خاتم المساواة بين الجنسين: مفتاح تعزيز القطاع الخاص في مصر

يشير عدد من الدراسات العالمية إلى أن الشركات وأنشطة الأعمال التي تعمل على سد الفجوة بين الجنسين تحقق معدلات ربحية متزايدة. وهذا يعني أن الاقتصادات تشهد نموا مع ارتفاع عدد النساء العاملات. 

وفي مصر، تمثل النساء نسبة 50% من تعداد السكان. وتظهر النتائج أن إجمالي الناتج المحلي سيرتفع بنسبة 34% إذا تساوى معدل مشاركة المرأة في العمل مع الرجل. وتشير نتائج الدراسات الخاصة بالقطاع المالي المصري إلى أن معدل مشاركة المرأة مرتبط بدرجة استقرار البنوك وتعافي النشاط المالي خاصة على مستوى المديرين التنفيذيين ومجلس الإدارة. وتشير هذه النتائج أيضاً إلى أن ضمان المشاركة النشطة للمرأة في النشاط الاقتصادي أمر أساسي لتحقيق رؤية مصر 2030. ولا تزال نسبة تمثيل المرأة أقل من المطلوب في جميع المستويات المؤسسية، ويتراجع تمثيل المرأة تراجعا كبيرا للغاية في مستويات الإدارة العليا والوظائف القيادية. 

ومن شأن توفير بيئة عمل داعمة للمرأة تعزيز مشاركتها في النشاط الاقتصادي وتحقيق آثار إيجابية غير مباشرة تعمل على تحسين نواتج رأس المال البشري في جميع ربوع مصر. وعلى الرغم من الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها المرأة المصرية وقدرتها على تعزيز القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي بوجه عام في مصر، فإنها لا تزال تواجه العديد من المعوقات التي تحول دون تحقيق تلك الإمكانات والاستفادة منها، على سبيل المثال، الحواجز الثقافية وسياسات العمل التي تعطي أفضلية للرجال. 

وقد أظهرت دراسة التمكين الاقتصادي للمرأة التي أجرها البنك الدولي في 2019 أنه على الرغم من تمثيل المرأة على نحو أفضل في الحكومة والقطاع العام، فإن نسبة النساء العاملات في القطاع الخاص لا تتجاوز 18% من القوى العاملة النسائية (مقارنة بنسبة 36% في الحكومة والقطاع العام معا). وعلاوة على ذلك، تحصل النساء، في المتوسط، على أجر أقل بنسبة 34% في الساعة من نظرائهن من الرجال، كما أن تمثيلهن في مجالس إدارة الشركات (9.7%) وفي الوظائف الإدارية (7.1%) أقل من نظرائهن الذكور.

وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز وتحفيز وإضفاء الطابع المؤسسي على المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص، شارك البنك الدولي المجلس القومي للمرأة بدعم من سفارة المملكة المتحدة في مصر لإعادة إحياء "شهادة الخاتم المصري للمساواة بين الجنسين". ويعزز هذا النموذج المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص من خلال بناء سلسلة من الممارسات الجيدة في مجالات (1) الاختيار والتوظيف؛ (2) التطوير المهني؛ (3) التوازن بين العمل والحياة الأسرية؛ و (4) سياسات مكافحة التحرش والمضايقات التي تتعرض لها المرأة. 

ويسترشد هذا النموذج بنموذج البنك الدولي للمساواة بين الجنسين الذي يحدد مجالات التركيز ويحدد الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف النموذج في كل مجال. 

ويمثل نموذج المساواة بين الجنسين – الذي أطلقه البنك على الصعيد العالمي في عام 2001 – جهدا مشتركا بين الحكومة وشركات القطاع الخاص المشاركة. ويقدم البنك الدولي المساعدة الفنية اللازمة لتمكين الشركات من تبني "نموذج المساواة بين الجنسين" طوعاً من خلال عملية اعتماد من أربع مراحل: (1) الالتزام بمبادئ شهادة خاتم المساواة بين الجنسين في مصر وإنشاء لجنة داخلية للمساواة بين الجنسين في الشركة؛ (2) التقييم الذاتي لتحديد الحواجز الثقافية والفجوات بين الجنسين؛ (3) تصميم وتنفيذ خطة العمل؛ و (4) القيام بأعمال المراجعة المسبقة والمراجعة اللاحقة، وإصدار شهادات الاعتماد (خاتم المساواة بين الجنسين). والأساس المنطقي لشهادة اعتماد خاتم المساواة بين الجنسين هو تهيئة بيئة عمل داعمة للمرأة من خلال مجموعة من السياسات المراعية للفوارق بين الجنسين وتعزز المساواة، على سبيل المثال، توفير خدمات رعاية الأطفال، وترتيبات العمل المرنة التي تراعي ظروف المرأة، وتحقيق الأمان والأمن في مكان العمل، وسياسات مكافحة التمييز والتحرش والمضايقات التي تتعرض لها المرأة. 

