بالرغم من وجود عدد كبير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت، وخاصة في قطاع التجزئة وقطاعات الخدمات غير المالية، الا أن مساهمتها في الاقتصاد هامشية عند 3% من إجمالي الناتج المحلي. وتثير هذه المفارقة القلق بشكل خاص عند المقارنة بالبلدان المرتفعة الدخل وبلدان الأسواق الناشئة حيث تشكل هذه المشروعات أغلبية النشاط الاقتصادي وتسهم بنسبة 50% و40% من إجمالي الناتج المحلي على التوالي.
ولا تشغّل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت سوى 23% من مجموع قوة العمل أي أقل من نصف مجموع ما توفره هذه المشروعات من وظائف في مجموعتي البلدان المرتفعة الدخل وبلدان الأسواق الناشئة.
وفي عام 2014 أجرى البنك الدولي مسحا شمل 502 مشروع صغير ومتوسط في الكويت بغرض فهم الحواجز الأساسية التي تعوق نموها. ورأى أكثر من ثلث هذه المشروعات المشاركة أن إجراءات الترخيص والأذون من المشكلات الرئيسية. وجاء اللوائح العمالية وغموض اللوائح والفساد الإداري في أكثر قليلا من ربع الإجابات. وذكر 24% من المشاركين أن قلة تعليم قوة العمل من الحواجز أمام النمو.
وذكر المشاركون أن الحصول على ترخيص تشغيل في الكويت يستغرق 41 يوما في المتوسط. كما أن التعامل مع اللوائح الحكومية الأخرى يستهلك ما بين 14% و20% من وقت المديرين.
ويعد بناء بيئة نشطة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمرا حيويا لتعزيز التنوع الاقتصادي في الكويت على المدى البعيد. ومن المتوقع أن يلعب القطاع الخاص على مدى السنوات العشرين المقبلة دورا رائدا في تهيئة فرص العمل للجيل القادم من المواطنين في الكويت. وسيعتمد النجاح في هذا المسعى إلى حد كبير على إتاحة نظام موات لريادة الأعمال.
وقد أنشأت الحكومة الكويتية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أبريل/نيسان 2013. وبوصفه مؤسسة عامة مستقلة رأسمالها ملياري دينار كويتي، يتمثل الهدف العام للصندوق الوطني في المساعدة على توفير فرص عمل منتجة للمهنيين الكويتيين في القطاع الخاص وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد والمساعدة على تنويع الدخل.
والصندوق الوطني هو الهيئة المنفردة الأولى من نوعها لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وعن ذلك يقول رئيس الصندوق محمد الزهير "يشمل نظير الصندوق الكويتي في البلدان الأخرى أربع أو خمس هيئات حكومية، واحدة للتمويل وأخرى لمساندة الأعمال، إلخ".
وتركز نشاط البنك الدولي مع الصندوق الوطني على مساندة تشكيله المؤسسي، وذلك من خلال مشروع للمساعدة الفنية يستغرق عامين لدعم تنفيذ استراتيجية الصندوق ويتخذ منهجا شاملا لدعم تنمية بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت. وفي مراحل ثلاث متتالية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2013، يساند البنك الدولي إعداد اللائحة التنفيذية للصندوق واستراتيجيته وخطة عمله، وهيكله التنظيمي.
