الإصلاحات وتسوية المتأخرات تمهدان الطريق لاستئناف السودان المشاركة الكاملة مع مجموعة البنك الدولي

واشنطن، 29 مارس/آذار 2021 - في جمهورية السودان، تسعى الحكومة والشعب إلى تجاوز عقود من التدهور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. فبعد سنوات من العزلة الدولية والحظر الذي حد من قدرة البلاد على الحصول على التمويل لأغراض التنمية، قام السودان بتسوية متأخراته المستحقة للمؤسسة الدولية للتنمية مما يتيح له استئناف مشاركته الكاملة مع مجموعة البنك الدولي بعد ما يقرب من ثلاثة عقود من الانقطاع ويفتح الباب أمام حصوله على تمويل جديد يبلغ نحو ملياري دولار.

وفي معرض تعليقه على هذه التطورات، قال عثمان ديون، المدير القُطري لإريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان والسودان بالبنك الدولي: "هذه مرحلة فارقة كبيرة كان السودان يعمل جاهداً لتحقيقها، وقد كنا معهم في كل خطوة على الطريق. والآن، سنتمكن من تقديم الدعم الكامل للشعب السوداني بكل ما لدينا من أدوات التمويل في وقت تشتد فيه الحاجة إليها".

تأتي عملية تسوية المتأخرات في وقت تواجه فيه البلاد مصاعب اقتصادية كبيرة تفاقمت بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، مع تسجيل أكثر من 31 ألف حالة إصابة مؤكدة، وأكثر من 1900 حالة وفاة. وفي يوليو/تموز 2020، أُعيد تصنيف السودان - الذي كان في السابق ضمن الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل - ليصبح بلداً منخفض الدخل؛ وذلك بسبب التدهور الاقتصادي على مدى العقد الماضي. فقد ساء الوضع الاقتصادي على نحو كبير في السنوات الثلاث الماضية مع تشابك التحديات الاقتصادية مع عَقد اجتماعي هش تاريخياً اتسم بالصراع العنيف، والتوتر طويل الأمد بين المركز والأطراف، ونظام الحكم الإقصائي.

إلا أنه على الرغم من التحديات العديدة التي تواجهها، فقد التزمت الحكومة الانتقالية في البلاد - التي تواجه إرثاً كبيراً من الديون من الحكومة السابقة - بإجراء إصلاحات كبيرة، بدعم من المجتمع الدولي والقوى السياسية الرئيسية في البلاد. وتشمل الأولويات التوصل إلى اتفاق السلام الموعود للتغلب على الصراع الداخلي وتشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل جميع الأطياف السياسية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وإجراء إصلاحات اقتصادية تشتد الحاجة إليها بغية عكس مسار عقود من التشوهات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي أفقرت بلداً يمتلك موارد وفيرة.

من جانبها، قالت ميلينا ستيفانوفا، مديرة المكتب القُطري للسودان بالبنك الدولي "هذه الإصلاحات الضرورية لوضع الاقتصاد السوداني والمالية العامة على مسار مستدام ستكون صعبة أياً كانت الظروف... لقد كان تنفيذها أمراً استثنائياً في ظل مواجهة فيضانات غير مسبوقة، وأسراب الجراد، وجائحة كورونا، وتدفق اللاجئين. وإنني أحيي حكومة السودان وشعبه على شجاعتهم في إنجاز هذه الإصلاحات في وقت وجيز."

السودان والبنك الدولي

تعود مشاركة السودان مع البنك الدولي إلى عام 1960 بوصفه أحد الأعضاء المؤسسين للمؤسسة الدولية للتنمية. وقد كانت شراكة طويلة ومثمرة. وفي السنوات التي تلت ذلك، دعمت المؤسسة جهود السودان في القطاعات الرئيسية بما فيها الزراعة، والري، والبنية التحتية، والخدمات المالية. وحتى في أكثر الأوقات اضطراباً التي شهدها السودان، مثل الثورة السودانية، وهي فترة العصيان المدني المستمر، والاحتجاجات العنيفة في الشوارع في بعض الأحيان التي أدت إلى الإطاحة بالنظام السابق، ظل البنك الدولي شريكاً ثابتاً.

