رفع البنك الدولي توقعاته لسعر النفط الخام في عام 2016 إلى 43 دولارا للبرميل من 41 دولارا بعد قفزة بنسبة 37 في المائة في أسعار النفط في الربع الثاني بسبب اضطراب جانب العرض بشكل أساسي، وخاصة من جراء حرائق الغابات في شمال غرب كندا وتعرض البنية التحتية للنفط للتخريب في نيجيريا.
ورغم ذلك، تقول نشرة توقعات أسعار السلع الأولية لشهر يوليو/تموز إنه لا يزال من المتوقع أن تنخفض أسعار النفط لتكون أقل بنسبة 15 في المائة هذا العام عما كانت عليه في 2015 بسبب المخزونات الكبيرة المتوفرة، والتي ستستغرق بعض الوقت لكي يتم استهلاكها. تأخذ التوقعات المعدلة في الاعتبار انخفاض الطلب مؤخرا على النفط وتعافي بعض اضطرابات جانب العرض.
ومن المتوقع أن تتراجع معظم مؤشرات أسعار السلع الأولية الرئيسية لهذا العام ككل بسبب الامدادات الكبيرة المتوفرة، أما في حالة السلع الأولية الصناعية، يرجع السبب في التراجع إلى ضعف آفاق النمو في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. ورغم ذلك، من المتوقع الآن أن يكون انخفاض العديد من السلع الأولية أقل حدة عن توقعات شهر أبريل/نيسان.
لقد أثر تراجع أسعار السلع الأولية بعد عام 2011 تأثيرا كبيرا في توقعات نمو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية المصدرة للسلع الأولية، التي يقطنها أكثر من نصف فقراء العالم. وقد يفوق الأثر غير المباشر لتباطؤ النمو في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية المصدرة للطاقة والمعادن الفوائد المباشرة لانخفاض أسعار المستهلك.
ومن المتوقع أن تنخفض أسعار المنتجات الزراعية تدريجيا أكثر من توقعات شهر أبريل/نيسان. وتعكس التوقعات وجود إمدادات كافية لمعظم السلع الأولية، ولكنها تأخذ أيضا بعين الاعتبار انخفاض المحاصيل في أمريكا الجنوبية. ومن المتوقع أيضا أن تنخفض أسعار السلع الزراعية بسبب تراجع تكاليف الطاقة واستقرار الطلب على الوقود الحيوي.
ومن المتوقع أن ترتفع قليلا أسعار المواد الغذائية ككل في عام 2016، ولكن أسعار الحبوب والمشروبات من المتوقع أن تنخفض، في حين يُتوقع أن ترتفع أسعار الزيوت والطحين. ويُتوقع أن تنخفض بشدة أسعار الأسمدة في عام 2016 لأسباب منها فوائض العرض وضعف الطلب.
ومن المتوقع أن تنخفض أسعار المعادن بحدة أكثر مما هو متوقع في أبريل/نيسان بسبب ضعف الطلب وبدء توفر موارد جديدة. وتم تعديل أسعار المعادن النفيسة نحو الارتفاع بصورة حادة بسبب الشراء كملاذ آمن وسط مخاوف بشأن آفاق النمو العالمي. وبالنسبة لعام 2017، من المتوقع حدوث تعاف وانتعاش بسيط لمعظم السلع الأولية في ظل اشتداد الطلب وتقلص المعروض.
ويتناول التقرير ربع السنوي أيضا الدور الرئيسي الذي تلعبه أسعار الطاقة في تحديد أسعار المواد الغذائية. ويرجع الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار المواد الغذائية بعد عام 2006 جزئيا إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، ومن المتوقع أن يخفض ضعف أسعار الطاقة منذ عام 2014 أسعار السلع الغذائية في المستقبل أيضا.
الجدير بالذكر أن الزراعة نشاط كثيف الاستهلاك للطاقة: إذ يمثل الوقود مكونا رئيسيا في إنتاج ونقل السلع الغذائية. وفي حين لعب التحسن الشامل في أحوال المحاصيل أيضا دورا في خفض الأسعار، فقد كان تأثير انخفاض أسعار الطاقة أكبر بكثير.
وسجلت أسعار الطاقة انخفاضا قدره 45 في المائة في عام 2015، ومن المتوقع أن تنخفض بنسبة 16 في المائة هذا العام. ومن المتوقع أن يتراجع متوسط أسعار المواد الغذائية بنسبة 26 في المائة عن الارتفاع القياسي الذي سجلته في عام 2011. علما بأن منتجات الطاقة تشكل أكثر من 10 في المائة من تكلفة الإنتاج الزراعي، كما أن تقلبات أسعار الطاقة تؤثر في الحوافز ودعم السياسات العامة لإنتاج الوقود الحيوي باعتباره مصدر طاقة بديلة للنفط.
ويشكل تحول بعض المحاصيل الغذائية لانتاج الوقود الحيوي دافعا مهما للطلب على السلع الغذائية. وخلال العقد الماضي، كان إنتاج الوقود الحيوي هو أكبر مصدر لزيادة الطلب على الحبوب والبذور الزيتية.
وبالإضافة إلى تكاليف الطاقة، تتأثر أسعار المنتجات الزراعية أيضا بتغير أسعار الصرف صعودا وهبوطا، وإجمالي الناتج المحلي والأوضاع النقدية، ونسب المخزون إلى الاستخدام (معايير لقياس مدى تلبية أسواق الأغذية التي تتمتع بوفرة الإمداد للطلب).
وتساعد دراسة هذه العوامل الدافعة على تفسير الانخفاض في أسعار المواد الغذائية بعد عام 2011. فقد انخفض سعر الذرة في هذه الفترة بنسبة 43 في المائة، والقمح بنسبة 42 في المائة، والأرز بنسبة 25 في المائة، وانخفض سعر فول الصويا بنسبة 23 في المائة. ويمكن أن نعزو ثلث هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار النفط. ويرجع سدس الانخفاض إلى ارتفاع مستوى الدخول خلال تلك الفترة.
