أدى التوسع الحضري والعمراني بوتيرة سريعة إلى تغيير وجه المراكز الحضرية في المغرب ونمط الحكامة بها. وزادت استقلالية البلديات المحلية والحكم الذاتي فيها في إطار الإستراتيجية الجهوية للحكومة المصممة لتطوير الإمكانات والقدرات الكامنة لكل جهة.
وفي إطار إنجاز مهمة تقديم خدمات ذات جودة وتوفير بنية تحتية جيدة، فإن البلديات بحاجة إلى تحسين أنظمة إدارتها لزيادة إيراداتها واستثماراتها. ولهذا الأمر أهمية أكبر في سياق جائحة كورونا "كوفيد-19"، حيث شاركت البلديات على نحو كبير في الاستجابة لحالات الطوارئ، وتمت تعبئة الكثير من الموارد لمكافحة هذه الجائحة. وعلى الرغم من تراجع الإيرادات، تم بذل الجهود لمواصلة تقديم الخدمات الأساسية مثل جمع النفايات والنقل الحضري.
ويدعم برنامج الأداء البلدي، الذي يشارك في تمويله البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، حوالي 100 بلدية حضرية يبلغ عدد سكانها مجتمعة 18 مليون نسمة، أي ما يعادل أكثر من 80% من سكان الحضر في المغرب وحوالي 50% من إجمالي سكانه. ويقوم هذا البرنامج، الذي تقوده المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، بتحويل العلاقة بين البلديات والحكومة المركزية تحولًا جذريًا بحيث تقوم هذه العلاقة على الدعم والمساندة وليس المراقبة والتبعية.
ومن المأمول وضع إطار فعال يستند إلى الأداء، على أن يسمح هذه الإطار للبلديات بهيكلة تمويلها وإدارتها لتقديم الخدمات العامة ذات الجودة على نحو يتسم بالاستدامة، والاستفادة من تضافر الجهود بين البلديات من أجل تقديم الخدمات.
وفي معرض حديثه، يقول جيسكو هينتشيل، مدير إدارة المغرب العربي بالبنك الدولي: "يُمثل هذا البرنامج عملية مبتكرة، مع وجود آلية تحفيز تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلديات وتعزيز القدرات التقنية والبشرية ومساعدة البلديات من خلال توفير الموارد التي تحتاجها لتحقيق مستهدفات الأداء الخاصة بها، ونحن في البنك الدولي نفخر بمساندة هذه الأجندة التي تسهم في تحقيق الأهداف الإنمائية للاستراتيجية الجهوية للحكومة".
وفي إطار آلية المنح المستندة إلى الأداء، يدعم برنامج الأداء البلدي في المغرب تنفيذ برنامج طموح لبناء القدرات، وهذا البرنامج الطموح يعمل على معالجة أوجه القصور الكبيرة في القدرات. وقد أتاح برنامج بناء القدرات، الذي تدعمه عدة وكالات إنمائية دولية، منبرًا للمديرية العامة للجماعات الترابية لتعزيز أوجه التعاون والتكامل على مستوى الإجراءات التدخلية التي تقوم بها مختلف الوكالات الإنمائية لتقديم المساندة المطلوبة.
وحقق هذا البرنامج الذي دخل حيز النفاذ في أبريل 2020، بعض النتائج الفعلية. فقد بدأت وزارة الداخلية في تنفيذ أنشطة بناء القدرات في المناطق التي أعربت فيها البلديات عن الحاجة إلى المساندة. ويجري تقديم دورات تدريبية من خلال الإنترنت بسبب جائحة كورونا. وعلاوة على ذلك، تم إجراء أول تقييم سنوي لأداء البلديات خلال 2019 من طرفالمفتشية العامة للإدارة الترابية والذي استهدف 97 بلدية، وشمل، في جملة أمور، الحكامة، وإدارة الموارد، والموارد البشرية، والإدارة البيئية، وجودة الخدمات العامة المحلية، والصفقات العمومية. وأسفر هذا التقييم عن تخصيص منح تستند إلى الأداء لما بلغ 81 بلدية استوفت الحد الأدنى من الشروط الإلزامية؛ وعلاوة على ذلك، قام ما مجموعه 93 بلدية بنشر القوائم المالية الخاصة بها مقارنة ب 11 بلدية في بداية 2019 .
كما ساهم البرنامج في رقمنة الخدمات الإدارية، مثل سجل الحالة المدنية، وإصدار تراخيص البناء، كما تم التركيز على رضا المواطنين والنظر بعين الاعتبار إلى آرائهم وتعليقاتهم.
كما قام البنك الدولي بتعبئة موارد إضافية لمساعدة المغرب على فهم أثر جائحة كورونا على البلديات وعملياتها وماليتها على نحو أفضل، وتحديد الدور الذي تقوم به للتصدي لهذه الجائحة. وهناك خطط لمواكبة دور البلديات في مرحلة التعافي بعد ذلك.
وسيركز هذا البرنامج بعد ذلك على تعزيز نظام التحويلات المالية المستندة إلى الأداء وزيادة القدرات البلدية من خلال تقديم المساعدة التقنية المصممة خصيصاً لأغراض محددة، فضلاً عن الاستمرار في مساندة التعاون وتضافر الجهود بين البلديات ورصد أثر جائحة كورونا.
وفي سياق متصل يقول الوالي خالد سفير، المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية "من خلال هذا البرنامج الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، نسعى لتحقيق ثلاثة أهداف ذات أولوية: تمكين البلديات من تحسين أدائها، وخلق منافسة بينها من خلال نشر نتائج التقييمات، وتزويد المواطنين بالأدوات والمؤشرات لتقييم أداء بلدياتهم".