وقد تم بنجاح تنفيذ شهادة برنامج "شهادة خاتم المساواة بين الجنسين في مصر" بين عامي 2008 و2010، وحصل على هذه الجائزة 10 شركات من القطاع الخاص. وكان من المقرر أن تشارك هذه الشركات في تقييم آخر لضمان استمرارها في تحسين مستويات المساواة بين الجنسين والحفاظ على الحد الأدنى من سياسات الإنصاف المطلوبة إلا أن هذه المبادرة توقفت في أعقاب ثورة يناير/ كانون الثاني 2011. وتم إحياء هذه الجائزة في عام 2020 مع إعادة إطلاق إجراءات الاعتماد وإصدار الشهادات الخاصة بها، وتضمنت هذه الإجراءات وضع نظام مؤسسي، وشمل ذلك دليل عمل ودليل تدريب المدربين لضمان استمرارية هذه العملية توسيع نطاقها كي تشمل أي شركة مصرية لديها الرغبة في اعتماد وتطبيق مبادئ نموذج المساواة بين الجنسين. والفكرة وراء ذلك هي أن يقوم مركز تنمية مهارات المرأة تحت مظلة المجلس القومي للمرأة بدور هيئة التنسيق والتنفيذ الحكومية التي تساند الشركة المعنية من خلال تقديم المساعدة الفنية وتيسير إجراءات الحصول على جائزة شهادة خاتم المساواة بين الجنسين. 

ومع إحياء هذه الجائزة، تم منح شركتين من أكبر شركات القطاع الخاص الرئيسية في مصر هذه الجائزة في 11 مارس/ آذار 2021: البنك التجاري الدولي (سي أي بي)، وفودافون مصر.

وفي هذا الصدد، يقول أيمن عصام رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بفودافون مصر "نشعر بفخر كبير للغاية بمنحنا جائزة شهادة خاتم المساواة بين الجنسين، وتبلغ نسبة مشاركة المرأة في قوة عمل الشركة 33%، وتبلغ مشاركتها في الإدارة العليا والوظائف القيادية 25%، ولدينا إيمان راسخ بأن تعزيز المساواة بين الجنسين يحقق المنافع المرجوة لشركتنا وللنشاط الاقتصادي بوجه عام، ومنحنا هذه الجائزة سيساعدنا على تحسين أدائنا في هذا الشأن على نحو أكثر استدامة".

وتمكين المرأة غاية في الأهمية لتحقيق التنمية المستدامة في عدة جوانب. وبعد جائحة كورونا، أصبح تعزيز المساواة بين الجنسين في العمل من الأمور العاجلة والأكثر إلحاحا نظرا لأثر هذه الجائحة الذي من المتوقع أن يكون أكبر على المرأة، لا سيما أنه يهدد بزيادة أوجه عدم المساواة القائمة بالفعل، ودفع النساء إلى التفكير في تحويل مسارهن الوظيفي أو ترك العمل تماما. 

وفي سياق متصل، تقول داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي "التقييم الذاتي عملية دقيقة للغاية، وتكشف بوضوح نقاط القوة والضعف في المؤسسة بشأن تحقيق هدف محدد، وفي حالتنا الخاصة بجائزة خاتم المساواة بين الجنسين يتمثل هذا الهدف في إضفاء الطابع المؤسسي على سياسات المساواة بين الجنسين في العمل"، كما إننا نؤمن بشدة بأن المساواة بين الجنسين هي المعادل الموضوعي للنمو، ومن خلال تطبيق منهجية قوية إزاء هذه الجائزة، ووضع هيكل تنظيمي واضح لها، يحدونا الأمل أن نعمل على زيادة تمكين موظفاتنا والتغلب على التحديات التي تعترض تحقيق ذلك". 

وتمثل الأزمة أيضا فرصة إذا قامت الشركات باستثمارات كبيرة في بناء مكان عمل أكثر مرونة ودفئا يرعى ثقافة تتاح فيها للمرأة فرص متساوية لتحقيق إمكاناتها على المدى الطويل. 

وأضافت نجلاء قناوي رئيس قطاع الموارد البشرية بشركة فودافون مصر قائلة: "نؤمن بأن المرأة نصف المجتمع، لذلك لن نحقق النجاح ما لم يتحقق التمكين لموظفاتنا. وقد أدت جائحة كورونا إلى تسريع وتيرة العمل نحو تحقيق أهدافنا المتمثلة في النهوض بسياسات العمل المرنة التي تشمل العمل من المنزل 3 أيام في الأسبوع، وسيساعدنا التقييم الخاص بخاتم المساواة بين الجنسين على زيادة إضفاء الطابع المؤسسي على مبادئ سياسات المساواة بين الجنسين في العمل، وبالتالي جذب المواهب النسائية التي تمثل قيمة رفيعة لشركتنا وتوظيفها والإبقاء عليها في العمل".

والمرأة المصرية من العناصر القوية الداعمة للنمو في مصر، والبنك الدولي ملتزم بدعمها على نحو مستمر للنهوض بها وتحقيق ذاتها وإمكاناتها.