واشنطن العاصمة في 20 يونيو/حزيران 2016- إن تحقيق هدفي مجموعة البنك الدولي لإنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك سيتطلب جهودا لم يسبق لها مثيل من قبل البلدان النامية لإطلاق العنان للنمو الذي يقوده القطاع الخاص. وفي إطار تأكيدها من جديد على التزامها بدعم ريادة الأعمال باعتبارها محركا رئيسيا للنمو والتنمية، ستشارك مجموعة البنك الدولي هذا العام في القمة العالمية لريادة الأعمال في وادي السليكون، وهو حدث سنوي يستضيفه الرئيس باراك أوباما ويحضره أكثر من 700 شخص من رواد الأعمال من 170 بلدا من مختلف أنحاء العالم.
سيكون الموضوع المحوري للقمة هو الدور المهم الذي تلعبه الشركات الناشئة ومنشآت الأعمال الصغيرة في خلق الوظائف وتحفيز النمو الاقتصادي. وتشكل منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة الغالبية العظمى من أنشطة الأعمال في البلدان منخفضة الدخل (باستثناء الشركات الصغرى والعمالة الحرة). ووفقا لدراسة حديثة أجرتها مؤسسة التمويل الدولية، فإن ، فيما يضاهي نصيبها من إجمالي الوظائف نصيب الشركات الكبيرة.
كما أن : تشهد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهواتف المحمولة نموا سريعا في البلدان النامية، وفي الوقت نفسه يمكن لمنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة في مجال التكنولوجيا النظيفة أن تستفيد من السوق الذي تقدر قيمته بنحو 1.6 تريليون دولار خلال العقد القادم. دور منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة في التنمية
فضلا عن كونها محركات للنمو المحلي وخلق الوظائف، ، لاسيما تلك المتصلة بالاستمرارية وتقديم الخدمة.
وكما قال الرئيس باراك أوباما عند افتتاحه القمة العالمية لريادة الأعمال في كينيا العام الماضي، "إن ريادة الأعمال تخلق وظائف جديدة ومنشآت أعمال جديدة، وأساليب جديدة لتقديم الخدمات الأساسية ورؤية العالم- إنها شرارة لتحقيق الرخاء." وإدراكا للدور الحيوي الذي تلعبه منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة في التنمية، تركز مجموعة البنك، من خلال وحدة الابتكار وريادة الأعمال التابعة لقطاع الممارسات العالمية للتجارة والمنافسة، على بناء قدرات الشركات الواعدة في القطاعات مرتفعة النمو كالأنشطة الزراعية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا النظيفة. كما تم إنشاء شبكة عالمية لمراكز احتضان أنشطة الأعمال – مراكز الابتكار المناخية، ومراكز ريادة الأعمال في مجال الأنشطة الزراعية، ومختبرات تطبيقات الهاتف المحمول- لدعم الناشئين من رواد الأعمال في كل خطوة من رحلتهم من خلال تمويل المراحل الأولى، وتوفير التدريب الفني ومعلومات السوق.