وعلى مدار العقود الثلاثة الماضية التي لم يكن السودان فيها عضواً يفي بالتزاماته تجاه البنك الدولي، قدم البنك الدعم عن طريق الصناديق الاستئمانية. وبين عامي 2006 و2013، دعم الصندوق الاستئماني متعدد المانحين محفظة نشطة بقيمة 600 مليون دولار لتمويل 15 مشروعاً ساعدت في تغيير حياة ملايين الأسر في السودان، بما في ذلك عن طريق إلحاق مليون طفل بالمدارس التي تم بناؤها أو تجديدها حديثاً، وإعادة تنشيط فرص العمل في المناطق الريفية لأكثر من 160 ألف من مربي الماشية، ودعم إنجاز التعداد الوطني الخامس للسكان. وقد عمل صندوق استئماني ثان، هو صندوق السودان متعدد الشركاء، حتى ديسمبر/كانون الأول 2019 للبناء على نجاح الصندوق الاستئماني متعدد المانحين، وتبعه الصندوق الاستئماني لدعم الانتقال والتعافي في السودان في عام 2020.

وتحت قيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ركزت البلاد مجدداً على تحسين الظروف المعيشية لمواطنيها. ولمساعدة السودان على تحقيق هذا الهدف، كانت مجموعة البنك الدولي من بين أول من استأنف الحوار مع الحكومة وتقديم الدعم لها في خططها الجريئة للإصلاح الاقتصادي. ومن خلال الصندوق الاستئماني لدعم الانتقال والتعافي في السودان، جرى وضع برنامج دعم الأسر السودانية الذي حشد الشركاء المانحين للمساعدة في حماية الفئات الضعيفة من الآثار السلبية للإصلاحات، ووضع الأسس للنمو الاقتصادي. وتتضمن الإصلاحات أيضاً تحسين شفافية القطاع العام وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية.

يهدف برنامج دعم الأسر السودانية الذي تبلغ قيمته 820 مليون دولار - ويطلق عليه السودانيون اسم "ثمرات" - إلى تقديم تحويلات نقدية إلى 80% من الأسر السودانية، أي نحو 32 مليون مواطن، للتخفيف من تأثير الصدمات الاقتصادية قصيرة الأجل. بالإضافة إلى ذلك، سيتيح البرنامج الوظائف، ويساعد في عملية التحول الرقمي في الاقتصاد. ويوفر البرنامج أيضاً منحاً قبل تسوية المتأخرات لدعم الموازنة الحكومية. ويتم تمويل نصف المشروع، الذي تبلغ قيمته 820 مليون دولار، من خلال تمويل سخي من 13 جهة مانحة ثنائية ، في حين يجري تمويل النصف الآخر عن طريق منح قبل تسوية المتأخرات من المؤسسة الدولية للتنمية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، أقرت مجموعة البنك الدولي مذكرة مشاركة وطنية للسودان، وهي مذكرة جديدة تهدف إلى دعم الجهود التي يبذلها السودان لإصلاح الاقتصاد، وبناء عَقد اجتماعي أكثر إنصافاً، وإتاحة مستقبل أفضل للشعب السوداني. وفي سبتمبر/أيلول، وافق مجلس المديرين التنفيذيين على مشروع الاستجابة لحالات الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا في السودان بمنحة قدرها 21.9 مليون دولار من الصندوق الاستئماني لدعم الانتقال والتعافي في السودان والصندوق الاستئماني للتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وافق مجلس المديرين التنفيذيين على أكبر مشروع لتمويل التعليم في السودان، وهو مشروع دعم التعليم الأساسي، بمنحة قدرها 61.5 مليون دولار من الشراكة العالمية من أجل التعليم.

في الواقع، تدفع تسوية المتأخرات البلاد خطوة أخرى إلى الأمام نحو التأهل للاستفادة من مبادرة تخفيض ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، التي لها دور أساسي في الحد من عبء الدين الخارجي الذي يبلغ نحو 50 مليار دولار.

وقال أكسل فان تروتسنبورغ، المدير المنتدب لشؤون العمليات في البنك الدولي: "لقد شعرنا بغياب السودان عن برامجنا خلال السنوات السبع والعشرين الماضية – ويسعدنا للغاية أن نرحب بعودته... ونحن على أهبة الاستعداد لدعم جهود الشعب السوداني الرامية إلى بناء اقتصاد أقوى من شأنه الحد من الفقر وتحقيق الرخاء وبناء مستقبل أفضل".