Skip to Main Navigation
موضوع رئيسي07/21/2022

جائحة كورونا تعزز اعتماد الخدمات المالية الرقمية

The World Bank

مجموعة البنك الدولي

ملخص: تشير قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي 2021 إلى زيادة الشمول المالي في مختلف أنحاء العالم

  • 71% من الأشخاص في البلدان النامية لديهم حسابات
  • تقلصت الفجوة بين الجنسين في ملكية الحسابات لأول مرة، حيث تقلصت من 9 إلى 6 نقاط مئوية في البلدان النامية
  • يتعين بذل مزيد من الجهد مع بقاء 1.4 مليار شخص في جميع أنحاء العالم بلا حسابات مصرفية

أثبطت جائحة كورونا الكثير من التقدم الذي تحقق على مدى السنوات الثلاث الماضية، لكن الشمول المالي كان حافزا أدى إلى زيادة كبيرة في المدفوعات الرقمية في خضم التوسع العالمي للخدمات المالية الرسمية.

 وأوجد هذا التوسع فرصا اقتصادية جديدة، وسد الفجوة بين الجنسين في ملكية الحسابات، وعمل على بناء القدرة على الصمود على مستوى الأسرة لتحسين إدارة الصدمات المالية، وذلك وفقا لقاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي 2021.  

للشمول المالي أهمية كبيرة وهو حجر الزاوية للتنمية. فحين يكون لدى الناس حساب مالي، يمكنهم الاستفادة من الخدمات المالية الأخرى مثل الادخار والمدفوعات والحصول على الائتمان.

يظهر لنا المؤشر العالمي للشمول المالي أن رقمنة الخدمات المالية تغير اللعبة.
جان بيسمي
المدير العالمي لقطاع التمويل في قطاع الممارسات العالمية للتمويل والتنافسية والابتكار

وفي البلدان النامية، يمتلك 71% حسابا، مقابل 42% قبل عشر سنوات. (على الصعيد العالمي، يمتلك 76% من البالغين في جميع أنحاء العالم حسابات اليوم، ارتفاعا من 51% قبل عقد من الزمن). وهذه المكاسب الهائلة موزعة الآن على نحو أكثر تساويا وتأتي من عدد أكبر من البلدان من أي وقت مضى.

وتحقق أكبر نمو في استخدام المدفوعات الرقمية، التي قفزت خلال القيود المفروضة على التنقل بسبب جائحة كورونا، وعندما كان ينظر إلى النقدية على أنها غير صحية.

 فثلثا البالغين في جميع أنحاء العالم يحصلون الآن على مدفوعات رقمية أو يتلقونها.  وفي البلدان النامية، باستثناء الصين التي تنتشر فيها المدفوعات الرقمية على نطاق واسع، قام نحو 40% من الأشخاص الذين قاموا بالدفع الرقمي من حسابهم (إلى تاجر أو لخدمة المرافق) بذلك لأول مرة منذ بداية الجائحة. 

والمدفوعات الرقمية في العادة أكثر أمانا وأكثر ملاءمة، ويمكن أن تكون مدخلا لاستخدام الخدمات المالية الأخرى. وتظهر بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي أن البالغين الذين يحصلون على مدفوعات في حسابات بالبلدان النامية يستخدمون الخدمات المالية أكثر من غيرهم من البالغين.

 وفي البلدان النامية، حصل 36% من البالغين على مدفوعات في حسابات، مثل مدفوعات أجور القطاعين العام والخاص، أو التحويلات الحكومية أو مدفوعات المعاشات التقاعدية، أو مدفوعات بيع المنتجات الزراعية، أو التحويلات المحلية.

 ومن بين 36% ممن تلقوا مدفوعات في حسابات، يقوم 83% منهم أيضا بالدفع الرقمي، ويستخدم نحو ثلثيهم تلك الحسابات في تخزين الأموال لإدارة النقدية، وحوالي 40% يقولون لنا إنهم يستخدمون حسابهم لتوفير الأموال أو اقتراضها.

