كانت عقارب الساعة تشير إلى التاسعة والنصف مساء من يوم الثلاثاء 25 أكتوبر/تشرين الأول 2016، عندما توقَّفت إحدى الحافلات أمام فندق بمدينة القدس، ونزل منها رؤساء بلديات المفرق والسرحان وحوشا ورابية الكورة الأردنية مع 17 من نظرائهم. كانوا يشعرون ببعض الضغوط في ختام زيارتهم التي استمرت يومين، إذ يجب عليهم المغادرة قبل حلول الساعة الثامنة مساء موعد إغلاق الجسر الواقع بين الأردن وإسرائيل. وكان معظمهم قد أتى إلى فلسطين للمرة الأولى، ومن المقرر أن يلحق بهم أربعة مسؤولين أتراك يشاطرونهم الاهتمامات والشواغل نفسها.
فمنذ بدأت الأزمة السورية قبل نحو ستة أعوام، يواجه رؤساء البلديات الأردنيون والأتراك الخمسة والعشرون هؤلاء تحديات متشابهة: وهي كيفية إدارة آثار وجود اللاجئين السوريين على بلدياتهم؟ في البلديات المُضيفة، كانت لزيادة السكان آثار هائلة على مرافق البنية التحتية وتقديم الخدمات العامة. وكان على رؤساء البلديات من الأردن ولبنان والعراق وتركيا تحديد أولوياتهم من حيث إدارة النفايات، والإسكان، والترابط الاجتماعي.
ومن بين هذه الأولويات، كان التخلُّص من النفايات المنزلية العادية أو المُخلَّفات الصلبة هو القضية الأكثر إلحاحا، وإذا لم تُعالَج معالجة سليمة، فسوف تكون لها آثار سلبية على رفاهة السكان، وكذلك على الأنشطة الاقتصادية والبيئة. لكن إدارة المُخلَّفات عملية باهظة التكلفة، وتضطلع بها في الغالب بلديات تعاني من محدودية مواردها المالية.
يرغب رؤساء البلديات في الأردن وتركيا التعرُّف على سُبُل مواجهة هذه المشكلة. والآن، في هذا المساء من شهر أكتوبر/تشرين الأول، من المقرر أن يستمعوا جميعا إلى عرض يشرح كيف عالجت محافظتا بيت لحم والخليل مشكلة التخلُّص من النفايات الصلبة، لاسيما في ضوء السياق السياسي الهش الذي تعملان فيه.
