واليوم، يعاني نحو ملياري إنسان من سوء إدارة خدمات مياه الشرب كما يفتقر 3.6 مليارات إنسان إلى خدمات الصرف الصحي التي تدار بطريقة سليمة. وما لم يتغير هذا الوضع، فلن يتوافر لدينا ما يكفي من إمدادات المياه للوفاء بالطلب عليها بحلول عام 2030، مما يجعل تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة - وهو إتاحة مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي للجميع، أمرا مستحيلا.
وفي الوقت نفسه، تتفاقم آثار تغير المناخ، مما يلحق أضرارا وخيمة بالنظم المائية في العالم حيث تتسبب درجات الحرارة المرتفعة في المزيد من موجات الجفاف والفيضانات وتقلبات هطول الأمطار. وازداد الوضع تفاقما في عام 2020 حين وصل فيروس كورونا إلى ذروته. وتشكل المياه النظيفة والصرف الصحي والنظافة العامة عاملا حيويا في الحد من الأمراض المعدية. إننا نحتاج إلى المياه النظيفة والصرف الصحي في خضم عملنا على تحقيق التعافي من أشكال التراجع الحاد في صحة البشر وفي التنمية من جراء الجائحة. إن الصورة قاتمة، لكنها تحمل بارقة أمل، حيث نشهد إنجازات كثيرة لمواجهة تلك الأزمة الثلاثية، ولا يزال بوسعنا أن نفعل المزيد.
وكما يتضح في تقريرها السنوي الأخير، المتاح هنا، تحقق الشراكة العالمية للأمن المائي وخدمات الصرف الصحي، تقدما حقيقيا حيث تعمل مع الشركاء لإيجاد حلول والوصول إلى عالم آمن مائيا للجميع. ونحن نساند البلدان في توفير المياه للسكان والإنتاج وكوكب الأرض. ويرد فيما يلي وصف لبعض الأمثلة عما نقوم به من عمل في البلدان الشريكة.
مساندة النهج الابتكارية لمياه الصرف في الجمهورية الدومينيكية
في مقاطعة إسبايلات بالجمهورية الدومينيكية، تصل المياه لنحو 90% من السكان مرتين أو ثلاث مرات فقط أسبوعيا. وقد انهارت شبكة جمع مياه الصرف وتوقفت محطة معالجة مياه الصرف عن العمل في عام 2004 بسبب غياب أعمال الصيانة. وبالعمل عن كثب مع الحكومة، ساعدت الشراكة العالمية للأمن المائي وخدمات الصرف الصحي الحكومة على الأخذ بطرق مبتكرة لجمع ومعالجة مياه الصرف، مثل شبكات المجاري المبسطة التي يتم بناؤها وتشغيلها بالتشاور المستمر مع المستخدمين النهائيين. وشجعت مساعداتنا الفنية الحكومة على الأخذ بحلول تستند إلى الطبيعة، بما في ذلك الأراضي الرطبة الاصطناعية. وقد ساندنا كذلك مراجعة الإنفاق العام التي أجراها البنك الدولي لقطاع إمدادات المياه والصرف الصحي، والتي كانت عاملا استرشاديا لمناقشات رفيعة المستوى بشأن الإصلاحات على صعيد السياسات، وأفادت بشكل مباشر "ميثاق المياه" الذي أصدرته الحكومة - وهي وثيقة السياسات الرسمية التي ترسم رؤية القطاع على مدى 15 عاما.
استخدام التخطيط المستند إلى الشواهد لإصلاح قطاع المياه في توغو
في توغو، لا يحصل سوى 51% من السكان على مياه الشرب. وفي وقت تسود فيه الحاجة إلى النظافة الصحية الجيدة أكثر من ذي قبل، فإن 17% فقط من الأسر لديهم مرافق لغسل الأيدي مزودة بالماء والصابون. وتعمل مصلحة المياه البلدية جاهدة للاستمرار في الوفاء باحتياجات الصيانة والطلب على الخدمات، في ظل حصول 32% فقط من سكان العاصمة على هذه الخدمات حاليا. وللمساعدة على مواجهة هذه التحديات، ساندت الشراكة العالمية للأمن المائي وخدمات الصرف الصحي وضع الدراسة التشخيصية الإستراتيجية للمياه في توغو، وهي تحليل شامل لإدارة المياه والصرف الصحي والموارد المائية في البلاد. وقد كانت الدراسة بمثابة خارطة طريق للحكومة، أدت إلى توصيات ملموسة على صعيد السياسات لتحسين قطاع المياه، بما في ذلك خطة عمل لتحسين الكفاءة التشغيلية والفنية؛ ومبادئ لتوجيه الإصلاحات العاجلة للتعريفات، وتوصيات أوسع نطاقا عن التخطيط والتنظيم في قطاع المياه، وإدارته في سياق جائحة فيروس كورونا.
