسسة التمويل الدولية، "لقد أبلينا بلاء حسنا في السابق في تشجيع راس المال العام على تمويل المشاريع العامة، ورأس المال الخاص على الاستثمار في الشركات الخاصة. ونحتاج إلى المزج بين التمويل من القطاعين العام والخاص." وفي 30 يونيو/حزيران 2015، بلغ حجم الأموال التي نجحت الشركة في تعبئتها ما قيمته 8.5 مليار دولار تحت إدارة تسعة صناديق.

وتبحث مجموعة البنك الدولي سبل استخدام برامجها الخاصة لتعبئة مزيد من التدفقات، وتوفير الإرشادات بشأن السياسات والمساعدات الفنية، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، ومساندة العمل الدولي الخاص بقضايا التنمية الإقليمية والعالمية، والتنسيق أكثر من أي وقت مضى عن كثب مع الشركاء الحاليين، واستكشاف السبل الكفيلة بجذب شركاء جدد.

وستصدر بنوك التنمية ومجموعة البنك مذكرات معلومات توضح المجالات التي يمكن فيها زيادة التعاون، وستطرح مبادرات ينبغي توسيع نطاقها، ومنابر جديدة لنشر المعرفة، وستقدم المساعدة الفنية.

وأضاف كيم "إذا اغتنمنا هذه الفرصة، سيكون بوسعنا تحقيق أكبر إنجاز في تاريخ البشرية- حيث سنتمكن من إنهاء الفقر المدقع خلال جيل واحد".

 


Api
Api