تتخلف سري لانكا في مشاركة المرأة في القوى العاملة، ولاسيما بالمقارنة مع غيرها من البلدان متوسطة الدخل.
ويؤكد تقرير جديد صادر عن البنك الدولي بعنوان الوصول إلى العمل: إطلاق قدرات المرأة في قوة العمل في سري لانكا، أن زواج المرأة يمكن أن يكون عائقا عن المشاركة في أسواق العمل. ويمكن أن يقلل الزواج بشكل كبير من فرص المرأة- بنسبة 26 نقطة مئوية- في أن تصبح موظفة مدفوعة الأجر، في حين أنه بالنسبة للرجال يزيد قليلا من فرصهم، بنسبة 2.5 نقطة مئوية.
وللنساء مثل بوشبا، فإن وجود أطفال صغار يزيد من الضغوط فقط، ويحدّ من فرصهن في الحصول على وظيفة مدفوعة الأجر. وبصرف النظر عن رعاية الأطفال، فإن الأدوار والمسؤوليات المنزلية الأخرى تقع بشكل غير متناسب على النساء أيضا. في الوقت نفسه، فإن الأعراف الاجتماعية تقف ضد تواجد المرأة خارج المنزل، لاسيما بالنسبة لركوب المواصلات، وتؤدي إلى تفاقم الفجوة بين الجنسين في نتائج سوق العمل.
كل ذلك يزيد من المشكلة. ورغم نمو الاقتصاد، انخفض معدل مشاركة النساء في قوة العمل في سري لانكا من 41% في عام 2010 إلى 36% في 2016. في الحقيقة، تأتي سري لانكا في المرتبة الرابعة عشرة من حيث الفجوة بين الجنسين في المشاركة في قوة العمل على المستوى العالمي. وظلت مشاركة الرجال أعلى من 75% خلال نفس الفترة الزمنية.
وداخل المجموعة الأكبر هناك مجتمعات محلية صغيرة ضعيفة للغاية. وكما أشار التقرير، فإن الاتجاه المثير للقلق هو أن النساء الأكثر فقرا والأقل تعليما يتخلفن عن نظرائهن الأكثر تعليما وثراء. وبالإضافة إلى ذلك، يبدو أن أرامل الحرب وعائلات الأسر أصبحن أكثر ضعفا في أسواق العمل منذ الحرب الأهلية، وتراجعت فرصهن كثيرا في الحصول على وظائف مدفوعة الأجر مقارنة بغيرهن.
انخفاض المشاركة، واستمرار التفاوت في الأجور، وارتفاع معدلات البطالة
بشكل عام، وجد تقرير (الوصول إلى العمل) أن خبرات المرأة في سوق العمل في سري لانكا لا تزال تتسم بانخفاض المشاركة، وارتفاع معدلات البطالة، واستمرار التفاوت في الأجور بين الجنسين. ويشير التقرير إلى أن النساء لا يكتسبن المهارات الملائمة التي تتطلبها أسواق العمل.
وتلاحق المفاهيم المتعلقة بالمساواة بين الجنسين الفتيات طوال حياتهن، وتحدد من بين أمور أخرى ما يدرسن (غالبا ما يلتحقن بالدراسات الإنسانية والآداب بدلا من اكتساب المهارات التقنية) والوظائف التي يتقدمن لها.
ويزيد كل ذلك من عدم تطابق رأس المال البشري، حيث تواجه النساء في جميع مستويات التحصيل العلمي صعوبة متزايدة كل عام في الحصول على وظائف ذات مهارات أعلى وأجر أكثر ارتفاعا. ويتيح فحص البيانات مزيدا من الأفكار، بما في ذلك تقلص فجوات الأجور بمرور الوقت، ولكن النساء تحت سن الثلاثين، ولاسيما النساء في بداية حياتهن المهنية، هن الأكثر معاناة من البطالة على الأرجح.
وتؤكد البحوث الأولية التي جرت من أجل تقرير (الوصول إلى العمل) أن أرباب العمل يميزون حسب النوع بدرجة أقل بكثير مما يظن الموظفون. ومع ذلك، قد لا يكون هذا هو الحال بالنسبة للترقيات- فلا يزال التمييز المهني قائما، خاصة عندما يتعلق الأمر بالوظائف الإدارية وتلك التي تتطلب مهارات عالية، فلا يزال الرجال يهيمنون.
انخفاض المشاركة، واستمرار التفاوت في الأجور، وارتفاع معدلات البطالة
بشكل عام، وجد تقرير (الوصول إلى العمل) أن خبرات المرأة في سوق العمل في سري لانكا لا تزال تتسم بانخفاض المشاركة، وارتفاع معدلات البطالة، واستمرار التفاوت في الأجور بين الجنسين. ويشير التقرير إلى أن النساء لا يكتسبن المهارات الملائمة التي تتطلبها أسواق العمل.
وتلاحق المفاهيم المتعلقة بالمساواة بين الجنسين الفتيات طوال حياتهن، وتحدد من بين أمور أخرى ما يدرسن (غالبا ما يلتحقن بالدراسات الإنسانية والآداب بدلا من اكتساب المهارات التقنية) والوظائف التي يتقدمن لها.
ويزيد كل ذلك من عدم تطابق رأس المال البشري، حيث تواجه النساء في جميع مستويات التحصيل العلمي صعوبة متزايدة كل عام في الحصول على وظائف ذات مهارات أعلى وأجر أكثر ارتفاعا. ويتيح فحص البيانات مزيدا من الأفكار، بما في ذلك تقلص فجوات الأجور بمرور الوقت، ولكن النساء تحت سن الثلاثين، ولاسيما النساء في بداية حياتهن المهنية، هن الأكثر معاناة من البطالة على الأرجح.
وتؤكد البحوث الأولية التي جرت من أجل تقرير (الوصول إلى العمل) أن أرباب العمل يميزون حسب النوع بدرجة أقل بكثير مما يظن الموظفون. ومع ذلك، قد لا يكون هذا هو الحال بالنسبة للترقيات- فلا يزال التمييز المهني قائما، خاصة عندما يتعلق الأمر بالوظائف الإدارية وتلك التي تتطلب مهارات عالية، فلا يزال الرجال يهيمنون.
