موضوع رئيسي 2020/04/23

صدمة منقطعة النظير: جائحة فيروس كورونا تزلزل أسواق السلع الأولية

مهندس يتسلق سلمًا في منشأة لمعالجة النفط والغاز. © مصور النفط والغاز / Shutterstock

مهندس يتسلق سلمًا في منشأة لمعالجة النفط والغاز. © مصور النفط والغاز / Shutterstock

 


نقاط رئيسية

  • لقد أثَّرت جائحة كورونا (COVID-19) على الطلب والمعروض من السلع الأولية: إذ كانت لها تداعيات مباشرة من جراء الإغلاقات وتعطل سلاسل التوريد، وتداعيات غير مباشرة ناجمة عن توقُّف النمو الاقتصادي، وكانت الآثار والتداعيات بالفعل بالغة الشدة، لاسيما على السلع الأولية المتصلة بقطاع النقل.
  • فقد هوت أسعار النفط بشدة، ومن المتوقع أن يتراجع الطلب بمقدار لم يسبقه مثيل في عام 2020.
  • مع أن معظم أسواق المواد الغذائية تشهد وفرة في إمدادات المعروض، فإن المخاوف على الأمن الغذائي اشتدت، إذ أعلنت بلدان فرض قيود على التجارة وانخرطت في ممارسات الشراء المفرط.

مع تصدِّي البلدان في شتَّى أنحاء العالم لحالة الطوارئ الصحية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، .

 تقول نشرة آفاق أسواق السلع الأولية في إصدارها لشهر أبريل/نيسان إن الجائحة قد أثَّرت على الطلب والمعروض من السلع الأولية. وتتجلَّى تلك الآثار في صورة مباشرة بسبب الإغلاقات الرامية للحد من تفشي الفيروس، وتعطل سلاسل التوريد، وأيضا في صورة غير مباشرة، حيث تؤدي الاستجابة العالمية للجائحة إلى إبطاء وتيرة النمو، ومن المحتمل أن تفضي إلى أكبر كساد عالمي منذ عقود.

  ومن المحتمل أن تؤدي الجائحة إلى تغيرات دائمة في الطلب والمعروض من السلع الأولية، ولاسيما لسلاسل التوريد التي تنقل تلك السلع من المنتجين إلى المستهلكين في أنحاء العالم.



وكانت آثار الجائحة بالفعل بالغة الشدة، لاسيما على السلع الأولية المتصلة بقطاع النقل. فقد تراجعت أسعار النفط منذ يناير/كانون الثاني، ووصلت إلى مستوى تاريخي متدنٍ في أبريل/نيسان وجرى تداول بعض الخامات القياسية عند مستويات سلبية. ويُعزى هذا التراجع إلى هبوط حاد للطلب، وفاقمت منه درجة عدم اليقين التي تحيط بمستويات الإنتاج لدى كبار منتجي النفط. ومن المتوقع أن تبلغ أسعار النفط في المتوسط 35 دولارا للبرميل في عام 2020، وهو تعديل حاد بالخفض عن التنبؤات في أكتوبر/تشرين الأول، وتراجع نسبته 43% عن المتوسط في 2019 الذي بلغ 61 دولارا للبرميل. وانهارت أيضا أسعار المطاط الطبيعي والبلاتين اللذين يستخدمان على نطاق واسع في قطاع النقل.

 وستساعد الجهود التي بذلتها منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك ومنتجون آخرون في الآونة الأخيرة لخفض الإنتاج في مواجهة هبوط الطلب على تخفيف بعض الضغوط على أسواق النفط. بيد أنه على الأمد الأطول، ستخضع الترتيبات الحالية بالقدر الذي تدعم به الأسعار لنفس العوامل التي أدَّت إلى انهيار ترتيبات سابقة لأوبك وتحالفات أخرى في أسواق السلع الأولية، وهي ظهور منتجين جدد وكذلك استخدام مصادر بديلة للطاقة والمكاسب الناجمة عن تحسين الكفاءة. ويتناول قسم من التقرير تحليل موقف أوبك في سياق تاريخ جهود مُنسَّقة سابقة لإدارة أسعار سلع أولية مُعيَّنة.



من المتوقع أن تنخفض أسعار الطاقة التي تشمل أيضا الغاز الطبيعي والفحم، بنسبة 40% في المتوسط في عام 2020 عن مستوياتها في 2019، ولكن من المرتقب أن تشهد تعافيا ملموسا في العام القادم. وقد انخفضت أسعار الغاز الطبيعي انخفاضا كبيرا هذا العام، لكن أسعار الفحم كانت أقل تأثُّرا، لأن الطلب على الكهرباء كان أقل تأثرا بالتدابير الرامية إلى الحد من تفشي الجائحة.

 وأضر توقف الأنشطة الاقتصادية بالسلع الأولية الصناعية مثل النحاس والزنك، ومن المتوقع بوجه عام أن تتراجع أسعار المعادن هذا العام. وسيُؤثِّر تراجع وتيرة النمو الاقتصادي في الصين التي تستأثر بنصف الطلب العالمي على المعادن على أسعار المعادن الصناعية. ومن ناحية أخرى، ارتفعت أسعار الذهب، مع بحث المشترين عن الأمان في خضم اضطرابات الأسواق المالية.

 أمَّا أسعار الحاصلات الزراعية فإنها أقل ارتباطا بالنمو الاقتصادي، وقد شهدت تراجعات طفيفة خلال الأشهر الأولى من العام، ماعدا المطاط الذي هبط هبوطا حادا، والأرز الذي ارتفعت أسعاره بسبب تدهور أحوال المحصول وبعض القيود التجارية. ومن المتوقع أن تبقى الأسعار العالمية للحاصلات الزراعية مستقرة بوجه عام في عام 2020، إذ إن مستويات الإنتاج ومخزونات معظم المواد الغذائية الرئيسية وصلت إلى مستويات قياسية مرتفعة.

Image
عامل أرز يعمل في حقله. shutterstock

وبالمثل، قد يتأثَّر إنتاج السلع الزراعية، لاسيما في الموسم القادم من جراء تعطل حركة التبادل التجاري وتوزيع المستلزمات مثل الأسمدة والمبيدات والأيدي العاملة. وقد أثَّر تعطيل لسلاسل التوريد بالفعل على صادرات المنتجات سريعة التلف مثل الزهور والفاكهة والخضراوات من بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية.

 و.

وبوجه أعم، قد تؤدي تأثيرات جائحة فيروس كورونا على أسواق السلع الأولية إلى تغيرات أطول أمدا. ومن المحتمل أن ترتفع تكاليف النقل بسبب المتطلبات الإضافية لعبور الحدود. وستُؤثِّر زيادة تكاليف التجارة على وجه الخصوص على الزراعة والسلع الغذائية والمنسوجات. ومن المحتمل أن تؤثر قرارات تخزين سلع مُعيَّنة على تدفق التجارة، وقد يكون لها تأثير على الأسعار العالمية.

  وعلاوةً على الخسائر الصحية والبشرية التي قد تتعرض لها هذه البلدان، فإن آثار الركود الاقتصادي العالمي، وتراجع الطلب على الصادرات، وتعطل سلاسل التوريد ستضر كلها باقتصادات هذه البلدان.



Api
Api