 وتقول كريستين جينوي كيانج، المديرة العالمية لقطاع الممارسات العالمية للتنمية الرقمية "أبرزت جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) الدور الأساسي الذي يمكن أن تلعبه البنية التحتية الرقمية في سرعة تقديم الخدمات والمساعدات الاجتماعية للناس. ويعد دمج الهوية الرقمية، والمدفوعات الرقمية، ومنصات تبادل البيانات الموثوقة أمرا بالغ الأهمية لخدمة الفقراء على نطاق واسع وربط المجتمعات المحلية بالفرص المتاحة...  ويؤكد هذا التقرير أنه للعديد من المستهلكين في البلدان النامية، فإن بوابة الخدمات المالية المبتكرة هي الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول، مدعومة بتحسينات في تغطية البنية التحتية الرقمية وتحمل تكلفتها وموثوقيتها."

 وقد تقلصت الفجوة بين الجنسين في ملكية الحسابات من 9 إلى 6 نقاط مئوية في البلدان النامية. وتوضح البيانات الآن أن 74% من الرجال و68% من النساء في البلدان النامية لديهم حساب مصرفي.

الوصول إلى 1.4 مليار شخص لا يزالون بلا حسابات مصرفية

على الصعيد العالمي، لا يزال نحو 1.4 مليار بالغ بدون خدمات مصرفية.  وهؤلاء هم الأكثر صعوبة في الوصول إليهم - والأكثرية منهم من النساء، والأشد فقرا والأقل تعليما، ومن يعيشون في المناطق الريفية. 

وعلى الرغم من أن رقمنة الحكومة والمدفوعات الأخرى هي السبيل إلى المضي قدما، فإن هناك حاجة إلى المزيد. وينبغي للحكومات وأرباب العمل من القطاع الخاص ومقدمي الخدمات المالية، بما في ذلك التكنولوجيا المالية، العمل معا على الحد من الحواجز التي تحول دون الوصول إلى البنية التحتية المادية والبيانات والمالية وتحسينها.

 وتقول ليورا كلابر، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في مكتب نائب الرئيس لشؤون اقتصاديات التنمية والمؤلف الرئيسي لتقرير المؤشر العالمي للشمول المالي: "للوصول إليهم، سيتعين على الحكومات والقطاع الخاص العمل جنبا إلى جنب لصياغة السياسات والممارسات اللازمة لبناء الثقة في مقدمي الخدمات المالية، والثقة في استخدام المنتجات المالية، وتصميم منتجات جديدة مصممة خصيصا لهم، فضلا عن إطار قوي قابل للتنفيذ لحماية المستهلك."

 وعلى الرغم من هذا النمو المستمر في ملكية الحسابات، فإن حوالي نصف البالغين فقط في البلدان النامية أفادوا بأنهم يمكنهم الحصول بشكل موثوق على أموال إضافية في غضون 30 يوما إذا واجهوا نفقات غير متوقعة، وفقا لنتائج المؤشر العالمي للشمول المالي.  وحوالي ثلثي البالغين قلقون جدا بشأن مجال واحد على الأقل من الضغوط المالية، سواء أكانت فواتير طبية، أو رسوما مدرسية، أو فواتير شهرية منتظمة، أو وجود ما يكفي من المال للشيخوخة.

ويقول جان بيسمي، المدير العالمي لقطاع التمويل في قطاع الممارسات العالمية للتمويل والتنافسية والابتكار " يظهر لنا المؤشر العالمي للشمول المالي أن رقمنة الخدمات المالية تغير اللعبة، وهو أمر ملهم للغاية للجهات التي تشملها الخدمات المالية - ولموظفي البنوك الذين يعملون في هذه المسائل... وهناك الكثير الذي يجب عمله. ونحن بحاجة إلى التركيز على البلدان التي حققت أقل قدر من التقدم ومضاعفة جهودنا للوصول إلى الفئات الأكثر ضعفا، ولاسيما النساء. وهذا أمر أساسي لتعزيز الشمول وزيادة القدرة على الصمود."

المصادر:

مشاهدة إعادة فعالية إطلاق تقرير المؤشر العالمي للشمول المالي

موقع المؤشر العالمي للشمول المالي

مدونة: الكشف عن قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي 2021 في خمسة رسوم بيانية

مدونة: المؤشر العالمي للشمول المالي: الرقمنة أثناء جائحة كورونا تعزز الشمول المالي

 

مدونات

    loader image

الأخبار

    loader image